بائعات الأطعمة والشاي.. خسائر متراكمة وسبل عيش معدومة
أدت الحرب التي اندلعت في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى فقدان معظم الأسر في ولاية العاصمة الخرطوم مصادر رزقها الأساسية، لكن العبء الأكبر وقع على ملايين النساء اللاتي كنّ يُعلن أسرهن من خلال العمل في القطاع غير المنظم، مثل بيع الأطعمة والشاي والعمل في المنازل. وتُعد هذه الفئات من الأكثر هشاشة، إذ لا تمتلك معظم النساء العاملات مدخرات مالية أو مصادر دخل بديلة، الأمر الذي أفقدهن القدرة على توفير احتياجاتهن اليومية واحتياجات أسرهن الأساسية.
أعداد تفوق التقديرات
وقالت الأمينة العامة لنقابة بائعات الأطعمة والشاي، يسرية محمد زكريا، إن النقابة أجرت حصرًا عشوائيًا أظهر وجود 3 آلاف امرأة في محلية جبل أولياء، و2 الف امرأة في محلية الخرطوم، مشيرة إلى وجود بائعات للأطعمة والشاي في محليات بحري وشرق النيل وأم درمان وكرري وأم بدة. وأضافت أن التقديرات العشوائية لأعداد العاملات في هذه المحليات تشير إلى أن العدد قد يتجاوز 20 ألف امرأة يعملن في مهنة بيع الأطعمة والشاي.
خسائر بملايين الدولارات
وتقدّر يسرية أن الخسائر، وفقًا للحصر العشوائي الذي أُجري، تصل إلى 20 مليون دولار في ولاية الخرطوم، موضحة أن هذا التقدير لا يمثل الرقم الحقيقي لحجم الخسائر.
وأشارت إلى أن هناك دعم قُدّم من أبناء اقليم دارفور في المهجر وصندوق درية، لكنه ظل محدودًا مقارنة بحجم الاحتياجات، إذ غطى نحو 5% فقط من العاملات، أي ما يعادل 200 امرأة. وتمثل الدعم في شراء معدات بسيطة لكل امرأة لمساعدتها على مواصلة عملها.
معدات بتكاليف مرتفعة
تختلف الخسائر التي تكبدتها النساء باختلاف طبيعة النشاط الذي تمارسه كل واحدة منهن. فبينما تحتاج بائعة الشاي إلى أدوات إعداد المشروبات وحفظ المياه والكراسي، تحتاج المرأة التي تعمل في إعداد الطعام إلى أوانٍ ومعدات أكثر تنوعًا، إلى جانب المواد الخام اللازمة للإنتاج اليومي.
وتقول يسرية إن التقديرات الأولية الواردة في المعلومات الميدانية تشير إلى أن تكلفة إعادة توفير المعدات اللازمة لاستعادة نشاط بائعات الشاي للمرأة الواحدة قد تصل إلى 400 دولار أمريكي، فيما تصل إلى 600 دولار أمريكي لبائعات الأطعمة. ولا تشمل هذه التقديرات تكلفة المواد الغذائية ورأس المال التشغيلي اللازم لبدء العمل من جديد.
جمعيات تواجه الأزمة
وأوضحت يسرية أن بعض النساء العاملات في هذه المهن كنّ عضوات في جمعيات تعاونية، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في ولاية الخرطوم بلغ 35 جمعية، يتراوح عدد عضوات الجمعية الواحدة بين 75 و150 عضوة، فيما تجاوزت عضوية إحدى المجموعات في منطقة مايو ألف امرأة.
وحسب الأمينة العامة يعني ذلك أن النساء يواجهن تحديين متزامنين: تعويض المعدات التي فقدنها، وتوفير الأموال اللازمة لشراء المواد التي يستخدمنها في إعداد الأطعمة والمشروبات وبيعها. ومع غياب المدخرات لدى كثيرات منهن، تصبح العودة إلى العمل أكثر صعوبة.
تهديدات ومصادرة معدات
من جانبها، قالت رئيسة جمعية بنت النيل بمنطقة الحاج يوسف، كرستينا آدم، إن بائعات الأطعمة والشاي من أكثر الفئات النسائية تضررًا من الحرب، مشيرة إلى تعرضهن لأشكال متعددة من العنف، إلى جانب فقدان الأمن والخدمات الأساسية.
وأضافت أن عددًا من بائعات الأطعمة في منطقة شرق النيل أُجبرن على ترك أماكن عملهن، خاصة النساء العاملات في شارع النيل بالخرطوم، تحت تهديد السلاح، كما دُمّرت معدات عمل حوالي 6 آلاف امرأة في المنطقة، بحسب إفادتها.
وأوضحت أن بعض النساء لم يجدن أماكن للعمل بعد الحرب، بينما واجهت أخريات مصادرة معداتهن من قبل المحلية، رغم تمكنهن من توفيرها، فيما تعرضت معدات بعضهن للتكسير على يد الشرطة.
وبحسب كرستينا، التي اتفقت مع يسرية؛ تحتاج بائعة الشاي إلى نحو 400 دولار لشراء المعدات اللازمة للعودة إلى العمل، فيما تحتاج بائعة الأطعمة إلى 600 دولار، بخلاف تكاليف المواد المستخدمة في إعداد الأطعمة والمشروبات، التي تتزايد باستمرار.
ودعت كرستينا الحكومة إلى تقنين عمل بائعات الأطعمة والشاي، بدلًا من ملاحقتهن عبر المحلية والشرطة، بما يتيح لهن استعادة مصادر رزقهن ومواصلة العمل.
عاملات المنازل بلا حماية
“البعض تركهن أصحاب العمل في مناطق الاشتباكات وتعرضن للانتهاكات أثناء رحلة العودة إلى أسرهن، إذ تواجه العاملات في المنازل خسائر مضاعفة جراء الحرب، “هكذا بدأت ثرياء عبد الرحمن كومي، رئيسة منظمة بيت المحبة، التي تهتم بالنساء العاملات في المنازل حديثها، مشيرة إلى أن جميع فئات المجتمع السوداني تأثرت بالحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، لكن العاملات في المنازل كنّ من أكثر الفئات تضررًا، بسبب طبيعة عملهن غير المنظم، وغياب العقود المكتوبة والأجور غير الثابتة والضمانات التي تحمي حقوقهن.
رحلة شاقة نحو الأسرة
تروي كومي قصة عاملة منزلية اختارت لها اسمًا مستعارًا «سحر» حفاظًا على هويتها. والتي كانت “تعمل في منطقة كافوري، وتبدأ يومها في الخامسة صباحًا، لتصل إلى منزل مخدوميها قرابة السابعة صباحًا، وتؤدي واجباتها اليومية”.
في اليوم الذي اندلعت فيه الاشتباكات، ظنت سحر، مثل كثير من السودانيين، أن الحرب لن تستمر سوى يومين، وأن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها سريعًا. لكن القصف استمر، ومع دخول اليوم الثالث، قررت الأسرة التي تعمل لديها مغادرة المنزل.
وتقول إن الأسرة طلبت من سحر جمع الأثاث والأغراض المتبقية وترتيبها، ثم العودة إلى منزلها. وبالفعل، ظلت تجمع الأغراض حتى انتهت من المهمة، بينما كانت قوات الدعم السريع قد انتشرت في المنطقة، لتجد نفسها وحيدة داخل المنزل في كافوري، بعيدًا عن أسرتها وأطفالها الذين كانوا في غرب الحارات بأم درمان.
لم تكن هناك وسائل مواصلات متاحة في تلك الأيام الأولى من الحرب، ولم تجد سحر وسيلة للعودة إلى أطفالها سوى السير على قدميها. قطعت مسافة طويلة تُقدّر بنحو 25 كيلومترًا، من أقصى شرق الخرطوم إلى غرب أم درمان، في رحلة محفوفة بالمخاطر.
وخلال سيرها، صادفت قوات الدعم السريع التي كانت تسألها عن وجهتها. وكانت تشرح لهم أنها تعمل في أحد المنازل، وأنها ظلت فيه حتى أنهت المهام المطلوبة منها، ثم قررت العودة إلى أسرتها”.
وتضيف أن سحر وجدت نفسها بعد ذلك أمام رحلة عودة طويلة، من دون وسيلة مواصلات أو حماية على الطريق، في ظل وجود الارتكازات المسلحة. وهي اليوم في القاهرة، حيث لجأت مع أطفالها بعد أن فقدت الأمان والعمل بسبب الحرب.

اغتصاب واحتجاز ونهب
أما القصة الثانية حسب كومي تتعلق بعاملة منزلية كانت تعمل في بحري، وتقيم مع الأسرة التي تعمل لديها خلال أيام الأسبوع، ثم تعود مساء السبت إلى أطفالها في منطقة الثورات بأم درمان، لتقضي معهم يوم الأحد وتذهب إلى الكنيسة.
كان من المفترض أن تغادر العاملة منزل مخدوميها يوم السبت، لكن الحرب اندلعت صباحًا. وكما حدث مع سحر، طلبت منها الأسرة جمع الأغراض التي أرادت الاحتفاظ بها، وترك بقية الممتلكات مرتبة داخل المنزل.
وبعد أن انتهت من جمع الأغراض وغادرت المنزل في طريقها إلى أطفالها، اعترض طريقها ثلاثة من أفراد قوات الدعم السريع، وسألوها عن المكان الذي جاءت منه والوجهة التي تقصدها. وعندما أخبرتهم بأنها كانت تعمل في منزل ببحري وتريد العودة إلى أطفالها في الثورات، رفضوا السماح لها بالذهاب، وطلبوا منها أن تدلهم على مكان عملها.
وتقول كومي إن العاملة اضطرت إلى العودة معهم إلى المنزل الذي كانت تعمل فيه، حيث تعرضت للاغتصاب الجماعي بالتناوب، ثم احتُجزت داخله، بينما جرى نهب ممتلكات المنزل أمامها. وظلت محتجزة إلى أن أُطلق سراحها ونقلت إلى مكان بعيد.
بعد ذلك، سارت العاملة على قدميها حتى وصلت وهي في حالة انهيار، وتحتاج إلى رعاية صحية ودعم نفسي. لكن الظروف التي صاحبت الأيام الأولى للحرب لم تكن تسمح بتوفير الرعاية والدعم النفسي والقانوني اللذين كانت تحتاج إليهما.
فقدان العمل والرزق
وتقول رئيسة المنظمة، إن خسائر العاملات في المنازل لم تتوقف عند التعرض للانتهاكات والمخاطر؛ بل فقدت أعداد كبيرة منهن مصدر رزقهن بالكامل، بعد نزوح الأسر التي كن يعملن لديها ولجوئها إلى مناطق أخرى.
وتقول كومي “إن الخرطوم أصبحت خالية من أعداد كبيرة من سكانها، وهو ما انعكس مباشرة على العاملات اللاتي يعتمدن على العمل المنزلي في توفير احتياجات أسرهن. وتضيف أن هؤلاء النساء لا يمتلكن في الغالب رأس مال أو معدات يمكن الاعتماد عليها لبدء عمل بديل، وإنما يعتمدن على قوتهن البدنية وجهدهن اليومي.
ومع انقطاع العمل، وجدت كثيرات أنفسهن بلا دخل، واضطررن إلى الاعتماد على الوجبات التي توفرها المطابخ الخيرية، في ظل ظروف قاسية من الجوع والمرض وتراجع القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وتشير إلى أن تداعيات الأزمة امتدت إلى أطفال العاملات، إذ أصبحت بعض الأسر عاجزة عن إدخال أبنائها إلى المدارس أو مواصلة تعليمهم بسبب فقدان مصدر الدخل. كما ظهرت، بحسب حديثها، مشكلات اجتماعية مرتبطة بالفقر والعجز عن توفير الاحتياجات اليومية.
مخاطر العودة للمنازل
وتقول كومي إنها وثقت ثلاث حالات لعاملات طُلب منهن العودة إلى المنازل قبل وصول أصحابها، من أجل فتحها وتنظيفها وغسلها، لكنهن واجهن مخاطر لم يكنّ على دراية بها.
في الحالة الأولى، ذهبت إحدى العاملات لتنظيف منزل، وبعد أن بدأت العمل ظهرت عليها أعراض حساسية شديدة. وبوصولها إلى البيت، تدهورت حالتها الصحية وأصبحت بحاجة إلى الرعاية. ومع ذلك، لم تتجاوز الأجرة التي حصلت عليها (8) آلاف جنيه سوداني، دفعت منها ألفي جنيه للمواصلات وأربعة آلاف لشراء مرهم علاجي، وتبقى ألفا جنيه.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بعاملة دخلت أحد المنازل لتنظيفه، وعندما رفعت مرتبة إسفنجية ملقاة على الأرض، اكتشفت وجود جثة شخص تحتها. وقد دخلت العاملة بعد ذلك في حالة نفسية صعبة، ولم تتلقَّ حتى الآن العلاج الذي تحتاج إليه، بحسب كومي، التي تشير إلى أن المنظمة لا تملك الموارد الكافية لتوفير العلاج للنساء المتضررات.
وفي الحالة الثالثة، ذهبت عاملة إلى منزل لتنظيفه، لكنها اكتشفت أن بئر المنزل انهارت وأن المواسير كانت مفتوحة، وكادت تسقط داخل البئر، قبل أن تنجو من الحادث.
وأمام هذه الحالات، تقول كومي إن المنظمة لم تتمكن سوى من جمع العاملات وتوعيتهن بضرورة عدم دخول المنازل قبل وصول الجهات المختصة بإزالة مخلفات الحرب والأجسام الغريبة والتأكد من سلامة المكان.
وتضيف أن هناك حاجة كبيرة إلى توعية العاملات بمخاطر مخلفات الحرب، وإرشادهن إلى كيفية الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن المنظمة حاولت الوصول إلى الجهات المعنية بالتوعية بمخلفات الحرب، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق ذلك.
بدائل اقتصادية لاستعادة الدخل
في مواجهة فقدان العمل، ترى كومي أن العاملات في المنازل يحتجن إلى مشروعات إنتاجية صغيرة توفر لهن مصادر دخل بديلة، خاصة في ظل صعوبة العودة إلى سوق العمل المنزلي بصورته السابقة. وتوضح أن منظمة بيت المحبة نفذت تجارب في منطقتين، من بينها استئجار دكان كبير تعمل فيه خمس نساء في غسل الملابس وكيّها، بهدف توفير مصدر دخل لهن.
وترى أن إنشاء مغاسل صغيرة في الأسواق الكبيرة، مزودة بغسالات ومكاوٍ وطاولات للعمل، يمكن أن يشكل بديلًا مناسبًا، لأنه يتيح للنساء مواصلة العمل في مجال قريب من خبراتهن السابقة، مع توفير مكان أكثر تنظيمًا للعمل.
وتشير إلى أن بعض النساء اتجهن إلى بيع الأطعمة والشاي، لكن هذه المحاولات لم تنجح لأنهن لسن على معرفة بهذا العمل، خصوصًا مع انتشار الأنشطة التجارية الصغيرة وتنافس النساء على فرص محدودة.
حقوق العاملات والتنظيم النقابي
وتقول كومي إن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي “صيحة” قدمت دعمًا للمنظمة في مجال التوعية بحقوق العاملات قبل نحو ثلاثة أشهر، وإنهما نفذتا أكثر من ست جلسات للعاملات في المنازل، ركزت على أهمية معرفة الحقوق والمطالبة بها.
وأوضحت كومي أن عدد النقابات حتى الآن في ولاية الخرطوم في ثلاث محليات فقط، وتضم حوالي 700 امرأة موجودات الآن في محلية كرري، بالإضافة لمحليتي أم بدة وجبل أولياء، وهن حوالي 300 تقريبًا، والباقي موزع على المحليات الأخرى التي لم يستطيعوا الوصول إليها لقلة الإمكانيات، وذلك ضمن جهود تأسيس نقابة للعاملات في المنازل. وتوضح أن اللجنة التمهيدية للنقابة تشكلت لكن إجراءات التسجيل لا تزال تواجه صعوبات.
وتضيف أن المنظمة تمكنت من مقابلة عدد من المسؤولين في الدولة، من بينهم وزير الرعاية الاجتماعية، كما نظمت مائدة مستديرة جمعت عددًا من المنظمات لطرح قضايا العاملات، وتسليط الضوء على حجم الضرر الذي تعرضن له خلال الحرب.
وتؤكد كومي أنهن في المرحلة القادمة سوف يعملن على تغيير قانون خدم المنازل بدءًا من الاسم، بما يضمن حقوق العاملات ويوفر لهن الحماية، مؤكدة أن ذلك يمثل أحد المطالب الأساسية التي ينبغي العمل عليها، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة التي يمكن أن تساعد النساء على استعادة مصادر رزقهن.
تجدر الإشارة إلى أن قانون العاملات في المنازل يواجه “فجوة قانونية وحقوقية واسعة نظرًا لأن قانون خدم المنازل لعام 1955 مجحف للعاملات مقارنة بالمعايير الدولية الحديثة اللائقة بالعمل، حيث يتم استبعاد هذه الفئة من قانون العمل العام لسنة 1979 ويحرمها من الحماية الأساسية الممنوحة لبقية المهن، كما أنه لا ينص على حد أقصى لساعات العمل مما يعرض العاملة لساعات عمل طويلة من 14 إلى 16 ساعة يوميًا، وأيضًا لا يضع حدًا أدنى للأجور مما يجعله خاضعًا لتقديرات المخدم، كما أن استحقاقات الإجازة السنوية مجحفة حيث يشترط إكمال العاملة لسنتين متتاليتين من الخدمة المستمرة لدى نفس صاحب العمل حتى تستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا”.
حماية غائبة واحتياجات متزايدة
رغم تعدد المبادرات والمحاولات التي تقودها المنظمة، تقول كومي إن العاملات في المنازل لم يتلقين حتى الآن دعمًا مخصصًا يعالج حجم الضرر الذي تعرضن له، سواء من خلال توفير الرعاية الصحية والنفسية، أو المساعدة الاقتصادية، أو تعويضهن عن فقدان مصادر دخلهن.
فالعاملات في المنازل، اللواتي اعتمدن لسنوات على جهدهن البدني لتأمين احتياجات أسرهن، وجدن أنفسهن في مواجهة الحرب من دون شبكة أمان تحميهن من فقدان العمل أو الانتهاكات أو المخاطر الصحية. وما زلن بحاجة إلى تدخلات تتيح لهن استعادة مصادر رزقهن والعيش بكرامة وأمان. وكان رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أغسطس 2026، عن تبرعه وتعهده بتوفير 3,500 كشك لبائعات الشاي والأطعمة في ولاية الخرطوم.

