لجنة إزالة التمكين في مرمى نيران لجان التسيير المحلولة

الخرطوم: أيمن سنجراب

هاجمت لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي وعدد من لجان التسيير المحلولة، لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، وطالبت بإعادة منهجية عملها ووقف ما وصفته بالتدخل السافر في شؤون النقابات.

وشدد ممثل لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي محمد الصحابي، على ضرورة اتساق عمل لجنة إزالة التمكين مع أهداف ثورة ديسمبر لإنجاح التحول الديمقراطي، وتمسك بمواصلة العمل النقابي، وأوضح أن لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي مفتوحة لأي جسم يناضل من أجل نقابات ديمقراطية حرة ومستقلة.

وانتقد مشاركون في مؤتمر صحفي مشترك للجنة دعم وتعزيز العمل النقابي والنقابة العامة الشرعية للبنوك حول (لجان التسيير النقابية المحلولة ولجان تفكيك التمكين بالمؤسسات) بقاعة كمبوني بالخرطوم أمس، حل عدد من لجان التسيير النقابية من قبل لجنة إزالة التمكين.

حل مفاجئ

وأوضحت السكرتيرة العامة للجنة التسيير المحلولة ببنك النيلين وهيبة الطيب، أن اللجنة تكونت في (14) مارس 2020م وحددت مطالبها في الإصلاح الإداري، والعودة لفوائد ما بعد الخدمة وزيادة المرتبات، وأشارت إلى أن اللجنة تفاجأت بحلها من قبل لجنة إزالة التمكين التي لم يتلقوا رداً عن أسباب الحل عند مخاطبتها، ولفتت إلى أن مسجل عام النقابات لم يكن على علم بقرار الحل، ونبهت إلى تضرر العاملين من ذلك القرار، وقالت (لماذا تم حل اللجنة؟، نريد رداً من المسؤولين).

استقالة

ومن جانبه انتقد الرئيس المستقيل من لجنة إزالة التمكين بوزارة الثروة الحيوانية د. حسن بشير حسن، ما وصفه بالبطء في اتخاذ القرارات من قبل اللجنة العليا لإزالة التمكين مما أغرى قوى الهبوط الناعم لإعادة صناعة حكومة (الانقاذ) مرة أخرى، واستدل على ذلك بتعيين منسوبين للنظام المخلوع في مناصب عليا بالوزارة، وقال: (هذا الكلام غير مقبول).

وأكد حسن، تقدمه باستقالته من اللجنة ومن العمل في الوزارة، وشدد على ضرورة إعادة روح الثورة.

صراعات سياسية

ومن جهته أبان رئيس اللجنة التسييرية المحلولة لهيئة التأمين الصحي البشرى محمد البشرى، أن الوضع لا يختلف عما هو في بقية المؤسسات، ونبه إلى وجود صراعات سياسية داخل مؤسسات الخدمة.

وأشار البشرى، إلى اتخاذهم إجراءات في قضايا فساد وتجاوزات تم تدوين بلاغات في مواجهتها، وكشف عن استهداف أعضاء اللجنة نتيجة تلك الإجراءات، مثل لها بالاستيضاحات والنقل التعسفي انتهاءً بالفصل من الخدمة.

ونوه البشرى، إلى استمرار التعيينات السياسية والعمل على إعادة منسوبي النظام المخلوع، وشدد على أهمية الوقوف بحزم تجاه ممارسات اللجنة العليا لإزالة التمكين، ولمّح إلى ابتزاز بشطب بلاغات مقبل الإرجاع للخدمة، وذكر (هذه حقوق عامة)، واتهم اللجنة العليا بالغرق في الصراعات السياسية ومحاولة إعادة التمكين.

مشاكل متشابهة

ومن ناحيتها اعتبرت رئيسة اللجنة التسييرية لنقابة هيئة المياه بولاية الخرطوم منى عبد المنعم سلمان، أن المشاكل التي تعرضت لها اللجان المحلولة المختلفة متشابهة، وقالت: (أية لجنة خرجت عن خط لجنة إزالة التمكين تم حلها).

وأوضحت منى، أنهم ليسوا ضد لجنة إزالة التمكين بل يعتبرونها (عضم) الثورة، وأبانت أن اللجنة التي ترأسها قدمت مطالب منها مراجعة دخل الهيئة ومنصرفاتها والوقوف على المشاكل الإدارية (ترقيات وتعيينات) والفساد في إنشاء المحطات، ولفتت إلى أن لجنة إزالة التمكين وبدلاً عن التركيز على تلك القضايا حلت اللجنة التسييرية للنقابة وعينت لجنة بها منسوبين للنظام المخلوع، وتساءلت (لماذا لم تفتح هذه الملفات حتى الوقت الراهن؟).

وفي السياق انتقد ممثل اللجنة التسييرية لنقابة وزارة الزراعة المهندس سامر أبو القاسم، قرار حل اللجنة التي تمت تكوينها عبر توقيعات وسحب ثقة من نقابة منسوبي النظام المخلوع، وأشار إلى تضرر العالمين من ذلك القرار، وأعاب على لجنة إزالة التمكين عدم سعيها لحل المشاكل الداخلية للجنة التسيير، بجانب البطء في أداء اللجنة العليا وعدم اتخاذها قرارات في قضايا الفساد.

وقال سامر: (بعد تكوين لجنة إزالة التمكين شعرنا بأن لنا ظهر يحمينا، والمشكلة الآن في لجنة إزالة التمكين ولا نستطيع الاعتماد عليها وقراراتها مجافية للواقع، وذكر: (لا نريد الرجوع ونطالب بجميعة عمومية)، وأضاف (لجان إزالة التمكين في أية مؤسسة يجب أن تشكل بالكفاءة وأن يكون عملها بالقانون وليس التشفي).

وبدوره وجه ممثل لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي المهندس غسان عبد العزيز، جملة من الانتقادات للجنة إزالة التمكين، ووصف ما طرح من لجان التسيير المحلولة بالأمر المؤسف، وتساءل (هل هي لجنة إزالة تمكين أم إعادة التمكين وتفكيك الثورة السودانية؟)، ونعت إجراءات لجنة إزالة التمكين تجاه لجان التسيير المحلولة بالتدخل السافر والمعيب في الشأن النقابي.

قانون النقابات

وحول قانون النقابات المتزقع إجازته أوضح غسان، أن ذلك القانون يعتمد لجان التسيير المعينة بما يخالف قواعد العمل النقابي، ورأى أن هناك قوى لا تريد نقابات موحدة وقوية تتصدى لمشاكل الفئات المختلفة، وحذر من الاتجاه لاعتماد قانون المنشأة مع (رتوش تجميلية) -طبقاً لتعبيره-، وتساءل عن أسباب التراجع عن القانون الموحد الذي توافقت عليه معظم القوى السياسية والنقابية والمدنية، وتعهد بالتصدي بشراسة لمواجهة أي تدخل حزبي في العمل النقابي وتفتيت النقابات، وقطع بدعمهم للقانون الفئوي الموحد.

التصعيد والتضامن النقابي

وحول الخطوات التصعيدية لمواجهة التدخل في عمل النقابات أكد ممثل لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي المهندس غسان عبد العزيز، أن التضامن يمثل واحدة من آليات العمل النقابي، وذكر: (هذا المؤتمر يعكس التضامن النقابي).