محامو دارفور يشددون على التوافق حول القضايا المصيرية لتجاوز أزمات السودان
الخرطوم: مدنية نيوز
شددت هيئة محامي دارفور على ضرورة التوافق الوطني في القضايا المصيرية لتجاوز أزمات السودان، والعمل المشترك للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.
وأشارت الهيئة في بيان تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أنها التقت بطلب منها، رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بمكتبه حول قضايا الراهن الحالي بالبلاد، وأنها أخذت علماََ من رئيس مجلس الوزراء في جملة أمور وقضايا بشأن الوضع الراهن بالسودان.
وأبانت الهيئة أنها تفهمت موقف ورؤى رئيس مجلس الوزراء في العديد من القضايا المعروضة والمثارة، وحول تجاوز أزمات البلاد وإيجاد الحلول الناجعة لها، وقالت إن ذلك يتحقق بالإرادة الوطنية وما لم يتحقق التوافق الوطني في القضايا المصيرية المثارة تظل الإشكالات والأزمات قائمة ومستمرة مهما كانت المساهمات والمعينات المساعدة الأخرى، سواء من الشركاء أو الأمم المتحدة أو غيرها وتحت أية مرجعية كانت أو تفويض، وإن هناك ضرورة للعمل والتعاون المشترك بين مختلف المكونات المدنية والتنظيمات الحزبية للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.
وأوضحت الهيئة أنها تفهمت موقف رئيس مجلس الوزراء، واتفقت معه على التعاون والعمل والتنسيق لتعزيز وتقوية دور المجتمع المدني الداعم للحكومة المدنية من أجل تحقيق الأمن والإستقرار بالبلاد.
ودفعت الهيئة برؤيتها من خلال الوضع الرقابي لها ومتابعتها للراهن الحالي بالبلاد في ظل مآلات الأوضاع الحالية والبيانات الصادرة من بعض قوى الحرية والتغيير ومطالبة بعضها بإجراء تعديلات في مجلسي السيادة والوزراء.
ورأت الهيئة أن نصف فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة قد انقضت، وأنه من أجل تعزيز نقل كامل السلطة للمدنيين في الفترة الإنتقالية المتبقية، هنالك ضرورة للتوافق بين مكونات قوى الحرية والتغيير لتسليم رئاسة مجلس السيادة لأحد المدنيين بالمجلس، ونوهت إلى أن ذلك هو المدخل السليم لبسط مظلة الغطاء المدني علي الفترة الإنتقالية وعلى مجلسي السيادة والوزراء، وأضافت (أية مطالب موازية قد تؤدي لإرباك الوضع الحالي وغير المستقر).
وتابعت: (قوى الحرية والتغيير تمثل الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك وبالتالي عليها أولاََ أن تنظم نفسها وتمارس الديمقراطية داخل مؤسساتها وتكويناتها الحزبية وأن تضع برنامجها وخططها لإدارة الدولة، وذلك ما لم يحدث حتى الآن).
وذكر البيان: (مطالبة بعض قوى الحرية والتغيير بمراجعة تكوين مجلسي السيادة والوزراء في ظل الراهن الحالي وبعد مضي فترة معتبرة من المرحلة الإنتقالية ومن دون حدوث أي توافق سياسي بين مكوناتها، مثل هذه الدعوة وفي هذا التوقيت غير المدروس قد يفتح الباب للتنازع والجدل الضار ولصرف الجهود عن القضايا الملحة مثل جائحة الكورونا والوضع الإقتصادي والمعيشي).
واعتبرت هيئة محامي دارفور أن المطالبة بمراجعة وإجراء التعديل على مجلسي السيادة والوزراء، في ظل الوضع الحالي تنم عن عدم سلامة في التقدير للراهن الحالي بالبلاد، وتمسكت بأن يظل إجراء التعديلات في مجلس الوزراء مكفولاََ لرئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع مكونات قوى الحرية والتغيير، على أن ترفع المقترحات من القوى المعنية لرئيس مجلس الوزراء وأن يترك له القرار النهائي.
وذكرت الهيئة في بيانها أن الوضع الحالي كشف الستار بأن قوى الحرية والتغيير لم تتمكن حتى الآن من شغل الفراغ السياسي العريض، كما ولم تستطع أن تفعل طلابها وشبابها وخريجي الجامعات، فظلت المقار ودور الشباب والطلاب الخالية بإخلاء منسوبي النظام البائد تكشف العجز وعدم توظيف الإمكانيات والقدرات المتاحة وفي عدم تفعيل انشطة المراكز والدور الثقافية والترفيهية ودور النقابات، وزادت: (هذه مسؤولية الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك وقد لا تكون مسؤولية الحكومة بصورة مباشرة).
وحذرت الهيئة مكونات قوى الحرية والتغيير من مغبة محاولة القفز على الأوضاع القائمة، وطالبت بضرورة العمل لإتفاق كل القوى السياسية وبأعجل مما يتيسر لمخاطبة قضايا البلاد من خلال منصة مشتركة وجامعة لكل مكوناتها.
