حكومة الفترة الانتقالية.. (أنياب الديمقراطية) والمطلوبات العاجلة

الخرطوم: مدنية نيوز

تشهد الثورة السودانية حراكاً مكثفاً للضغط من أجل تحقيق مطلوبات الفترة الانتقالية العاجلة، ومنها السلام والتحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في (3) يونيو الماضي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لإنهاء حالة التمكين التي اتبعها النظام المخلوع بتسكين العناصر الموالية له في المؤسسات القومية.

احتجاج المعلمين:

وفي سبيل الضغط لتحقيق المطلوبات العاجلة، نفذت لجنة المعلمين وقفة سلمية شارك فيها نحو (1000) معلم أمام مقر مجلس الوزراء بالخرطوم يوم السبت الماضي احتجاجاً على البطء في تنفيذ مطلوبات الثورة، ودفعت بجملة مطالب في مقدمتها إقالة وكيل وزارة التربية الاتحادية والمدراء العامين لوزارات التربية والتعليم في الولايات، وتحسين أجور المعلمين أسوة بنظرائهم في المؤسسات الأخرى، وإلغاء العمل أيام السبت للمعلمين، وكشفت اللجنة في ذات الوقفة التي تم خلالها تقديم المطالب، عن استجابة مجلس الوزراء للمطالب التي دفعت بها خلال اجتماع مع المسؤولين في المجلس.

القصاص مطلب مُلِح:

وفي (19) سبتمبر المنصرم سيرت الجماهير موكب محاسبة رموز النظام المخلوع، وخاطب وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري المشاركين في الموكب من أمام مقر الوزارة بالخرطوم، وشدد على ضرورة التحقيق في كافة الانتهاكات وخاصة جرائم فض الاعتصام ومن بينها الانتهاكات التي ارتكبت في مواجهة المفقودين، واعتبر أنه قد ارتكبت في حقهم جريمة دولية هي الإخفاء القسري.

وكانت لجنة المقاومة بالخرطوم شرق قد أقامت تأبيناً للشهيد عبد السلام كشة، الأسبوع قبل الماضي وتمسكت في بيان تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منه، بالقصاص في قضايا الشهداء وعدم التهاون فيها، والتعجيل ببدء أعمال لجنة التحقيق في انتهاكات (مجزرة) فض الاعتصام من أمام القيادة، وشددت على استقالة أي مسؤول في المجلس العسكري (سابقاً) والمجلس السيادي حالياً من منصبه في حالة طلب التحقيق معه من قبل اللجنة لضمان استقلاليتها.

ومن ناحيته أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، في ندوة (كباية شاي) بمقر (التيار) يوم الخميس المنصرم، أن القصاص للشهداء سيكون بالقانون، ولفت إلى تعيين نعمات عبد الله، رئيسة للسلطة القضائية، وتاج السر الحبر، نائباً عاماً، وتكوين لجنة التحقيق في الانتهاكات، ونبه  إلى أن المطلوب هو تصفية المؤسسات العدلية (القضاء والنيابة) لارتباطهما بالنظام السابق، ونوه إلى أنه لا كبير على القانون وأن تقديم كل من ارتكب جريمة في حق الشعب السوداني للمحاسبة مهما كان موقعه أمراً واجباً.

مواكب السلام:

ومن أبرز المطلوبات العاجلة، تحقيق السلام الذي وضعته حكومة الفترة الانتقالية في قمة أولوياتها، حيث ستنطلق يوم غدٍ الاثنين المفاوضات الخاصة بالسلام في السودان بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، حيث أعلنت حكومة جوبا استعدادها لاستضافة التفاوض.

ومن جانبهم كان ناشطون حقوقيون وسياسيون قد أعلنوا عن تسيير مواكب السلام في الخرطوم وعدة ولايات، حيث شارك المئات في موكب (طبول السلام) يوم الخميس الماضي، ووجه المشاركون فيه مذكرة لمجلسي السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى الكفاح المسلح، لوقف الحرب وبناء السلام الذي يخاطب جذور القضايا، واعتبرت المذكرة أن مستحقات السلام تقتضي إنفاذ العدالة الانتقالية لمعالجة الأوضاع المزرية ومحاكمة كل من يثبت تورطه في جرائم تتعلق بالحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

ومن القضايا التي تثير قلق الجماهير البطء في الإجراءات المتخذة في مواجهة منسوبي المؤتمر الوطني المخلوع عن السلطة، الموجودين داخل مؤسسات الدولة تخوفاً من إعاقتهم لإكمال مطلوبات الثورة، وهذا ما دعا عضوة اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير ابتسام سنهوري، للتطرق له في منتدى (كباية شاي) الذي أقيم بصحيفة (التيار) في (26) سبتمبر الماضي، وأبانت أن الوثيقة الدستورية تضمنت تفكيك الدولة العميقة وهيكلة الدولة، وشددت على أن ذات الوثيقة أعطت مجلس الوزراء سلطة إقالة قادة الخدمة المدنية، ولفتت إلى أن تلك السلطة تحتاج للتنظيم داخل المجلس لتحديد من يتولى مسؤولية القيام بها وما إذا كان ذلك سيتم بواسطة رئيس المجلس أو تفويض الوزراء.

ديمقراطية بأنياب:

ويشتكي الصحفيون والإعلاميون المهتمون بإحداث التغيير من مواصلة أجهزة الإعلام القومية المملوكة للدولة في ذات نهجها الذي كانت تتبعه إبّان عهد النظام المخلوع، في وقت وعد وزير الإعلام فيصل محمد صالح، بأن هناك تغييراً قادماً.

وفي سياق ذي صلة رأى القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، في الندوة المشار إليها سابقاً، أن أهم ما في الفترة الانتقالية هو تصفية مؤسسات الدولة لإحداث التغيير المطلوب، وشدد على أن يكون للديمقراطية أنياب.