الحركة الشعبية: لائحة مجلس الشركاء تضعف مجلس الوزراء وتغلق باب التفاوض الجاد

الخرطوم: حسين سعد
دمغت الحركة الشعبية شمال السلطة الراهنة بالمركز بانها إنحرفت عن درب الإستجابة لطموحات ثوار ديسمبر وشعارات الثورة (حرية .. سلام .. عدالة)، وإفتقرت إلى الجدية في صناعة السلام.

وقالت الحركة الشعبية في بيان لها ممهور بتوقيع السكرتير العام عمار آمون مساء امس أن الدوائر المسيطرة على السلطة المركزية في الخرطوم وفي مُفارقة صريحة لنداء ثورة الشعب للتحوُّل الديمقراطي، وإنتهاك جلي لروح الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، تواصل إحكام قبضتها وسيطرتها على كافة مجريات الشأن العام وإحتكارها لسلطة صناعة القرار وتقنينه وتنفيذه، مع توالي مسيرة فشلها وإخفاقاتها.

وأوضح البيان أن الشعب السوداني الذي بذل الغالي والنفيس طمعاً في تحقيق أهداف الثورة لم يجني شيئاً بعد. ولا تزال دماء شهدائه تطالب بالعدالة.

ونبهت الحركة إلى أنها تحصَّلت على مشروع لائحة ما يُسمَّى بـ(مجلس شركاء الفترة الإنتقالية) التي تقع في أربعة أبواب و (15) مادة. وقال البيان هذه اللائحة المعيبة من كل الاوجه تمثِّل تآمراً صريحاً على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، كما تقف عائقاً أمام التغيير الشامل تحقيقاً لتطلُّعات الشعب السوداني. إذ لا توجد لائحة (تسود) على غيرها من التشريعات، لأن اللوائح تهدف فقط لضبط الأداء الداخلي لأي جسم وليس لإدارة أي وضع خارج الجسم مثل الدستور والقوانين التي تعالج القضايا العامة. فلقد تم صياغة اللائحة المعيبة – حسب المادة (2) – لتسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهية هذه (التفاسير) بجانب عموميات أخرى مُبهمة كلها تُشير إلى تآمر خفي.

وفسرت الحركة الشعبية وبحسب نصوص اللائحة أنها تهدف إلى قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط بإتفاق سلام جوبا الموقَّع في 3 أكتوبر 2020 – المادة (3/ ت).

وقالت إن اللائحة تهدف إلى إضعاف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق (مدنية السُلطة) – الباب الثاني – المادة : (4 / 5 / 8 / 11)، ومُصادرة صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه بواسطة المجلس المُقترح (مجلس شركاء الفترة الإنتقالية) وتحويل أعضائه لمجرد موظَّفين يتقاضون رواتبهم مثلما كان يحدث في عهد النظام البائد (المادتان 10 / 11).

وقالت بهذا يتضح أن هذه اللائحة ليست سوى تقنين لسلطة جديدة مُنبثِقة من إنقلاب 11 أبريل 2019، تلك القوى التي سرقت الثورة بهدف الإبقاء على السودان القديم وزعمت وقوفها مع الشعب وإنحيازها إليه، ثم أبقت على القوانين المُقيِّدة للحريات لقمع كل من يُشكِّك في هذه الشراكة المزعومة واليوم لا تزال هناك أعداد كبيرة من لجان المقاومة يقبعون في المُعتقلات.

ورجحت الحركة الشعبية ان القوى الإنقلابية تسعى عبر هذه اللائحة إلى إيصال قوى الثورة لمرحلة اليأس والإحباط وقبول الأمر الواقع، ثم تنظيم إنتخابات جزئية بنهاية الفترة الإنتقالية لإكساب أنفسهم شرعية زائفة.
فضلا عن الحيلولة دون وصول الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال للمُشاركة في السلطة بإبعادها عن المشهد نهائياً حتى لا تقوم بأي دور في المستقبل وفق موقفها التفاوضي وبرنامجها السياسي يضمن تحقيق تفكيك النظام القديم وتصفية الإسلام السياسي وبناء السودان الجديد على أسس جديدة؛ و تنزيل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة : (حرية : إلغاء كافة القوانين المُقيدة للحريات وضمان الحريات الشخصية وحرية الإختيار والعقيدة والضمير / سلام : تحقيق السلام العادل والشامل والحقيقي غير المغشوش / عدالة : تحقيق العدالة الحقيقية بين مُكوِّنات الشعب السوداني بما في ذلك العدالة الإنتقالية) بجانب إقرار ترتيبات أمنية جديدة تضمن تفكيك المليشيات المُسلَّحة وبناء جيش وطني جديد بعقيدة قتالية وطنية مهمته حماية الدستور، حدود البلاد، والمواطنين؛ وإنصاف المفصولين تعسفياً في كافة الأصعدة، وإرجاع كافة حقوقهم بما في ذلك إرجاعهم لمواقعهم في الخدمة؛ فضلا عن إنصاف أسر ضحايا ثورة ديسمبر المجيدة وضحايا فض الإعتصام وتقديم المتورطين للعدالة وطنياً ودولياً؛
وإرجاع النازحين واللاجئين وضحايا الحروب إلى مناطقهم الأصلية المُحتلَّة من قبل وافدين مع تحقيق العدالة والمحاسبة؛
و مُراجعة الجنسية السُّودانية التي مُنحت لأجانب غير مُستحقِّين خاصة في شرق السودان ودارفور والعاصمة ومدن أخرى؛ وتطهير الوطن من مرتكزات دولة الفساد والعنف والإبادة؛ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح منظومة الأمن والاقتصاد والخدمة المدنية والإعلام؛ و إسترداد حق الشعب في ثرواته ومُعاقبة المُفسدين الذين نهبوا ودمَّروا مصادر تلك الثروات؛ و إسترداد الكرامة الوطنية بإعلاء إستقلالية السودان وعدم إستتباعه لمحاور تم تصميمها لخدمة أغراض لا صلة لها بمصالح السودان العليا؛ وضمان أمن وحق المواطنين في الحياة وتوفير سبل العيش الكريم؛ بجانب مُلاحقة ومُعاقبة المُجرمين الذين مارسوا أبشع صنوف التعذيب والإغتصاب والقتل ضد أبناء وبنات الشعب السوداني؛ وتفكيك التهميش إقتصادياً وإجتماعياً ثقافياً وسياسياً تحقيقاً لمبدأ المواطنة المتساوية؛ و مُراجعة مسألة الهوية الوطنية أحادية الثقافة.

وأوضحت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال انها ذهبت إلى التفاوض مع الحكومة الإنتقالية بكل عزيمة وإصرار لتحقيق سلام شامل وعادل يضع نهاية منطقية للحروب الأهلية في السودان مرة واحدة وإلى الأبد. كما يحقق العدالة والتحول الديمقراطي. ولكن بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة الإنتقالية لا زالت المفاوضات تراوح في مكانها. هذا بينما لا تزال الحركة الشعبية تفاوض من أجل الإتفاق على إعلان مبادىء يحكم العملية التفاوضية. وقد فضَّلت الحكومة توقيع إتفاق لا يخاطب جذور الأزمة التاريخية مع أطراف أخرى.

وجددت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال حرصها على خيار التسوية السلمية المتفاوض عليها وإستعدادها لإستئناف التفاوض في أي وقت متى ما توفَّرت الرغبة والإرادة لدى الحكومة الإنتقالية.