اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير تطالب بقوانين لتجريم التجنيب

الخرطوم: حسين سعد
أبدت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير حزمة ملاحظات حول مشروع الموازنة الجديدة، من بينها الصرف المتضخم في القطاعين السيادي والأمني وخلو الإيرادات من مدفوعات منظومة الصناعات الدفاعية وعائدات تفكيك التمكين.
وقالت اللجنة إن الموازنة خصصصت مبلغ 89.818 مليار جنيه لوزارة الدفاع، و37.010 مليار جنيه لقوات الدعم السريع و52.535 لوزارة الداخلية و22.100 لجهاز المخابرات.
وحدد مشروع الموازنة سعر الصرف بقيمة 55 جنيهاً والدولار الجمركي بقيمة 15 دولاراً، ويستهدف مشروع الموازنة معدل نمو 1% وخفض معدل التضخم في إطار حاجز الرقمين ليصل إلى قيمة 95 %.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بسن قوانين لتجريم التجنيب الذي ما يزال مستمراً وتعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة قدرها 50%.