النائب العام: اتهام مدبري انقلاب 30 يونيو مسنود بأقوال الشهود واعترافاتهم
الخرطوم: أم سلمة العشا
قال النائب العام تاج السر علي الحبر إن جرائم تقويض النظام الدستوري تتطلب رؤية عقابية جديدة استنادا للمساءلة الجنائية في حق المدنيين في الانقلابات العسكرية.
وأوضح الحبر خلال تلاوته خطبة الادعاء الافتتاحية أمام المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو المنعقدة برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد ابراهيم وعضوية قاضيي محكمة الاستئناف، أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة وعلى رأسهم المتهم عمر البشير بمعاونة 27 من اعوانه قاموا بالتدبير والتخطيط من قبل الجانب المدني بجانب ترتيبات الدور العسكري حيث انتهى الأمر بتوزيع الأدوار فيما بينهم.
وذكر الحبر أن التحريات أسفرت عن تخطيط الجبهة الاسلامية بكل مسماياتها ومخرجاتها وفروعها لانقلاب الثلاثين من يونيو.
وحمل النائب العام جميع المتهمين وزر الاتهامات التي حدثت خلال الثلاثين عاما الماضية.
واستنكر الحبر مطالبة هيئات الدفاع عن المتهمين سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، وأبان ان هذه الترتيبات وضعها النظام السابق لحماية رموزه الذي ظل قائما إلى أن تم اقتلاعه.
وأشار النائب العام إلى أن ترتيب المتهمين انبنى على تاريخ القيد الخاص بالقبض على المتهمين، إلا انه ووفقا للبينات لكل واحد من المتهمين جاء واضحا فيما ورد في ملخص البينات.
وتابع أن الاتهام في مواجهة المتهمين جاء مسنودا بأقوال الشهود واعترافاتهم واقراراتهم أمام لجنة التحقيق، بجانب تسجيلات لقائد الانقلاب وعدد من المتهمين.
وأكد الحبر حرص النيابة العامة في أن ينال المتهمون محاكمة عادلة وأن يكون الحكم رادعا لعدم تكرار مخطط الاستيلاء على السلطة عن طريق العمل العسكري.
وكشف النائب العام عن وجود مقابر جماعية لأول مرة في تاريخ البلاد في عدد من المناطق منها دارفور والخرطوم وجبل سوركاب بمنطقة كرري وغيرها من المواقع.
وبحسب خطبة الادعاء فإن اللجنة المكلفة بالتحقيق والتحري وجهت تهما تحت المواد (96) (أ) (ج) و(78) من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة (54) (أ) من قانون القوات المسلحة لسنة 1986 في مواجهة المتهمين العسكريين والمادة (96) (أ) (ج) من قانون العقوبات لسنة 1983 للمتهمين المدنيين.
وكانت مجموعة تمثل هيئة الدفاع عن المتهمين قد انسحبت من جلسة اليوم الثلاثاء اعتراضا على تلاوة النائب العام لخطبة الاتهام، بسبب انه كان شاكيا في البلاغ.
وواصلت المحكمة سماع خطبة الادعاء رغم مقاطعة بعض محامي دفاع المتهمين للجلسة، ومنح القاضي الفرصة للمحامين والمتهمين للرد على خطبة الادعاء، وطمأن المتهمين بمنحهم فرصة للرد عليها سواء كان عبر المتهمين أو محامي دفاعهم.
