أديب: سنقدم قضية جنائية متكاملة للمحكمة ونوجه اتهاماً لكل من ارتكب جريمة
حوار: حسين سعد
أكد رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام في السودان، المحامي نبيل أديب، أن جائحة (كورونا) أثرت كثيراً على عمل اللجنة، وقال إن ما تبقى من التحقيق قليل يمكن أنجازه بدون طلب تمديد للزمن، وتابع (حال استؤنف العمل في زمنه المقرر يمكن أن ننتهي من عملنا خلال ثلاثة أسابيع).
وكشف رئيس اللجنة عن استماعهم لأكثر من (3) آلاف شخص وفحص الكثير من (الفيديوهات)، وأبان أنهم تحصلوا على مستندات تساعد كثيراً في معرفة القرار والتنفيذ، ونوه في الوقت ذاته إلى عدم حصولهم على بعض المستندات التي يبحثون عنها، وذكر في حوار مع (مدنية نيوز): (لكن بعض المستندات التي نبحث عنها لم نجدها وهناك أخرى لدي الدولة لم نحصل عليها، وأخرى لدى جهات خاصة إعلامية وسياسية وغيرها).
وأكد أديب رغبتهم في العمل والانتهاء من التحقيق، وإصرارهم على الدقة وتقديم قضية جنائية متكاملة للمحكمة، وعدم توجيه الاتهامات إلا بالبينات، وأن الاتهامات تخضع لتقييم النائب العام ولقرار المحكمة.
(مدنية نيوز) جسلت إلى رئيس اللجنة وحاورته حول أعمالها وطبيعة العمل وإمكانية التمديد أو الانتهاء من التحقيق فإلى مجريات الحوار:
كنتم قد طلبتم تمديد فترة عمل اللجنة، فمتى ينتهي التحقيق؟، وما هي أسباب التأخير خاصة وأن الشعب السوداني وأسر الشهداء في انتظار هذا التقرير ؟
يمكن أن ننتهي من العمل خلال ثلاثة أسابيع ونحن مستعدون للعمل 15 ساعة في اليوم، نحن جاهزون وكلنا شباب ولدينا الرغبة في العمل والانتهاء من التحقيق، كما أننا لدينا أصرار على الدقة وتقديم قضية جنائية متكاملة للمحكمة، وهي لا تدين شخص إلا إذا قدمت لها بينات وقناعة لا يتطرق لها شك معقول في أن هذا الشخص ارتكب هذه الجريمة، البينات التي أجمعها هي التي ستقدم للمحكمة وإذا لم تقنع القاضي بأن التهمة صحيحة لن تكون هناك قضية لذلك نريد تقديم قضية متكاملة الأركان، نحن في اللجنة لن نقرر أي قرار غير تطبيق القانون ولا نتهم أي شخص لأنه سياسي يستحسن اتهامه، أو أن اتهامه يصلح الوضع السياسي، ولن نتجاوز عن اتهامه لأنه سياسي يستحسن عدم اتهامه، نحن سنقدم الاتهام في مواجهة كل من تثبت لنا البينة أنه ارتكب جريمة والقرار في النهاية للقاضي وما نفعله هو أن نقدم اتهامات هذه الاتهامات تخضع لتقييم النائب العام ولقرار المحكمة.
منذ بداية عمل اللجنة وحتى الوقت الراهن كم عدد الأشخاص الذين استمعت لهم اللجنة؟، وماهو حجم المستندات والبيانات المكتوبة والفيديوهات الي تحصلتم عليها؟، وهل ستأخذون بها وكيف ستتحققون من صحتها؟.
هناك عدد كبير من المعلومات تم الحصول عليها من خلال التحقيق مع حوالي ثلاثة آلاف شخص والحصول على فيديوهات مختلفة وحالياً نخضع هذه الفيديوهات لعمل فني للتأكد من عدم حدوث قطع ولصق بها، أيضاً تحصلنا على مستندات تساعد كثيراً في معرفة القرار وكيف تم التنفيذ، لكن بعض المستندات التي نبحث عنها لم نجدها، وهناك مستندات لدى الدولة لم نحصل عليها، وبعضها لدى جهات خاصة إعلامية وسياسية وغيرها، أيضاً أثرت جائحة كورونا كثيراً على عمل اللجنة، حالياً مضت حوالي ستة أسابيع كل المؤسسات مغلقة والناس في حظر وحجر صحي، وفي ظل كل هذه التحديات نستطيع أن نقول إن ما تبقى من التحقيق قليل يمكن أنجازه بدون طلب لتمديد الزمن، وحال استؤنف العمل في زمنه المقرر يمكن أن ننتهي من عملنا خلال ثلاثة أسابيع، لدينا أصرار على الدقة وتقديم قضية جنائية متكاملة للمحكمة، هناك أشياء ليست في أيادينا لكن بشكل عام الزمن يكفي حال حصولنا على ما طلبناه وسماع من طلبنا سماع أقواله.
عمل اللجنة تأخر كثيراً وهناك تصريحات لك بخصوص تأخير الدعم اللوجستي للجنة فما هو مدى التعاون بينكم والجهاز التنفيذي؟، وهل طلبتم بعض المعلومات للتحقيق وهل وصلتكم؟
التعاون الحكومي موجود لكن الدعم الحكومي واللوجستي لا يتم بشكل سريع ومناسب وناجز، وهذا لا يعني أن هناك عرقلة متعمدة أو رفض لتقديم الدعم، ما حدث هو أن المؤسسات الحكومية تفرض إجراءات معينة وهي تستغرق وقتاً طويلاً مثلاً هذه اللجنة تم تشكيلها في أكتوبر 2019م لكن الدعم الذي يمكنها من بداية العمل لم يتوفر لها إلا في 22 ديسمبر2019م وليس بشكل كامل ولكن بشكل يسمح ببداية العمل، لذلك عندما يتحدث الناس عن الزمن يجب أن يعلموا أن هذه اللجنة لديها متطلبات ومعينات عمل لا تسطيع العمل بدونها، الدعم لا يأتي بالسرعة المطلوبة ويؤدي تأخيره لتأخير اللجنة عن أداء مهامها، هذا لا يتعلق بالتعاون أو عدمه وإنما يتعلق بالحالة الاقتصادية بالبلاد والجهة الداعمة وزارة المالية، ثانياً البيروقراطية التي تحكم عمل الدولة فالقرار لا يصدر سريعاً ولديه قنوات يمر بها.
ومن الصعوبات التي واجهتنا أيضاً هناك موضوع المقر الذي استغرق البحث عنه زمناً طويلاً بالرغم من أن وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، بذل مجهودات كبيرة في البحث عن مقر للجنة وهو لم يألو جهداً و(حام معانا)، وفي النهاية وقع اختيارنا على المتوفر وليس المثالي وكان لازم نختار مقر للجنة لأن المسألة طالت وفي النهاية أستقر اختيارنا على مركز تدريب (سودان ايرويز)، وهذا المبنى به عيوب عديدة منها أنه متاخم للقيادة العامة ويقع في منطقة مكشوفة فضلاً عن أنه كان جزءاً من الاعتصام لذلك تفاجأنا عندما حضر إلينا عدد من الذين وقعت عليهم انتهاكات للأداء بشاهدتهم كانوا في وضع نفسي فيه أذى جسيم بسبب الذكريات الأليمة والموجعة، حالياً غيرنا هذا المبنى إلى مقر آخر، ولكن التغيير أهدر علينا زمناً وإهدار الزمن الذي عانينا منه كان بسبب شح الإمكانيات والبيروقراطية التي تحكم عمل الدولة ومؤسساتها.
هل هناك تعاون بينكم والمجتمع المدني، وهل طلبتم منهم معلومات بخصوص التحقيق ؟
غير متعاون بصراحة، فالقضية ليست خطب وهتافات نحن طلبنا معلومات محددة من هيئات متعددة من المجتمع المدني منذ يناير الماضي ولم تستجب سوي جهة واحدة، وأنا لا أريد أن أشهر بأحد وهذا هو الحاصل وهذه المسألة عانينا منها كثيراً، وفي ذات الوقت تجد بيانات تتحدث عن تأخير اللجنة.
ما هي طبيعة اللجنة ومهامها؟
طبيعة اللجنة هي لجنة تحقيق جنائية، وهذه الطبيعة تعود إلى أمر التشكيل والأساس القانوني لهذه اللجنة هو الوثيقة الدستورية التي نصت في المادة (8) الفقرة (16) على أن يقوم مجلس الوزراء في خلال شهر من تكوينه بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم من الاتحاد الأفريقي تحقق في الانتهاكات التي وقعت في فض الاعتصام، وهي لجنة وطنية مستقلة، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء الأول (16-19) الذي كان مبني علي قانون لجان التحقيق لسنة 1954م ولم يعين أشخاص بأسمائهم لكن ذكر مراكز، عموماً ما حصل أن القرار لم يجد صدى إيجابياً وسط الناس حيث استجاب رئيس الوزراء لحجة تقديم بيانات إلى المحكمة حيث عدل أمر التشكيل بموجب الأمر (63-19) وهو الذي عين بموجبه اللجنة، ومعلوم أن لجنة التحقيق الجنائي هي سلطة النائب العام وهو – أي النائب العام – ليس عضواً في الحكومة بل هو مكتب مستقل خارج السلطة التنفيذية والقضائية ولكن عمله توجيه الاتهام، استجاب النائب العام للقرار، وأصدر قراره رقم (1-19) ومنح اللجنة سلطات نيابة عمومية حتى تقوم بالتحقيق الجنائي، حيث أن طبيعة عمل اللجنة هو تحقيق جنائي وهو جمع البينات التي يتم تقديمها لاحقاً في المحكمة والمحقق الجنائي يبحث عن البينات في المسألة التي يحقق بها ويحدد ما إذا كانت هناك جرائم ارتكبت أو أعمال مخالفة للقوانين الجنائية ارتكبت، وفي هذه الحالة يحقق مع الشهود ويجمع البيانات والمستندات المسجلة التي بها وقائع عبر الكتابة وأخرى عن طريق الفيديو أو التسجيل الصوتي وغيره تحدد ما إذا كانت هناك شبهة معقولة بأن شخصاً ما قد ارتكب جريمة، وحال وجود بينة تسند تقديمه للمحاكمة يوجه له اتهام وهذا الاتهام له صيغة معينة وهي أن المتهم ارتكب بتاريخ معين جريمة محددة وهذا يعرضه للعقاب ويوجه له الاتهام.
هل من حق المتهم استئناف القرار؟
يمنح من يوجه لهم الاتهام فرصة للاستئناف، وسلطة استئناف قرارات اللجنة للنائب العام وهو يمثل سلطة الاتهام الرئيسية وممكن من توجه له اللجنة اتهاماً أن يستأنف للنائب العام.
إلى أية جهة تسلم لجنة التحقيق تقريرها؟، وهل من حق تلك الجهة الحذف أو الإضافة ؟
يحال تقرير اللجنة للمحكمة عبر النائب العام، وهو من حقه أن يؤيد أو يعدل أو يلغي، قرار التشكيل لم يكتف بمنح اللجنة سلطة التحقيق الجنائي بل أضاف إليها التحقيق في الخسائر والممتلكات التي تعرضت للاتلاف وحصرها، وهذا يمضي في اتجاهين جنائي ومدني وللجنة جزء من التحقيق المدني، وما خفي على الناس أن يعرفونه أو يدركوه هو أن المسؤولية في القانون هي ليست واحدة هناك مسوؤلية سياسية وأخرى قانونية والأجهزة العدلية عليها بالمسوؤلية العدلية، ولا صلة لها بالمسؤولية السياسية والأخيرة يفصل فيها الشعب وهو مصدر السلطات وهو الذي يحاسب من يتولون السلطات وهذه المحاسبة ليست مباشرة بل من خلال الانتخابات أوالهيئات النيابية التي فوضها نيابة عنه بالمحاسبة. عموماً نوعية المخالفة مختلفة وما يخصنا هو المحاسبة القانونية، وبالنسبة للمسألة المدنية هناك المسؤولية التقصيرية، وهذا يكون مسؤول عن من ارتكب الفعل والتعويض والمتبوع وهذا دعا إلى وجود خلط، لكن عموماً الدولة مسؤولة مسؤولية المتبوع عن ما يقوم به تابعها، مثلاً حال ارتكاب شخص خطأً فالجهة الرسمية وهي الدولة مسؤولة عن التعويض، وهذا لا يمنع مسؤولية من قام بالخطأ، مسؤوليته الشخصية، لكن المسؤولية المدنية للتابع والمتبوع، أما المسؤولية الجنائية فهي تقع حال مخالفة القانون حال ارتكاب الجريمة أو بالإهمال، ولجميع الناس بعد سن المسؤولية القانونية إرادة ارتكاب الجريمة وبالتالي هم معرضون للمحاكمة بغض النظر عن موقعهم ما لم يكونوا يتمتعون بحصانة دستورية مثل أعضاء البرلمان الذين لهم حصانة ضد جرائم الرأي، فالشخص الذي ينتمي للمؤسسات النظامية يخضع للمساءلة حال ارتكابه الجريمة.
ما هي الفترة الزمنية المحددة للاستئناف؟
أمامنا عمل متعلق بتحديد المسؤولية الجنائية من خلال تقرير عام يكشف ما حصل وقد يتطرق إلى المسائل المتعلقة بأشياء ذات صلة بالمسؤولية السياسية، وأيضاً قد يتطرق لمسائل متعلقة بالمسؤولية المدنية، وهذا الجانب من التقرير يكون الفيصل فيه رئيس الوزراء لأنه الجهة المشكّلة ويعلن للجمهور، وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية سيكون شكلها اتهامات وسيحوي التقرير توجيه اتهامات معينة لأشخاص أو يحدد المسؤولية الجنائية، وسيكون فيه اتهامات لأن هناك جرائم ارتكبت سينتهي التقرير بتوجيه اتهامات للمسؤولين عن هذه الجرائم، وهذا يرفع للنائب العام ويخطر به المتهمين لأن لديهم حق الاستئناف في خلال أسبوع من صدور قرار الاتهام، والتقرير يذهب للنائب العام وهو له القرار النهائي ومنه يتحول للمحكمة.
