الحركة الشعبية والمسيرية.. اتفاق والتزام بالعمل من أجل التعايش
الخرطوم: مدنية نيوز
اتفقت الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، ووفد من قبيلة المسيرية على إقرار هوية الدَّولة السُّودانية التي ترتكز على التنوُّع التَّاريخي والتنوُّع المُعاصِر.
وأكد الطرفان في بيان مشترك لهما وقع بعاصمة جنوب السودان اليوم الإثنين، أن نظام الحكم يجب أن يضمن لكل سودانية وسوداني الحقوق الأساسية المُتَّفق عليها، على أن تكون المواطنة هي أساس للحقوق والواجبات.
وقال البيان المشترك ان الطرفان وبعد حوار عميق وشفَّاف شددا على ضرورة احترام مبدأ المُساواة وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس العِرق أو الدِّين أو على أي أُسس أخرى، واحترام الحقوق العُرفية على الأرض والبحث عن سبل التعاون وكيفية مُشاركة الموارد الطبيعية التي تذخر بها المنطقة التي عانَت كثيراً من التَّهميش.
واعتبر الطرفان أن استقرار المنطقة هو المدخل الوحيد والصحيح للنهوض بها وتنميتها وتنمية إنسانها، واعترافاً مِنَّا بالأخطاء التي أرتكبت في الماضي وأدَّت إلى ضرب النسيج الإجتماعي نتيجة لسياسة (فرِّق تسُد) التي ظلَّت تنتهجها حكومات المركز، واستناداً على الإرث التَّاريخي في التعايُش السِّلمي وتقاسُم الأرض ومواردها، والمصالح الإقتصادية المُشتركة والمصير المُشترك؛ وتعهدا بأهمية الحوار وإنشاء أرضية مُشتركة ومنصَّة إنطلاق نحو مستقبل مُشرق ومُجتمع مُستقِر ومُتماسك التزاما بالعمل على تحقيق التعايُش السِّلمي بين مُكوِّنات الشعب السوداني وإحترام حقوق الجميع في حق الحياة الكريمة والإستفادة من موارد المنطقة ومُمارسة الأنشطة المعيشية المُختلفة بما في ذلك إقامة وتنظيم الأسواق المُشتركة.
ودعا الطرفان الى حسن إدارة التنوُّع واحترام التقاليد والأعراف وخصوصية مُكوِّنات المنطقة وتراثِها، وتشجيع المهرجانات الموسمية المُشتركة، وتفعيل المواثيق والأحلاف والعلاقات التاريخية، وطالبا بحصر الإنتهاكات ورد المظالم وجبر الضرر بما في ذلك تعويض المُتأثِّرين بالحرب من كافة الأطراف، ورفع الغطاء الاجتماعي والمؤسَّسي عن المجرمين، ونبذ النعرات القبلية والعُنصرية ومُحاربة كافة أشكال العُنف والصراعات الإثنية والحفاظ على أمن وسلامة إنسان المنطقة وممتلكاتِه.
ودعا الطرفان الى تشجيع الجهود الأهلية والرسمية في تنظيم عمليات حركة المسارات والمخارِف والمصايف ومصادر المياه بما يضمن حقوق الجميع وفقاً للأعراف والتقاليد المُتعارف عليها، وتعزيز دور الإدارة الأهلية في تطوير الموارد المحلية والمُحافظة عليها وتقوية إقتصاديات المُجتمعات الريفية، ودور مؤسَّسات المجتمع المدني في العمل المُشترك وأجهزة ووسائل الإعلام الرسمية والشعبية في تقوية وإستدامة التعايُش السِّلمي وبناء السلام.
كما طالبا بحصر الإنتهاكات الفردية في إطار مُرتكبيها والتعامل معها على هذا الأساس، وبذل الجهود الأهلية والرسمية وعدم توسُّعها والتسويق والترويج لها كمشكلة هيكلية بين المُكوِّنات المجتمعية المحلية مع ضبط التفلُّتات من الطرفين ووضع آلية للمُراقبة والإنذار المُبكِّر، والعمل على تأمين العودة الطوعية لمكوِّنات المنطقة إلى قراهم التي هجروها بسبب الحرب بعد توقيع إتفاق السلام.
وتعهدا بإنشاء لجان (بصورة دورية) للمُصالحة الأهلية لتقوم بمُعالجة أسباب التوتُّرات والصراعات والنزاعات الأهلية في المنطقة من جذورها – خاصة القضايا الآنية العالقة، والعمل على إنزال ما تم الإتِّفاق عليه عبر المؤسَّسات المعنية في المُجتمعات المحلية، واوضح البيان المشترك ان أي فقرة وردت في هذا البيان وتتعلَّق بالمناطق المُحرَّرة؛ يجب أن تخضع للسياسات العامة للسلطة المدنية للسودان الجديد.