لجان مقاومة هيئة مياه الخرطوم ترفض زيادة التعرفة وتكشف التفاصيل

تقرير: محمد إبراهيم الخليفة

فتحت لجان مقاومة هيئة مياه ولاية الخرطوم، النار على الإدارة فيما يتعلق بتعرفة المياه الجديدة المزمع تنفيذها من قبل الحكومة للقطاعات السكنية المختلفة، واعتبرت اللجنة أن التعرفة الجديدة تعد سرقة واضحة ونهب لأموال المواطنين، وتحصيل للأموال من المواطنين دون تمتعهم بخدمات المياه، وتوقعت أن تشهد الخرطوم إبان فترة الصيف جفاف حاد نتيجة للسياسات الحالية التي تتبعها الادارة، وأشارت إلى أن الولاية في الوقت الراهن بالرغم من وجود فصل الشتاء تعاني العديد من مناطقها العطش.
وعقدت لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء بمقر دار أسر شهداء ثورة ديسبمر، وأعلنت ممثلة لجان المقاومة منى عبد المنعم سليمان التصعيد الثوري والتمسك بالاضراب لمجابهة السياسات الجديدة التي تثقل كاهل المواطنيين، وطالبت بضرورة اقالة مدير هيئة مياه الخرطوم لتعاونه مع العناصر الفاسدة داخل الهيئة وعدم اتجاهه لتفكيك التمكين والفساد.
ويذكر أن إدارة الهيئة قررت وضع تعرفة جديدة حيث تبلغ فاتورة القطاع السكني حوالي ألف جنيه والقطاع التجاري 4 الاف.
وقالت المتحدثة: “هيئة المياه بها 11 مورد غير تعرفة المياه التي يتم تحصيلها من المواطنيين، إلا أن لجان المقاومة طالبت بمراجعة الإيرادات المالية للهيئة للسنوات الماضية من قبل ديوان المراجعة القومي وديوان الحسابات ونشر تقاريرها للرأي العام)، وأكدت منى أن النظام السابق كان يعيث فساداً داخل الهيئة وتأسفت لتراخي حكومة الثورة في ضرب جيوب الفساد وبل وتعاونها مع المفسدين، وتذهب لقصم ظهر المواطنيين بفاتورة ضخمة دون وضع حداً للفساد في الحكومة السابقة.
الإيصال الإلكتروني
وقالت منى ان لجان مقاومة وزارة المالية كشفت عن هدر للمال العام وفساد في الإيصال الإلكتروني والتحصيل الإلكتروني عبر إيصال أورنيك (15)، وأوضحت أن تقرير لجان مقاومة وزارة المالية أثبت إهدار 75% من إيرادات الدولة منذ 2015 حتى 2020، وبلغت الأموال المهدرة ما يعادل 11 مليار دولار ومن ضمن المؤسسات المُهدرة هيئة مياه ولاية الخرطوم.
وأشارت إلى أن بعض المناطق في الولاية يتم تحصيل فاتورة المياه عبر أورنيك (15)، وقالت “هذه الجزئية تدعونا نتمسك بضرورة مراجعة الإيرادات الداخلية للهيئة وتقديم المتورطين إلى العدالة”.
وكذبت المهندسة حديث المدير العام للهيئة بشأن الزيادات التي قال فيها إن الفاتورة لم تتغير منذ عام 2011، وأكدت أن الفاتورة تم تغيرها في عام 2019، وأوضحت أن المواطنين يتم تحصيل الفاتورة منهم ولا توجد لديهم مياه للشرب في منازلهم واعتبرت أن هذا ظلم فاضح لا يشبه حكومة الثورة.
وكشفت ممثلة لجان المقاومة عن فساد في التعاقدات داخل هيئة مياه ولاية الخرطوم، وغيرها من مدخلات الإنتاج للهيئة، فضلاً عن تعاقدات الهيئة مع الشركات ملك لمنسوبي النظام البائد، وأكدت منسوبي النظام المباد داخل الهيئة يحكمون سيطرتهم على مفاصل القرار.
حل اللجنة التسيرية
وجهت المهندسة منى عبد المنعم انتقادات حادة للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، لحلها للجنة التسيرية لعمال هيئة مياه الخرطوم التي تمثل العمال وتطالب بحقوقهم وتدعوا لمحاربة الفساد داخل الهيئة، وأبدت منى استغرابها استبدال لجنة التفكيك للجنة التسييرية المنتخبة بأخرى ينتمي أغلبية أعضائها للنظام المباد، وكشفت عن تعرض العمال للتهديد التنقلات التعسفية والمضايقات إزاء تمسكهم بالاضراب عن العمل ورفضهم لقرار لجنة التفكيك بحل اللجنة التسيرية التي تمثلهم، واعتبرت أن سلوك الادارة الجديدة أشبه بتعامل النظام المباد مع قضايا العمال.
وقالت المتحدثة إن لجنة تفكيك التمكين تعمل على حماية الفساد داخل هيئة مياه الخرطوم، وأكدت أن لجان المقاومة متمسكون بمطالبهم وأخذ حقوقهم المالية وتفكيك التمكين والفساد داخل الهيئة، وأمنت على ضرورة استمرار الاضراب عن العمل وأعلنت عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام إدارة الهيئة نهار الأربعاء.
وفي سياق متصل كشفت المتحدثة عن فساد يمارس ما بعد التغيير ويكمن هذا الفساد في التعيين من دون مطابقته للشروط وشبهته بالتمكين الجديد داخل الهيئة فضلاً عن صرف حوافز مالية لحوالي 30 قيادي فقط من منسوبي النظام المباد.