وزارة الحكم الاتحادي: تحديات عديدة تواجه الفترة الانتقالية
الخرطوم: حسين سعد
قال وزير وزارة الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي، إن تجربة الحكم اللامركزي جديرة بالإهتمام لإستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز التنوع والإصلاح المؤسسي والإداري للدولة، ولفت إلى أنها طبقت في نظم سياسية عطلت القوانين التي تدعو لإثراء التجربة وتطورها.
وذكر الضي، هناك تحديات عديدة تواجه الفترة الإنتقالية تمثلت في السلام باعتباره من أولويات الوثيقة الدستورية والضامن الأساسي لاستقرار الدولة ومؤسساتها، وأشار إلى الخطوات التي تجري في هذا الإطار واحتمالية توقيع اتفاق مع الجبهة الثورية بجوبا نهاية الشهر الحالي.
وأكد الوزير أن جائحة (كورونا) مثلت تحدياََ آخر عانى منها السودان مثل معاناة جميع الدول، وأضاف أنها عطلت الاقتصاد، وتابع: (نحن لسنا استثناءََ وواجهنا ذات الظروف).
وأوضح الوزير أن التحدي الأخير يتمثل في الإصلاح المؤسسي والقانوني، وزاد: (تحدي النظام البائد الذي خرب كل المؤسسات وهياكل الدولة).
وأشار الضي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة (الأطر القانونية للحكم اللامركزي) التي إنعقدت اليوم بقاعة وزارة الحكم الإتحادي بالتعاون مع وزاره العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، أشار إلى أن النظام المخلوع شوه تجربة الحكم اللامركزي الذي هدف إلى وحدة الدولة وعمل على طمسها، ولفت إلى حرص الحكومة الحالية على ضبط التجربة، وقال: (نحن بصدد تصحيح هذه الأخطاء من حيث المفاهيم والقوانين والترهل)، ونبه إلى أن الوثيقه الدستورية أسست للالتزام باللامركزية كنظام حكم، ونبه إلى عدم اكتمالها حتى الآن في هذه الفترة الإنتقالية.
وأكد الوزير ضرورة أن تقدم الورشة نموذجاََ يعزز من وضع مشروع قانون ومنهج يعبر بالمرحلة الحالية إلى حكم لامركزي حقيقي.
ومن جانبه قال وكيل الوزارة د. حسان نصر الله: هذه ورشة تاريخية تهدف لوضع التدابير اللازمة وفاءََ لأرواح الشهداء وتطلعات الجماهير.
ومن جهته أبان ممثل وزارة العدل طارق المبارك مجذوب،
أن قوانين تنظيم هياكل الحكم اللامركزي تجد أولوية هامة لديهم باعتبار أنها تأتي إستكمالاََ لهياكل الدولة التي وضعتها الوثيقه الدستورية.
وأشار طارق إلى أن الوزارة تضطلع بمهام جسام من بينها إصلاح المنظومة العدلية لوضع التدابير والأسس التي تحارب الفساد، وذكر (التركة مثقلة بالخراب)، ونوه إلى أن الوزارة تستهدف مراجعة التجربة السابقة التي برزت فيها كثير من التعقيدات.
وأوصى ممثل وزارة العدل بمناقشة القوانين المقترحة مع ضرورة استصحاب أهداف الثورة.
