تجمع النازحين واللاجئين بالجنينة.. إغلاق الطرق يفاقم الوضع الإنساني

الخرطوم: مدنية نيوز
قال تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بولاية غرب دارفور ان الحصار المفروض على مدينة الجنينة جعل سكان مربعي 6،7 بحي الجبل يواجهون ظروفاً أمنية وإنسانية بالغة التعقيد، حيث تم محاصرة المربعين من جميع الاتجاهات، الأمر الذي منع المواطنين من الوصول للإحتياجات الضرورية، ونفدت كل مؤنهم الغذائية.
واوضح التجمع في بيان صحفي، ان الولاية تعاني امنيا وانسانيا بسبب مطالب الحصار المنتهك لحقوق الإنسان وإصرار محاصري الولاية بإقالة الوالي في هذا الظرف الحساس دون مبررات مقنعة، واكد التجمع ان الحصار المستمر للضغط على الوالي بتقديم استقالته، أمرٌ مرفوض تماما ويعد ردة في المسار الديمقراطي.
واكد البيان ان أي محاولة للضغط على الوالي من طرف أو إقالة يعني حرقا لجهود الثورة وتتحملها الحكومة الانتقالية، وطالب البيان (الحكومة القيام بواجباتها لتدارك الأمر في الوقت المناسب فالوضع لا يحتمل مواطنون يمنعون ويعرقلون مواطنين مثلهم من الوصول إلى منازلهم) حسبما جاء في البيان.
و احصى تجمع معسكرات النازحين بغرب دارفور في بيانه الكباري والطرق المغلقة من قبل المعتصمين فيما يعرف باعتصام القبائل العربية بمدينة الجنينة وياتي على راس الكباري المغلقة اليوم كبري كرندنق على الطريق الرابط بين الجنينة وزالنجي والمحليات الأخرى، هذا الى جانب اغلاق كبري حي النسيم على الطريق الرابط بين أردمتا والمطار ومدينة الجنينة.
واشار بيان تجمع النازحين واللاجئين يوم الجمعة الى تتريس الطريق الرابط بين أحياء أم دوين والجنينة بمستشفى الجنينة التعليمي بالاضافة الى إغلاق الطريق الرابط بين أحياء أم دوين والجنينة باستاد الجنينة، واكد ان الطرق الجنوبية بأحياء الجبل مغلقة تماماً والتي تربط الجنينة بمربعات 6،7،15 هذا الى جانب منع القادمين من المناطق الجنوبية مثل ( ملي، ومستري وبقية المحليات والقرى الجنوبية).
من جهتها قالت اللجنة القانونية لوقف مجازر غرب دارفور يوم الجمعة ان مطالبة اعتصام القبائل العربية الجاري بالجنينة بتفكيك معسكرات النازحين يعتبر جريمة تحريض وقفاً للمادة 25 من القانون الجنائي السوداني1991م تعديل 2020م. وحملت اللجنة في بيان لها عبدالرحيم دقلو نائب قائد مليشيات الدعم السريع وعضو مجلس شركاء الفترة الإنتقالية مسؤولية امن وسلامة النازحين في مراكز الإيواء المؤقتة.
واكد البيان ان اي محاولة لتفكيك معسكرات النازحين تعتبر بمثابة جريمة تهجير قسري وترتقي إلى جريمة إبادة جماعية، واكد ان منع دخول الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والطبية والمواد البترولية وغيرها من متطلبات الحياة من قبل المعتصمين إلى الولاية يعتبر جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 186، الفقرة (م) من القانون الجنائي السوداني1991م تعديل 2020م.
واكد البيان كذلك ان منع وصول شحنات برامج الغذائي العالمي التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى منطقة مستري جنوب مدينة الجنينة من قبل الدعم السريع والمليشيات يعتبر جريمة إبادة جماعية وقفاً للمادة 187، الفقرة (ج) من القانون الجنائي السوداني1991م تعديل 2020م.