اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير تؤكد أن زيادة الكهرباء غير قانونية

الخرطوم: حسين سعد

أعلنت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير رفضها القاطع لزيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 500% ووصفتها بغير القانونية وغير المبررة مطالبة بإلغائها على الفور. كما طالبت الحكومة بضرورة الالتزام بمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.

وقالت اللجنة الاقتصادية،في بيان لها ، إن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء لم تطرح في الموازنة ،واستبقت اجازة الموازنة وصدرت دون تشريع. وأوضحت إنها ستؤدي لزيادة في أسعار الكثير من السلع والخدمات وتؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات وتقلل من الإيرادات.

واعتبرت اللجنة الزيادة مخالفة لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي دعت لعدم رفع الدعم الا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

وقالت اللجنة إنها اعترضت علي الارقام الخاصة بدعم الكهرباء التي وردت في موازنة ٢٠٢١ البالغة ١١٥ مليار جنيه موضحة أنها بحسب وزارة الطاقة لا تتعدي ٥٨ مليار جنيه. واشارت إلى أن الغرض الأساسي من هذا التضخيم هو رفع الدعم عن الكهرباء.

من جهتها أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عرض الموازنة على مجلس الوزراء المكتمل غداً الثلاثاء ، قبل أن تعرض على الاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء يوم 10 يناير الجاري .

وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستعرض الموازنة ايضاً على قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وشركاء السلام قبل إجازتها النهائية من قبل المجلس المشترك.

واوضحت الوزارة إنها عرضت المسودة الأولى للموازنة على لجنة القطاعات الوزارية يومي 29 و 30 ديسمبر 2020 وذلك للنقاش حول حولها، وسيستمر هذا النقاش مع لجان القطاعات حتى يوم امس الأحد 3 يناير .

وقالت إن موازنة 2021 نتجت عن تشاور واسع واجتماعات لخبراء اقتصاديين ولسياسيين من مختلف المنظومات مع موظفي المالية والوزارات والمؤسسات الأخرى وخبراء الموازنة، بالإضافة إلى ممثلين للجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وشركاء السلام.