المحكمة ترفض عدداً من طلبات الدفاع عن متهمي انقلاب 30 يونيو

الخرطوم: أم سلمة العشا
فصلت المحكمة التي تنظر قضية انقلاب 30 يونيو 1989م، في كل الطلبات التي أودعها ممثلو الدفاع عن المتهمين للمحكمة.
ورفض قاضي المحكمة العليا احمد علي أحمد، طلب ممثل الدفاع عن المتهم ابراهيم نايل ايدام المتعلق بشطب الدعوى الجنائية في مواجهته، وأن تتم محاكمته وفقاً لقانون القوات المسلحة لسنة 1986.
وشطب القاضي في جلسة اليوم الثلاثاء طلب تعليق إجراءات المحاكمة بسبب جائحة كورونا، وقال إن رئيس القضاء أصدرت قراراً بإستئناف العمل بجميع المحاكم كليا. كما أن أن المحكمة قد فصلت في القرار من قبل واوقفت المحاكمة اكثر من شهرين للبحث عن قاعة اكبر.
ورفض القاضي طلب ممثل الدفاع عن المتهم الغائب، المتعلق بوقف اجراءات المحاكمة بسب عدم دستوريتها وأنه تم تشكيل محكمة خاصة، واوضح القاضى أن رئيسة القضاء قد رفضت الشكاوى المقدمة ضد الطعن في احد القضاة لحياديته، وان رئيسة القضاء قررت رفض طلب الشكوى، لذلك قررت المحكمة شطب الطلب.
كما رفضت المحكمة طلب إيقاف النشر الإعلامي للجلسات، وبررت ذلك بانه حق مقرر من القوانين الدولية ووفق الاعلام العالمي ان المشرع السوداني ايد علنية الجلسات والسماح للجمهور بالحضور، وأن مبدأ العلنية يضمن حيادية القضاة ولن يكون عادلا حرمان المواطن من حضور الجلسات وان مقدم الطلب مؤكله هارب ومن مصلحته ان يتم النشر لمتابعتها.
وفصلت المحكمة في طلب الاتهام المتعلق بتنحية المتحري احمد الحلا عن تقديم تلاوة التحري امام المحكمة، وأضاف القاضب ان يومية التحري ليست بينة وان التحري بدا قبل صدور قرار النائب بإيقاف المتحري وان الإجراءات الإجرائية تخص النيابة، مبينا أن خلافات النائب العام مع نادي النيابة لا شأن للمحكمة بها ويمكن للمحكمة أن تستدعي المتحري الحلا متى ما احتاجت إليه.
وحددت المحكمة جلسات السادس عشر من الشهر الجاري لسماع المتحري.