الحركة الشعبية تشدد على تجاوز المخاطر المحيطة بالسودان وتشترط للتفاوض القادم

الخرطوم: أيمن سنجراب
شددت الحركة الشعبية _ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على ضرورة الوصول لاتفاق ينهي حالة التهديد لكيان الدولة السودانية وأمن شعوبها ومؤسساتها.
وأشار رئيس الحركة الشعبية شمال بمناطق سيطرة الحكومة وعضو وفد التفاوض حول إعلان المبادئ د. محمد يوسف أحمد المصطفى، في جلسة نقاش بمكتب شركاء خدمات التنمية (بارتنرز) أمس، حول إعلان المبادئ الموقع بين الحكومة والحركة في مارس الماضي، إلى أن الشيء الذي يهمهم في ضرورة الاتفاق حول إعلان المبادئ هو إدراكهم لعمق الأزمة التي يعيشها السودان.
إزالة المخاطر:
وقال محمد يوسف: (كنا نرى ولا زلنا أن البلاد مهددة في وحدة كيانها وفي أمن شعوبها وكل مؤسساتها مهددة بالحرب)، وأضاف: (أهم شيء هو معالجة الأسباب التي قد تقود إلى تهديد الوحدة الإقليمية)، وتابع: (الإصرار على رعاية وإعادة إنتاج الأوضاع السائدة في السودان القديم لا يؤدي إلا للحروب).
وأوضح رئيس الحركة في مناطق سيطرة الحكومة أنهم قدموا إعلان المبادئ على أساس احترام التعدد وأن تكون الدولة غير منحازة ولا معادية لأي مكون، والإجابة على السؤال المتعلق بكيفية إدارة التعدد لتحقيق مصلحة السودان.
وأبان رئيس الحركة في مناطق سيطرة الحكومة وعضو الوفد المفاوض، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقع على إعلان المبادئ استكمالاََ لما تم التوقيع عليه بين الحلو ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ولفت إلى أنه لا مصلحة للحركة في تقوية العسكريين في السلطة، وأن حلفاء الحركة هم القوى المدنية، وزاد (العلاقة بين الحركة ود. حمدوك قديمة، نعرفه ونثق فيه، ولو بإرادتنا فإن مصلحتنا ان نتفاوض مع الحكومة المدنية لأن المشكلة سياسية، وهناك علاقة ود مع المدنيين وهم لا عداء ولا ثأرات لهم).
شرط للتفاوض القادم:
واشترط محمد يوسف، أن يكون التفاوض القادم علنياََ أمام أجهزة الإعلام ليكون السودانيون حضوراََ لضمان شفافية وجدية المفاوضات، وذكر: (أو فلن ندخل أية مفاوضات حال انعقادها بالأدوات القديمة).
ونبه محمد يوسف، إلى اتفاقهم مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وقوى أخرى بالعودة إلى قوانين ١٩٧٤م لبدء عملية الإصلاح والتغيير للبنية التي تؤسس للدولة، وشدد على عدم موافقتهم على بقاء الدولة الدينية التي تكون فيها وصاية على الآخرين وتقسيمهم على أساس أنهم أقل درجة.
مراجعة الاتفاقيات الموقعة في جوبا:
وحول الوصول لاتفاق بين الحركة الشعبية والحكومة في ظل وجود اتفاقية سلام السودان الموقعة في جوبا عبر المسارات في أكتوبر الماضي، شدد محمد يوسف، على أهمية مراجعة تلك الاتفاقية، وقال: (هناك من وقعوا الاتفاقية وقالوا إنها هشة، وغيرهم من الأطراف الأخرى أشاروا لذلك، ونحن لدينا دراسة حول تلك الاتفاقية والمشاكل التي فيها)، وأردف: (لابد من مراجعة الاتفاقية وأحد طرق مراجعتها هو الاتفاقية التي نزعم أننا سنتفق عليها ونشرك فيها أكبر قوى سياسية لتجاوز عثرات الاتفاقيات الموقعة)، وردد: (الضرورة الموضوعية تقول إنه لابد من إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة من قبل).
حلول للقضايا الراهنة:
ومن جانبه رأى د. عمار ميرغني (رجل دين)، أن إعلان المبادئ مثل إجابة وحلاََ للقضايا الراهنة في السودان مثل علاقة الدين بالدولة والأحوال الشخصية.
وأشار عمار إلى أن قضية علاقة الدين بالدولة تحتاج جلسات نقاش، واعتبر أن الوقت مناسب ليخطو السودان في مسألة القوانين وبناء دولة المواطنة والقواسم المشتركة التي تجمع ولا تفرق، ونبه إلى أهمية إجراء بحوث ودراسات في المرحلة الحالية من أجل الانتقال السلس.
ووصف عمار، الصراع حول تلك القضية بالفكري (أيدلوجيات ومناهج)، وذكر:( لا تحل هذه الصراعات إلا بالنقاشات العلمية).
ونبه عمار إلى أن من واجبات الدولة حماية الهويات دستورياََ، وأكد أهمية القيام بحملة لإزالة التمكين المعنوي والفكري وبذل جهود مكثفة للتأثير على الشارع، وقال: (تنظيم علاقة الدين بالدولة يحتاج لجهد كبير وتغيير المفاهيم حولها).
وأشار عمار، إلى أن الإسلام أمر بالعدل ورعاية الحقوق وخدمة الإنسان وتوفير العيش الكريم، وقال: (ولكن أطلق الكيفية وتركها لاجتهادات المسلمين والشورى وأهل الحل والعقد والعقلاء).