وزيرة المالية: المؤتمر الاقتصادي وسيلتنا لوضع مشروع نهضوي قومي يعالج الخراب

الخرطوم.. حسين سعد
قالت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف إن المؤتمر الاقتصادي القومي الأول هو الوسيلة المثلى لإدارة حوار مجتمعي واسع بين الحكومة والولايات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات النسوية والشبابية و الجامعات وهيئات البحث العلمي والاقتصادي والاجتماعي .
واضافت في المؤتمرالصحفي للجنة الإعلامية للمؤتمر الإقتصادي القومى الأول ظهر اليوم بمنبر وكالة السودان للأنباء أن الحكومة الانتقالية ورثت خرابا هائلا في كل المجالات , وان هذا الخراب يستدعي وضع خطط , متفق عليها , وذات غطاء شعبي وجماهيري واسع , مشيرة بأن ذلك هو أكبر ضامن لنجاح هذه الخطة وتطبيقها .
وابانت أن الحكومة عزمت على عقد المؤتمر الاقتصادي فى مارس الماضي , لكن حالت ظروف جائحة كرونا فى تأجيل عقد المؤتمر , وأوضحت ان الظرف اصبح مواتياً لاقامته الآن ، وقالت إن المؤتمر الاقتصادي هو وسيلتنا لوضع مشروع نهضوي قومي يعالج الخراب الذي أحدثه النظام البائد . وأضافت د.هبة أن دواعي اقامة المؤتمر تتمثل في إشراك كل أصحاب المصلحة , بمنظوماتهم المختلفة في وضع السياسات , واتخاذ القرار , بغرض صنع مشروع وطني لاعادة الإعمار والنهوض بالبلاد تتتوفر له اكبر مظلة شعبية تسنده لينجح ويستمر .
وقالت الوزيرة إن المشروع الوطني ينقسم الى مراحل ، اسعافية في المدى القريب وبعد ذلك المدى المتوسط ثم المدى البعيد .
واكدت د.هبة أن المؤتمر يمثل الآلية المناسبة لإشراك كل أصحاب المصلحة في وضع خطة لمستقبل البلاد ولتطبيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة والتأسيس لدولة تنموية ديموقراطية ومعالجة الخلل الهيكلي فى الاقتصاد السوداني وتضارب السياسات المالية والنقدية الى جانب بحث أسباب ضعف الانتاج والصادرات وتزايد الطلب على الواردات مما أدى لاختلال الميزان التجاري اضافة الى التضخم وارتفاع العبء المعيشي على المواطن وانخفاض قيمة العملة الوطنية والنمو السالب للاقتصاد , ارتفاع نسبة العطالة ووصول حد الفقر الى 65%
واكدت د.هبة بان المؤتمر سيتناول كل المحاور المطروحة بحرية كاملة حول افضل الحلول لهذه المشكلات التي تعوق مسيرة البلاد نحو التنمية المرجوة وقالت إن موارد البلاد تتعرض للنهب خاصة معدن الذهب داعية الى وقف التهريب وإعادته
كمورد هام للاقتصاد
وأعربت عن أملها في أن تخرج توصيات المؤتمر بوضع سياسات مترابطة ومنسجمة , مالية ونقدية , موحدة ومتماشية مع السياسات العامة للدولة فى كافة المجالات وفق تحديد دقيق للأولويات وصيانة الموارد , وإعادتها الى العمل بأقصى طاقة وإستغلالها الإستغلال الأمثل و الاستفادة من الموارد الخارجية كمساهمات المغتربين اضافة الى الاتفاق على سياسات داعمة ومشجعة للاستثمار الخارجي والعمل على الاصلاح الضريبي والجمركي والنظر في الحوكمة وحوسبة الادارة العامة والعمل على انعاش سياسات التعدين المشجعة لاستغلال كل المعادن وطرح السياسة النقدية و تفعيل دور بنك السودان والاصلاح المصرفي الشامل والعمل على تعظيم الايرادات وإحكام ولاية المالية على المال العام وتوسيع فرص العمل وخلق عدالة توزيع هذه الفرص قوميا والسعي لاصلاح منظومة الدعم لاصلاح الاختلال الهيكلي في الاقتصاد .