(مشروع إشراك النساء) يدعو لتعديل القوانين المقيدة والمصادقة على المعاهدات الدولية

الخرطوم: عازة أبو عوف
طالب منفستو مشروع إشراك نساء المجموعات القاعدية في السياسة بالسودان، والذي نفذته المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الافريقي (شبكة صيحة)، بضرورة مشاركة النساء في كل مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل، وتعديل قانون الانتخابات والسماح للنساء للترشح بالإنابة عن مجتمعاتهن وليس فقط ضمن القوائم النسوية.
وشدد البيان الذي تم استعراضه بفندق كورنثيا في الخرطوم، على ضرورة ضمان مشاركة النساء الفاعلة وإزالة كافة العقبات التي تحد من المشاركة السياسية وإنهاء التقسيم النوعي للعمل وتوفير مؤسسات الرعاية المدعومة من الدولة وحماية النساء من العنف القائم على النوع، بما في ذلك سياسيات الحماية من العنف داخل المؤسسات السياسية.
ونبه الى ضرورة إلغاء كافة القوانين والسياسات التميزية بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وإلغاء سلطة ولاية الذكور على النساء، وكافة تمظهرات ذلك في القوانين والمعاملات والسياسات، مع ضرورة منح النساء الحق في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن ومنح النساء حق منح أسمائهن لأبنائهن في حالة الأب المجهول، أو فشل إثبات النسب، ومنح النساء الحق في امتلاك الأراضي، وفي امتهان كل المهن والحرف وضمان حصولهن على فرص التدريب الملائم.
ولفت المشروع الى ضرورة منح النساء الحق في الطلاق وإلغاء الطلاق المنفرد من الرجال، وضمان حصول النساء على جزء من الثروة المتحصلة أثناء الزواج، حتى في حالة الفراق اعترافاً بمساهمتهن الاقتصادية المتمثلة في مهام الرعاية.
وشدد على ضرورة تجريم زواج القاصرات والزواج القسري وتجريم العنف المنزلي سواء كان لفظياً أو جسدياً أو نفسياً، وتجريم التحرش الجنسي في الشارع العام وفي أماكن العمل، وإعادة تعريف مكان العمل ليشمل كل القطاعات المنظمة والغير المنظمة.
وطالب بضرورة التوقيع والمصادقة وتوطين المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمساواة النوعية مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة (سيداو)، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا (برتوكول مابوتو) واعتمادها كإطار تشريعي.
ونبه الى ضرورة وضع سياسات تستجيب للنوع الاجتماعي والاعتراف بالقيمة الاقتصادية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتوفير مؤسسات الرعاية المدعومة من الدولة، وتوفير مرافق وخدمات الصحة والإنجابية مجاناً في كافة أحياء وقرى السودان، وضمان عدم التمييز في سوق العمل في القطاع العام والخاص، وضمان المساواة في حصول النساء على الموارد الاقتصادية وفرص التعليم والعمل، بالإضافة الى ضمان حق النساء في الريف في تملك الأراضي الزراعية والقطعان والإتجار العادل في المحاصيل النقدية وغيرها من الموارد الطبيعية.
وأكد المشروع أهمية توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لكافة النساء العاملات في القطاع المنظم وغير المنظم، وتطوير مناهج تعليمية تدعم المساواة النوعية وتحتفي بالتنوع العرقي والإثني والثقافي والديني، بجانب ضمان حق النساء في تكوين الجماعات العملية والمهنية واشراكهن في كافة الاتحادات والنقابات الحرفية والمهنية.