مشروع الجزيرة.. مطالبة بنيابة خاصة وقضايا التجاوزات في طريقها للقضاء

اتهامات بالتدمير وفساد بملايين الدولارات

مشروع الجزيرة.. مطالبة بنيابة خاصة وقضايا التجاوزات في طريقها للقضاء

الخرطوم: مدنية نيوز 

كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن حجم الدمار الذي طال المشروع خلال فترة حكم النظام المخلوع، وقارن بين ما كان عليه المشروع سابقاً ووضعه الراهن، وقال إن المشروع ظل يؤدي دوره في تحقيق الأمن الغذائي لدى غالبية السكان في السودان لما يقارب (100) عام،  إلا أن  سياسة حكومة (الانقاذ) السابقة تجاه المشروع تسببت في تدميره وأدى ذلك إلى بيع أصوله، وبسبب الفساد خرج مشروع الجزيرة من دائرة الانتاج وطوّع لخدمة الرأسمالية الطفيلية المسنودة بقوة السلطة الأمنية والقانونية.

(80) مليون دولار حجم الفساد:

ونتيجة لتدهور المشروع تأثر أكثر من 5 ملايين من سكان مشروع الجزيرة، وذلك طبقاً لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي كشف أن حجم الفساد بالمشروع بلغ (80) مليون دولار.

وبحسب مستندات أعدها التحالف وتحصلت (مدنية نيوز) على نسخ منها، فقد تم بيع أصول ومقومات الانتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء، وبلغت قيمة البنيات الأساسية للمشروع مئات الملايين من الدولارات.

وطبقاً للمستندات فقد كان المشروع يساهم بنحو (65%) من إنتاج البلاد من القطن ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والمحاصيل البستانية، ويتيح فرصاً واسعة للاستثمار في الصناعات الزراعية كصناعة الغزل والنسيج ومطاحن الغلال وصناعة الزيوت وتصنيع الأغذية والجلود، ويملك المشروع (13) محلجاً للقطن ومصنعاً تعاونياً للألبان في بركات ويتولى عمليات إنتاج وتسويق وتخزين المحاصيل.

قضية المشروع بعد الثورة: 

وأوضح تحالف المزارعين في مستنداته أن أهمية الطرق على قضية المشروع بعد الثورة وخلع النظام السابق جاءت كأولوية ثورية إيماناً من الجميع بأن مشروع الجزيرة عبر تطويره وإعادة تأهيله سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة المعيشة، وشدد على أن الفساد الذي مورس تجاه المشروع في عهد حكم النظام المخلوع من أكبر أنواع الفساد التي تمت في السودان خلال فترة الـ (30) عاماً الماضية.  

وتمسك التحالف بأن الحديث عن الفساد الذي طال المشروع يبقى قضية محورية يجب الطرق عليها لمعرفة أين ذهبت الأصول ولمصلحة من بيعت؟، ثم ما هي الحلول التي يجب اتباعها لتأهيل المشروع الذي تبلغ مساحته (2) مليون و(200) ألف فدان؟. 

بيع أراضي الملك الحر:

وأوضحت المستندات أن الحكومة المخلوعة قرعت الجرس في (900) ألف فدان بالمشروع في أراضي الملك الحر، واتهم تحالف المزارعين، البنك الزراعي وإدارة المشروع بأنهم تحولوا لسماسرة لصالح بنك المال المتحد، حيث تم بيع الفدان بمبلغ (1100) جنيه في صفقة وصفها التحالف بالغريبة، ونوه إلى أن رئيس مجلس الإدارة السابق بالمشروع الشريف أحمد عمر بدر باع (5%) من أراضي صغار المزارعين بعد أن تم تمويلهم وعجزوا عن السداد، ويرى تحالف المزارعين أن الشريف راهن على فقر المزارعين حتى يبيعوا أراضيهم.

السكة حديد بالمشروع والبيع كـ (خردة):

وأوضح التحالف أن بالمشروع (60) قاطرة و(1848) عربة ترحيل و (660) من الكباري لعبر القنوات و(190) محطة، بالإضافة لعدد (132) ألف و(334) قضيب سكة حديد بقيمة (28) مليون دولار ومليون، بجانب (320) ألف (فلنكة) قيمتها (40) مليون دولار، و(5) ملايين و(280) ألف من المسامير قيمتها (40) مليون دولار و(233) مليون و(688) ألف و(668) بلنجة قيمتها (8) ملايين دولار وعدد (6)ملايين متر من الردميات قيمتها  (15) مليون دولار، بالإضافة إلى (650) كبري بقيمة  (65) مليون دولار، ومساحة من الأرض طولها (120) كلم بعرض (20) متر تجري تحتها خطوط السكة حديد قيمتها (20) مليون دولار.

وذكر التحالف أن كل تلك الآليات تم بيعها على أساس طن حديد (خردة) بما فيها القاطرات والآليات العاملة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم بيع آليات وقطع غيار أتت بها شركة (إتش بي آي) الاإنجليزية بغرض إعادة تأهيل السكة حديد الجزيرة، وتابع (تم بيعها بنظام الحديد الخردة، وهي ما زالت في صناديقها التي جاءت فيها من بريطانيا).

ولفتت تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الى وجود تقارير تشير إلى بيع البنيات الأساسية للمشروع، حيث كان المشروع يمتلك عمارة ضخمة في لندن ومكتب وتوابعه في مدينة لانكشير ببريطانيا، بالإضافة إلى (عمارتين) في مدينة بورتسودان مع توابعهما من خازن ومكاتب ومنازل، وعدد  (2500) منزل للعمال والموظفين، ويمتلك المشروع مباني الرئاسة في بركات، وهي عبارة عن عمارات ومكاتب وملحقاتها من معدات وأثاثات، وعمارات ومباني إكثار البذور والبحوث الزراعية والمساحات والأراضي التابعة لها ومباني الهندسة الزراعية والهندسة المدنية ووقاية النباتات والأراضي التابعة لها، بجانب عدد ضخم من المستودعات والمخازن  الضخمة المجهزة ومبنى دار اتحاد المزارعين بشارع النيل وأكثر من (200) غابة بان في مساحات شاسعة ومطاحن غلال (قوز كبرو) ومصنع  العلف ومؤسسة المزارعين التعاونية ومصنع نسيج المزارعين الملكية شرق مدني بتوابعه ومؤسسة الحفريات وتوابعها ومؤسسة الأقطان وبنك المزارع والبنك الزراعي وبنك الجزيرة الأردني و(18) قسماً  تضم منازل ومكاتب ومخازن وملحقات أخرى مع مساحات أقل مساحة فيها السراية التي تبلغ (10) فدان و(1740) ترعة بكباريها ومواسيرها.

 ونوه التحالف إلى أنه وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2006م فأن قيمة البنيات التحتية للمشروع تبلغ (100) مليار دولار.

ويشير تحالف المزارعين إلى أن تلك الممتلكات بيعت دون مسوغ قانوني، وشدد على أن عملية البيع تمت ببيع من لايملك لمن لايستحق، وطالب بإرجاعها حيث تمثل عصب الانتاج بالمشروع.

مطالبة بنيابة خاصة واتجاه للتقاضي:

وطالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، بضرورة إنشاء نيابة خاصة بجرائم  الفساد التي طالت المشروع وإعفاء المدير الحالي للمشروع وحل مجلس الإدارة. 

وشدد التحالف في مذكرة تم تسليمها لوزير الزراعة وتحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منها، على ضرورة إلغاء قوانين ٢٠٠٥م و٢٠١١م التي تسببت في تعطيل المشروع حيث نص على أن رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية.

وأوضحت المذكرة أن جرائم  الفساد والنهب بالمشروع تقدر بمبلغ (٨٠)  مليون دولار، وأشارت إلى ضرورة إلغاء جميع عقوبات ونظم الزراعة التعاقدية وإرجاع المفصولين.

وفي السياق أكد التحالف استعداده لمحاسبة المفسدين، وقال إنه يملك  مستندات على ذلك، واتهم الشريف أحمد عمر بدر بتدمير المشروع، ورأى ان بدر راهن على فقر المزارعين وباع اراضيهم، قبل أن يكسب التحالف دعوى ضد البيع، وأكد تحالف المزارعين تنسيقه مع التحالف الديمقراطي للمحامين بهدف رفع دعاوى تتعلق بجرائم الفساد في المشروع.