مطالبات بإجراء مراجعة لقانون التعاون لسنة (1995م)

الخرطوم: عازة أبو عوف
طالب المتحدثون في مؤتمر الجمعيات التعاونية النسائية في السودان، الذي انعقد في الخرطوم اليوم الأربعاء؛ بضرورة إجراء مراجعة لقانون التعاون ١٩٩٥م وإزالة التشوهات التي تعيق عمل الجمعيات التعاونية.
وانتقدت مسؤولات عدد من الجمعيات النسائية خلال حديثهن بالمؤتمر الذي نظمته المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي (شبكة صيحة)؛ اشتراط إدخال الرجال لتسجيل جمعيات تعاونية نسائية، وكشفن عن معقيات وتعقيدات تواجه التسجيل للجمعيات أبرزها إحضار الرقم الوطني الذي يصعب الحصول عليه للنازحين.
وفي السياق طالب ممثل وزراة الصناعة مقدم خليل، بإجراء تعديلات ومراجعة لقانون التعاون ١٩٩٥م، وكشف عن إشكالات فيما يختص بتسجيل الجمعيات التعاونية النسائية، ولفت إلى وقف التسجيل من قبل المسجل بولاية الخرطوم، وقال: (نحن نحتاج لقانون يوضح للتفاصيل).
وبالمقابل تعهدت (شبكة صيحة) بالمواصلة في بناء قدرات الجمعيات النسائية لتصبح نواة للعمل التعاوني النسوي في السودان، بالإضافة لتمكين وبناء مقدرات النساء في المجتمعات المحلية على خلق آليات واستراتيجيات تساعدهن على الصمود لمجابهة الكوارث والظروف الطارئة، والتي تؤدي إلى مضاعفة الأوضاع السيئة التي تمر بها النساء.
وقالت صيحة إن النساء في الجمعيات التعاونية يتطلعن إلى دولة تعترف بأدوارهن وحقوقهن، وتعمل على حمياتهن وتحقق العدالة الجندرية والاجتماعية والاقتصادية بين النساء والرجال، وكشفت عن مشروع نظمته الشبكة بشراكة مع السفارة الهولندية أنشأت خلاله ١٥ جمعية تعاونية نسائية تضم النساء (النازحات والمهاجرات، البائعات المتجولات، العاملات في المنازل)، في مناطق مايو، مانديلا، الانقاذ، الازهري، امبدة، دار السلام، ود البشير، الفتح، الثورات، الحاج يوسف.
ولفتت إلى أن المشروع يهدف إلى التصدي لتبعات جائحة كورونا، وتعزيز قدرة الجمعيات التعاونية النسائية والتأثير على التغيير والتفاوض مع الحكومات، من أجل تحسين الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية ودعم المرأة وحمايتها من العنف.