احتجاجات غاضبة تندد بتحرير سعر الوقود وخبراء يحذرون

الخرطوم: حسين سعد
اندلعت احتجاجات غاضبة في عدد من احياء الخرطوم بعد دخول قرار تحرير سعر الوقود وارتفاع أسعاره بنحو 100%، حيز التنفيذ. وأغلق المحتجون عدداً من الطرق الرئيسية بإشعال إطارات السيارات واستخدام المتاريس. كما شهدت عدد من أحياء العاصمة ومدن الولايات مظاهرات ليلية تنديداً بزيادة أسعار الوقود. وتسبب إغلاق الطرق في اختناقات مرورية ملحوظة وفي ولاية النيل الأبيض نفذت لجان المقاومة مظاهرات حاشدة أمام أمانة الحكومة في ربك للمطالبة بإقالة الوالي وبقية المسئولين بسبب ما وصفوه بفشل حكومة الولايه في ملف معاش الناس والخدمات والوقود والكهرباء إلى جانب فشلها في ضبط السوق وفي ولاية شرق دارفور توقف سائقو المركبات العامة بمدينة الضعين بشرق دارفور عن العمل، أمس الخميس ،احتجاجا علي ارتفاع اسعار الوقود والسلع الأساسية. ونوهوا إلى عدم توقف محطات الوقود عن العمل بحجة عدم استلام التسعيرة الجديدة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي البروفيسور ابراهيم اونور إن زيادة سعر الوقود سيؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية، والمزيد من انفلات الأسعار. وأعرب البروفيسور اونور في مقابلة مع راديو دبنقا عن استغرابه للزيادة المتكررة لسعر الوقود وتساءل ( هل هنالك جهات تسعى لتأجيج الموقف لإفشال الفترة الانتقالية عبر الزيادات وتسعى لخروج المواطنين للشوارع وحدوث انقلاب لمنع الوصول إلى الانتخابات).
وأوضح إن الوقود يمثل احد مدخلات الإنتاج سواء في الترحيل او الانتاج بشكل مباشر، وقال إن القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة شاملة حتى الخدمات، وسيعمل القرار ايضاً على الارتفاع المتزايد في سعر الدولار ومزيداً من زيادة اسعار الوقود وحول المطلوب من الحكومة دعا البروفيسور ابراهيم اونور لفصل سعر الوقود عن سعر صرف الدولار، موضحاً إن سوق العملة يسيطر عليه عدد محدود من التجار، مشيراً إلى الارتفاع اليومي في سعر الدولار، ودعا للاستمرار في تخصيص إيرادات الذهب للسلع الاستراتيجية خاصة الأدوية والوقود. وقال إن الشركات الخاصة التي تستورد الوقود تشتري الدولار من السوق الأسود مما يؤدي إلى ارتفاع الدولار.
وقال إن الزيادة الكبيرة في سعر الوقود تتجاوز سعر الدولار في السوق الموازي للدولار وطالب الحكومة بحماية السلع الاستراتيجية أسوة بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وفي الاثناء ندد تجمع المهنيين برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة واعتبرها خطوة تؤكد أن السلطة لا تعبأ بالمواطن ومعاناته ، وقال التجمع في بيان له إن سياسات الحكومة الحالية نسخة جديدة من نظام البشير. ودعا التجمع الثوار للخروج إلى الشوارع فوراً بشكل يومي لإسقاط القرارات التي وصفها بالمجحفة وإسقاطها . كما دعا القوى الثورية لتشكيل تحالف وكتلة ثورية مقاومة لاستعادة الثورة وبلورة بديل ثوري ديمقراطي منحاز للثورة . من جهته طالب حزب البعث القومي بالإلغاء الفوري لهذه الزيادات والعودة إلى استيراد الوقود والسلع الأساسية بواسطة الدولة وعبر التعاقد المباشر مع المنتجين الذين يتعاملون بالدفع الآجل.
وفي المقابل دعت قوى الإجماع الوطنى المجلس المركزى للحرية والتغيير لإجتماع عاجل من أجل وضع خطة لمقاومة السياسات الإقتصادية بكافة الوسائل السلمية على خلفية زيادة أسعار الوقود. وقالت إن هذه السياسات التي يصر عليها رئيس مجلس الوزراء وطاقمه الإقتصادى مفروضة على الشعب واعتبرتها ضد توجهات الثورة، وموجهات اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
ووصفت قوى الإجماع الوطني زياد أسعار الجازولين والبنزين بأنها صادمة وتزيد الفقر ولا تقدم حلولاً للوضع الاقتصادي . وقالت إن المحروقات تحولت الي أهم مصادر تمويل عجز الموازنة . واعتبرت توقيت الإعلان عن الزيادات إستمراراً في نهج الإستجابة والرضوح لإشتراطات الدائنين والمموليين الدوليين في مؤتمر باريس في شهر مايو الماضي ، لإتخاذ قرار إعفاء ديون السودان وكان وزير المالية د. جبريل إبراهيم أكد في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء خروج الدولة تماما من دعم الوقود (بنزين وجازولين) وقال جبريل إن وزارته وضعت معالجات للمزارعين وسيتم دعم المزارع المنتج فقط، و أوضح “لا يوجد سعرين للعملة وأن بنك السودان يعمل بالسعر التاشيري فقط ولا نعمل بالسعر الموازي”. وأشار إلى اتخاذ إجراءات وشيكة للتخلص من الدولار الجمركي.