مايكل أنجلو أو (عصر النهضة) ورحى الإسلام السياسي

بقلم: محمد بدوي

في تقديري أن التصريحات والمواقف وجملة المشهد الذي إرتبط بموضوع إدارة المناهج التعليمية فيما أثارته لوحة خلق آدم للفنان. مايكل أنجلو الذي ولد في إيطاليا في (1475) تمثل ظاهرة صحية في سياق الفترة الإنتقالية ، و أن ثمة دروس يجدر الإستفادة من صعود القضية إلى الفضاء العام عبر وسائل الإعلام ، فهي مثلت حالة جدل ، و سلطت الضوء على مناهج التفكير ، و أنها كشفت عن إستمرار حركة التغيير في التقدم نحو أهدافها ، من جانب آخر نبهت إلى غياب الأدوات المرتبطة بتقييم حركته و هو أمر جدير بالإنتباه .
(2)
الحالة أثارت أسئلة موضوعية حول ماهية التعليم المستهدف من تغيير المناهج ؟ الإجابة في تقديري تعليم مدني ، ديمقراطي ، مواكب وخلاق ، وهذا يفسر سبب إعتراضات مجمع الفقه الذي يؤسس مواقفه على رؤى دينية ، و لعل هذا محفز لتصحيح المواقف التي قادت إلى منح فرص غير مستحقة لمؤسسة دينية لتبدي رأي غير ذوي الخبرة و الإختصاص والمعرفة .
(3)
مايكل أنجلو أو “عصر النهضة” ورحى الإسلام السياسي جاء إختياره كعنوان للمقال لأن الحالة دفعت إلى ذيوع صيتهما مرة أخرى سودانياً نتيجة لكونهما محوراً للحدث، بل أن نسبة واسعة من السودانيات والسودانيين و ليس طلاب الصف السادس بمرحلة الأساس وحدهم صاروا على معرفة بهما بشكل نسبي ساهم في ذلك المواقف وردود الأفعال لمختلف الأطراف، فتحول الأمر إلى حالة ثقافية، وربما للإستفادة من هذا الزخم وإدارة للأزمة بشكل إيجابي و بعد أن تحقق الهدف من إدراج اللوحة في المقرر أن يتم سحبها والدفع بلوحة أخرى على سبيل المثال لوحة الموناليزا. ليوناردوا دا فنشي الذي ولد في (1452) بإيطاليا فكلا العملين الفنيين المميزين إنتميا إلى عصر النهضة ، فقد نجح الجميع في إمتحان مادة التاريخ للصف السادس ، السؤال المرتبط بلوحة خلق آدم، بل أن أعضاء مجمع الفقه إطلعوا على اللوحة وفنانها فالحصة تاريخ إنساني.
(4)
إدارة الحالة من قبل الجهاز التنفيذي كشفت كما أشرت في الفقرة الأولى غياب أدوات التقييم وجهد تقييم المخاطر المرتبط بالمشاريع الحيوية والمستقبلية، وهي مرتبطة بغياب الخطة العامة المعلنة والتي تتكون من جملة خطط الجهاز التنفيذي في صورتها الشاملة التي تشكل خطة رئيس الوزراء أو بتعبير آخر خطة الفترة الإنتقالية وجداول تنفيذها، ذلك ينعكس على تحديد الإختصاصات فواصل المسئوليات وطرق الإتصال ويؤطر للغة المخاطبة و التواصل المتسقة مع مهنية الوظائف بين الأجهزة المختلفة وفقاً للبرتوكول الرسمي و إحترام التفويض الوظيفي و الإحترافية في التنفيذ.
(5)
طريقة إدارة الأحداث من حيث القرارات والتصريحات من مختلف الأطراف، جعلت من الأمور الفنية والإدارية المرتبطة بسلطات الجهاز التنفيذي تقود إلى السؤال عن طبيعة الحدث هل هي معركة سياسية بين قوى التغيير وأنصار النظام السابق أم إختلاف حول أمر ذو طبيعة فنية يخص مستقبل بعض الأجيال القادمة؟ فلكل أدواته!
(6)
ممارسة المهام وفقاً للتفويض الوظيفي يتطلب صيغ للإتصال والتواصل بما يؤمن إنجاز المهام بطرق إحترافية تجعل من صيغة المشاركة إحدى سماتها المكملة للجهد الجماعي لضمان إستمرار الحيوية والإبداع، حيث يكون للدور الإستشاري إضافته، وللمراجعة والتقيم ما تقوم به من إسناد وإصلاح للخطأ و الإستفادة من التجربة وضمان عدم تكراره ومن جانب آخر تتكفل اللوائح بالمحاسبة في إطارها المهني.
(7)
راهن الفترة الإنتقالية فرصة لإعادة التفكير والتذكير في ماهية العلاقة بين السلطة والشعب في إطار نظرية العقد الإجتماعي لأن الواقع يمثل شراكة مدنية عسكرية بينها وحولها العديد من التحديات، وهذا يعيد التذكير بأن إجازة قوانين حرية التعبير ضرورة ملحة حتى تساهم في تنظيم وترسيم المشهد و يحافظ على المكاسب التي ظلت تتعرض للحملات الممنهجة عبر إستغلال غياب إصلاح التشريعات المنظمة للحريات، وهو ما أصبح يكلف موارد مادية و وزمن في ملاحقتها جدير بتوظيفه بما يدفع قدماً.