والي الجزيرة: اكتمال عدد من ملفات الفساد وإعلان قرارات بشأنها قريباً
حوار: عاصم الأمين
أعلن والي الجزيرة د. عبد الله إدريس الكنين عن الاتجاه لاختيار وزراء (7) وزارات بحكومته فضلاً عن تشكيل المجلس التشريعي من(48) عضواً وأكد الكنين أن التدافع بين مكونات الثورة أمر طبيعي وهو تمرين ديمقراطي خلال الفترة الانتقالية ولم ينف والي الجزيرة خلال حواره مع “الجزيرة اليوم” وجود محاصصات حزبية، إلا انه أكد أن الفيصل هو اختيار الكفاءات. وقال الكنين إن الولاية تمر بفترة نقاهة بعد أن تعرضت للتهميش والتركيز السلبي من قبل النظام السابق كونها ولاية على درجة من الوعي الذي يجعلها تقف ضد الظلم والقهر والاستبداد ضد الأنظمة الشمولية.
وطمأن والي الجزيرة المواطنين بأن أعمال لجنة إزالة التمكين تمضي بصورة طيبة مبشرا باكتمال عدد من ملفات الفساد والتوصيات التي ستعلن قريباً عبر اللجنة المركزية. وأشار والي الجزيرة إلى المضي قدماً في تطبيق البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، منوها لأن برامجه في إدارة شأن الولاية يرتكز على تنزيل السلطة إلى الجماهير وتفعيل مشاركتهم إلى جانب اعتماد المنهج العلمي الذي يتمظهر في التنسيق والتعاون مع جامعة الجزيرة وفي جهود الإصلاح عبر اللجنة الاقتصادية، وتناول الكنين في هذه المادة الحوارية خطط وبرامج حكومته خلال الفترة الانتقالية، والواقع السياسي والاقتصادي.
الجزيرة ولاية ذات خصوصية حتى في قضاياها وخصائصها وموقعها الجغرافي.. كيف وجدت الجزيرة؟ وماذا تقول بعد الفترة التي توليت فيها مقاليد الولاية؟
المجد والخلود لشهداء الثورة والشفاء العاجل للجرحى والعودة للمفقودين. ولاية الجزيرة هي قلب السودان النابض وهي سودان مصغر فيها كل الإثنيات والقوميات وهي تمر بفترة نقاهة، والنظام البائد ركّز عليها سلباً كونها ولاية على درجة من الوعي الذي يجعلها تقف ضد الظلم والقهر والاستبداد والاستلاب ضد كل الأنظمة الشمولية، والتأثير السلبي كان كبيراً جداً على الجزيرة سواءً في المشروعات الخدمية والبني التحتية، وقد حدث تهميش وهو وإن شمل غير الموالين للنظام لكنه كان أكبر على الجزيرة، لذلك كان لا بد من أن نُطبِق في هذه الفترة البرنامج الإسعافي لقوى الحرية والتغيير للإصلاح وهو برنامج يشمل الخدمات بصورة كبيرة فضلاً عن إعادة الحياة للمشروعات الاستثمارية.
ماذا أعدت الولاية لمواجهة الضائقة الاقتصادية وقضايا معاش الناس؟
حكومة الولاية تعمل في هذا الصدد وتُساهم في إيجاد حلول للضائقة المعيشية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، لأن حكومة الولاية وحدها لن تستطيع حلها، وتطبيق هذا البرنامج الإسعافي يتم بصورة بطيئة في ظل تأثيرات أخرى على اقتصاديات الولاية والبلاد كجائحة الكورونا. في مسألة الوقود والغاز والخبز عملنا التحركات اللازمة عبر مكتب الولاية في الخرطوم لعكس حجم احتياج الولاية والمطالبة بكامل حصصها أو ما يُقاربها ولكن للأسف ما زالت الفجوة كبيرة ما بين الاحتياجات وما يوفره المركز.
وفي الآونة الأخيرة حدث انفراج في دقيق الخبز، والحاجة الفعلية من الدقيق هي 15 ألف جوال في اليوم وتصلنا الآن ما بين 5 إلى 6 آلاف جوال فقط وإذا وصلت الحصة لـ (8) ألف ستحل أزمة الخبز ويحدث انفراج جيد، وإلى حدٍ ما حدث بعض الانفراج في الجازولين لكن هذا الانفراج لم يشمل البنزين بسبب التسريب العالي فيه عبر السوق الأسود والتصاديق العشوائية وتلك التي تأتي عبر مداخل ومنافذ الفساد والذي عملنا على كبحه، وقد قمنا بتغير إدارة البترول وبدأنا خطوات جادة في الضبط، وحتى الآن نجحنا في مجال ضبط الخبز والغاز.
ماذا عن علاقة الولاية بالمركز؟
العلاقة مع المركز أصبحت أكثر صراحةً ووضوحاً، وفي اتصالاتنا واجتماعاتنا مع الوزارات ذات الصلة كنا واضحين، ولم يكن هناك أي أشياء تحت الطاولة، والمشكلة في هذه النقطة أن حسابات المركز عن الولاية غير صحيحة سواء عن الكثافة السكانية أو التعامل مع الجزيرة كولاية عبور مما يؤثر على السلع الاستهلاكية وعلى الصحة بصورة كبيرة بتشكيل ضغط كبير على المؤسسات الصحية التي تخدم الإقليم الأوسط القديم وولايات الشرق وحتى بعض دول الجوار، وحتى في الوقود فالعابرون من الولايات الأخرى يعدون خصماً على حصة مواطني الولاية، وسنعالج هذا عبر العمل بالكروت في توزيع الوقود.
ثمة تراجع في دور الولاية في مشروع الجزيرة؟
دور الولاية في مشروع الجزيرة تقزم وصغر إلى درجة أن الولاية أصبح لديها ممثل فقط في مجلس إدارة المشروع بعد أن كان الوالي هو الرئيس المناوب للمجلس، وعلى الرغم من أن الإخوة في إدارة المشروع متفهمين ويعملون مع حكومة الولاية في تناغم تام لكن لا بد أن يكون للولاية دور أكبر في المشروع، فما زال المزارعون يلجأون لحكومة الولاية لحلحلة مشكلاتهم.
ماذا عن مشكلات الري والتحضير والحصاد؟
المشروع به مشكلة بنيوية كبيرة تتمثل في انهيار النظام الإداري فالعمل الآن يتم في ظروف بالغة التعقيد، لذلك لا بد من اعتماد هيكل إداري متكامل وتعاون، وقد تم الآن التنسيق مع إدارة الري في توفير قوة لحماية منشآت الري في القناطر والقنوات، وسنعمل عبر لجنتين دائمتين للعروة الصيفية والشتوية لمتابعة سير الموسم وحلحلة المشاكل والمشاركة في وضع سياسات وخطط إستراتيجية، وحكومة الولاية منوط بها المساهمة في النهوض بالمشروع، وهو دور لن نتراجع عنه رغم تقزيم دورها في المجلس.
إيرادات الولاية تدنت بصورة كبيرة لماذا؟
الشكل القديم للإيرادات الموروث من النظام السابق هو أصلاً مشكلة، فالنظرة السابقة للإيرادات وارتباطها بالفساد ظلت عقبة في تنمية الإيرادات التي لا تحصل عبر أسس واضحة، ونعمل في السلطة التنفيذية علي سد منافذ الفساد وقد عقدنا ورش لتنمية وتطوير الإيرادات بعد أن تأثرها سلباً بالموجتين من كورونا.
مشروعات التنمية.. جدلية الهامش والمركز؟
توزيع التنمية وتوصيلها لمناطق محددة عمل اقتصادي اجتماعي يجب أن يتم وفق إحصائيات ورؤى معينة ولكن القرار السياسي في النظام السابق كان طاغياً، مما جعل التنمية تمضى بظلم واضح عبر المحاباة والموالاة، فتضررت مناطق كثيرة بسبب خفوت صوتها السياسي على عكس بعض المناطق ذات الصوت السياسي العالي والمولاة للنظام، فالظلم كان بائناً والتهميش كان واضحاً، الآن نحن منوط بنا وفي فترة وجيزة العمل على تنمية غير متوازنة عبر تمييز إيجابي، ففي الطرق مثلاً لا بد من سفلتة الطرق الموصلة إلى رئاسات الوحدات الإدارية لتسهيل المتابعة وتقديم الخدمات وخدمة مناطق الإنتاج وكذلك لابد من تميز كل المظلومين والمهمشين تميزاً إيجابياً في مشروعات التنمية.
ماذا عن خدمات المياه ومشكلاتها؟
مشكلة المياه في الجزيرة كبيرة، وهي ذات شقين، أحدهما يتعلق بالطاقة وآلياتها والأخر يتعلق بالشبكات، وبالإمكان الوصول إلى حلول لمشكلات الطاقة فقد أدخلنا الآن الطاقة الشمسية وهناك حلول نمضي فيها بطريقة جيدة، ولكن مشكلتنا الكبرى هي شبكات المياه، فكل هذه الشبكات مهترئة وقديمة وصدئة وهي غير صالحة لنقل المياه، والولاية وحدها غير قادرة على معالجة هذه المشكلة وإحلال كل الشبكات لذلك نسعى لإيجاد دعم اتحادي ودعم من العالم الأول، وثمة مشكلة أخرى في مصادر المياه وأنا أرى أن المياه الجوفية هي الأخطر على الصحة والمياه السطحية مشكلاتها وآثارها السلبي أقل، ونؤكد أنه لا بد من إخضاع المياه الجوفية لفحص متكرر لضمان سلامتها، أما عن مشكلات العاملين فقد عملنا على حلها فيما يتعلق بضعف الراتب عبر تخصيص أجر مسائي للعاملين في الدوام المسائي.
ماذا عن الموجة الثانية من جائحة كورونا والاحترازات التي اتخذتها الولاية ؟
الجائحة في موجتها الأولى أتاحت لنا إيجابيات عدة، منها توفر قاعدة يمكن الانطلاق منها، فقد تقدمنا على الموجة في بعض المناطق، ففي المناقل تم تجهيز مركز العزل قبل ظهور أول حالة كورونا وهذه ثقافة جديدة، وعموماً مكافحة الجائحة مكلفة لذلك نستعين بالخيرين، ومن السلبيات في هذا الأمر هو استهانة المواطنين وعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي، وإذا استمر ضعف الالتزام سنضطر لاتخاذ عقوبات صارمة.
هناك مشكلات كبيرة في الدواء من حيث الوفرة وغلاء الأسعار؟
موضوع الدواء غابة مشكلات متشابكة الأغصان من حيث توفيره وانسيابه والرقابة عليه وعلى الدواء المجاني ودواء المستشفيات والصيدليات مما يشكل نقطة ضعف في التحكم، إذ إن توفير الدواء مرتبط بتوفير العملة الصعبة ولكن حتى الدواء الموفر عبر المنظمات به مشكلات في عملية ضبطه وقد قطعنا شوطاً في تطبيق الآليات التي نجحت في الرقابة على الدقيق والوقود في مراقبة الدواء وضبطه، فهناك مجموعة كبيرة من العاملين في هذا الأمر منتشرين في الولاية ويواجهون مشكلات في وسائل الحركة والمقر نعمل على حلها، ونستعين أيضاً بالمنظمات والمكونات الثورية، ولابد من زيادة وعي المواطن بحقوقه في الحصول على العلاج المجاني الموفر.
كيف وجدت الخدمة المدنية بالولاية؟
الخدمة المدنية بها تمكين ومحاباة وفساد جراء ممارسات النظام السابق، وعندما ننسب أي أمر للنظام السابق لا نفعل ذلك هروباً من المسؤولية وإنما هو واقع حقيقي، فالخدمة المدنية في العهد البائد كان التعيين يتم فيها عبر التمكين والمحاباة وليس بالكفاءة والمؤهلات، والمشكلة أن هؤلاء أصبحوا متمكنين في مفاصل وعجلة الخدمة المدنية، وهناك وظائف غير مطلوبة وموظفون دون عمل بعضهم لا يظهر إلا أمام ( شباك الصراف)، وفي زيارتنا المفاجئة لبعض المؤسسات لم نجد إلا (2) أو (3) من أصل (40) موظفاً، وفي الوحدات الإدارية لم نجد غير ١٠ إلى ١٥٪ من القوة العاملة، كما لا توجد همة وروح وثابة للعمل، وأدعو الإعلام للعمل في هذا الجانب بشحذ الهمم ورفع روح العطاء لمواكبة مطلوبات التغيير.
المواطنون والشارع الثوري يتطلعون للبت في ملفات الفساد والتمكين؟
لجنة إزالة التمكين بالولاية تعمل بكل همة في إعداد الملفات والتوصيات، وأعضاءها يعملون ليل نهار، غير أن ذلك يتم بتأني ووفق أسس قانونية حيث لا يمكن تسريعه لأنه مرتبط بتحقيق العدالة.
راعينا كل السلبيات والأخطاء والقصور الذي ظهر في عمل اللجنة المركزية ونجحنا في هذا إلى حد كبير، ومن ذلك أن الإجراءات التي تمت في حجز البعض وإطلاق سراحهم تمت وفقاَ للطرق القانونية، وهنا لا بد أن أطمئن مواطني الولاية على أن كل الملفات الحساسة الخاصة بالتجاوزات والفساد والتمكين تم النظر فيها، وأبشرهم باكتمال عدد من الملفات والتوصيات التي سيتم اتخاذ قرارات سريعة بشأنها وستعلن عبر اللجنة المركزية حسب النظم، وسنسترد كل الأموال المنهوبة لخزينة الولاية.
أناشد المواطنين القيام بدورهم، فاللجنة في تقديري دورها ثانوي، أما الدور الأكبر في كشف الفساد هو دور المواطن في تقديم الملفات والإبلاغ عن حالات الاشتباه دون خوف، فكل ذلك يتم في سرية تامة.
قضية البيئة والنفايات أصبحت هماً مؤرقاً؟
النفايات وإصحاح البيئة من أهم القضايا ذات الأولوية لدى حكومة الولاية، وهي مرتبطة بثقافتنا في التعامل مع النفايات، وقد وجدت عند مجيئي للولاية مشكلة إيجاد مكب، وهي طريقة متخلفة وقديمة وإن أتيحت، فالبشرية قد تجاوزتها حتى في الدول الأقل تقدماً.
الآن تم التوقيع بالأحرف الأولى علي عقد مع مؤسسة أمريكية لإنشاء مصنع لتدوير النفايات وتم تخصيص مساحة (٥٠) فداناً بمنطقة ود المجذوب، وهذا المصنع سيستهلك كل نفايات الولاية، كما سيعمل على المسكيت والعشر في إنتاج وقود، ونقول أن الولاية جاهزة لإنفاذ هذا المشروع.
أطلقت في وقت سابق المبادرة العالمية لدعم الجزيرة ما طبيعة هذه المبادرة وأهدافها؟
أبناء الجزيرة منتشرون وموزعون في كل العالم وهم أهل خير ونفرة وقيم ومثل لذا نحن نعمل على الاستعانة بهم في دعم الولاية في مجالات عديدة، وهناك على سبيل المثال (١٢) بصاً مقدمة من أبناء الولاية بالإمارات، كما أطلقنا المبادرة العالمية لدعم الجزيرة عبر اللجنة الاقتصادية والتي سيتم تدشينها بقاعة الصداقة بالخرطوم بإشراف مجلس الوزراء وبمشاركة السفارات، ونتوقع أن يكون للإعلام دوراً كبيراً فيها.
التدافع بين مكونات الثورة في الجزيرة هل هو سبب خلافات حزبية ومحاصصات؟
المحاصصات موجودة ولو لم تكن حزبية فقد تأخذ أشكال أخرى جهوية وقبلية أو تأتي عبر الشلليات والصداقات وهو ما كان يتم في العهد البائد، ففي التنمية مثلاً إذا كان هناك مشروع طريق وأردنا تحديد مساره فكل شخص سيحرص على أن يمر الطريق بالقرب منه، وكذلك يريد الناس أن يتم اختيار من هو أقرب لهم في المواقع والوزارات.
والتدافع الذي يتم بين مكونات الثورة التي يبلغ عددها أكثر من (170) مكوناً تعتبر تمارين ديمقراطية مهمة، وهذا الواقع خلقته طبيعة الفترة الانتقالية وخلوها من انتخابات قريبة تحسم عمليات الاختيار عبر ممارسة ديمقراطية قد تأتي أيضاً باختيارات غير موفقة إذا لم نؤسس لواقع ديمقراطي سليم ومعافى، وعلى الناس التوافق على الاختيار الشبه ديمقراطي عبر الحاضنة السياسية “قوى الحرية والتغيير” وهذا التدافع من المشكلات التي تمر بها الفترة الانتقالية بشكل طبيعي (لكن في ناس إلا يجو هم)، ونحن حريصون على أن يكون الاختيار للوظائف والمناصب بمعيار الكفاءة واختيار الشخص المناسب للموقع المناسب، وأعود لأؤكد ما أعلنته في أول لقاء جماهيري لي بضرورة نزع الصبغة الحزبية والهوية والإثنية ووقوفي على مسافة واحدة من الجميع، ومن ذلك أنه عند اختيار المديرين العامين للوزارات لم يكن لدي أي ترشيح وإنما تم ذلك بترشيحات الحاضنة السياسية وعبر لجان استشارية دون تدخل مني، والآن نحن مقبلين على اختيار وزراء (7) وزارات بالجزيرة فضلاً عن اختيار (48) عضواً للمجلس لتشريعي وهذا ما ستشرع فيه الحاضنة السياسية.
مبادرة اللقاء التفاكري الوالي مع المواطنين فيها شجاعة كبيرة في ظل الأزمات الراهنة؟
فكرة اللقاء التفاكري هي من صميم برامجي المطروح وجزء منه هو تنزيل السلطة للجماهير، والجزء الأخير هو اتباع النهج العلمي الذي يتمظهر الآن في علاقتنا مع الجامعة وفي عملنا عبر اللجنة الاقتصادية، ونحن نريد من المواطنين أن يشاركوا عبر اللقاء التفاكري أو لقاء المكاشفة في إدارة الدولة بطرح المشكلات والمساهمة في وضع الحلول لنخرج منه بخطط ومقترحات فيما يلي الإدارة والتنمية والاستثمار، والمساعدة في أحكام الرقابة وتفعيل الهيكل التنظيمي والتصدي للتجاوزات والأخطاء والفساد.
ما هي رؤيتكم لدور الإعلام في الفترة الانتقالية؟
دور الإعلام في الثورة كبير وإيجابي قبل الثورة وأثناءها وبعدها في مناهضة الاستبداد، ونريد للإعلام أن يمارس سلطته في الوقوف مع الحق ومناهضة الظلم وتسليط الأضواء على أوجه القصور وطرح القضايا التي يمكن للدولة أن تبني عليها الخطط وتتخذ القرارات، فلا بد أن يؤدي الإعلام دوراً أساسياً في عملية إدارة الدولة.
ونحن الآن في حاجة لتعظيم دور الإعلام في تعزيز وعي المواطنين بجائحة كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأشيد هنا بما قامت وتقوم به رابطة الإعلاميين بالولاية ومبادراتها في هذا الصدد.
القطاع الاجتماعي بصناديقه المتعددة كان يمكن أن يقوم بدور أساسي في محاربة الفقر وفي التنمية الاجتماعية؟
القطاع الاجتماعي يحتاج لعمل كبير عبر صناديق الضمان الاجتماعي بسبب الممارسات الفاسدة للنظام البائد، فديوان الزكاة على سبيل المثال كان بمثابة الحديقة الخلفية للمؤتمر الوطني، ونعمل حالياً على قيامه بدور حقيقي في دعم الشرائح الضعيفة بالصورة الشرعية، فخط الفقر عالٍ جداً، وكنت قد اقترحت مثلثاً يتكون من الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة ومؤسسة التمويل ألأصغر ليكون أول المتصدين لمحاربة الفقر وإخراج المواطن من هذه الدائرة.
الجزيرة كانت رائدة ومتقدمة في الرياضة قبل أن تتراجع؟
نهتم في حكومة الولاية بهذا القطاع، فالجزيرة رائدة في هذا المجال ولمجلس الشباب والرياضة إمكانيات هائلة نعمل على الاستفادة منها في تطوير العمل الرياضي، وكنا قد قدمنا دعماً نعتبره دعم معنوي لأندية الأهلي والإتحاد والشعلة في الدوري الوسيط، وهو جهد المقل، وسنعمل على الاهتمام بكل المناشط الرياضية ففي حديث سيدنا عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل إشارة جلية الرياضة بمعناها الشامل.
نقلاً عن صحيفة (الجزيرة)
