وزيرة العمل: إجازة قانون النقابات بنهاية مارس
الخرطوم: مدنية نيوز
كشفت وزيرة العمل تيسير النوراني عن ترتيبات لإجازة قانون النقابات بنهاية شهر مارس الجاري، بعد التباحث والتشاور مع الجهات المستفيدة وذات الصلةن حتى يتسنى إقامة النقابات للقيام بدورها في تعزيز الانتقال الديمقراطي.
وقالت النوراني في مؤتمر تعزيز دور النقابات في الانتقال الديمقراطي الذي نظمه مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية بقاعة وزارة التعليم العالي إن النقابات تمثل عصب الانتقال الديمقراطي، مما حدا بالوزارة الإسراع في إعداد مسودة قانون النقابات، بعد السعي الحثيث لإيجاد صيغة يجمع عليها أصحاب الشأن، ليعود القرار الأخير بعد إجازة القانون للجمعيات العمومية حال رأت ضرورة تعديله.
وأوضحت وزيرة العمل أن عدم تكوين النقابات عرض السودان لشكاوى كثيرة من المنظمات الدولية العاملة في مجال العمل والحقوق الإنسان، مما فرض عقوبات على الدولة في مرحلة هي في أمس الحاجة إلى الاستقرار فيها، مشيرة إلى أن وزارتها اتصلت على عدد من المراكز والجماعات والمؤسسات للتوافق على نسخة القانون الذي وضع الآن بمنضدة وزارة العدل للصياغة القانونية ومن ثم تقديمه إلى مجلسي السيادة والوزراء لإجازته.
وكان قانون النقابات الذي طرحته وزارة العمل في الفترة الماضية قد ووجه بانتقادات شديدة من الأجسام المختلفة، ويأتي الاختلاف بين خياري نقابة المنشأة الذي دافعت عنه الوزارة، ونقابة الفئات التي تمسك بها تجمع المهنيين، مما أدى إلى تعطيل صدور القانون.
ويرى المتمسكون بنقابة الفئة أن نقابة المنشأة بدعة “كيزانية” أرادوا من خلالها السيطرة على حقوق العمال والمهنيين، ويجب لفظها في حكومة ما بعد الثورة، في ما قال ممثل منظمة العمل الدولية خلال مداخلته عبر تقنية الفيديو في المؤتمر إنّ الوضع السابق للنقابات في السودان في ظل النظام البائد لا يتعارض مع قانون القانون الدولي، لكنهم سيدعمون أي خيار بتسريع تكوين النقابات لوضع نظام سليم للعمال بكامل حرية اختياراتهم، لأن من أهم مبادئ المنظمة هو الحرية في تكوين القابات.
وكان النقابي المخضرم، المهندس فيصل بشير، قد قدم فذلكة تاريخية لدور النقابات في السودان منذ الاستعمار مرورا بالحكومات الوطنية (مدنية/ عسكرية)، في ترسيخ حقوق العمال، ومساهمتهم في الحركة الوطنية ودورهم في استقلال البلاد، ودفاعهم عن الديمقرطية وقيمها، والانتقال الديمقراطي.
يجدر بالذكر أن ثورة ديسمبر قلبت شأن النقابات رأسا على عقب بعد حلها بواسطة السلطة التي أعقبت الثورة، ممثلة في المجلس العسكري أولا، ومن ثم أيلولة أمر النقابات إلى لجنة إزالة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يوينو.
