بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.. انتهاك حق الحياة وخطوات في طريق التجريم

الخرطوم: هانم آدم

أقر مجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم بضعف الإمكانيات والميزانيات المخصصة لنشر الوعي وسط المجتمعات للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء  التناسلية للأنثى.

ولفت المجلس إلى أن نسبة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية في الفئة العمرية من (صفر – 14) عاماً بلغت (31,5%) و(86,6,%) في الفئة العمرية (15 – 49) عاماً حسب المسح العنقودي متعدد المؤشرات للعام 2014م، فيما بلغت نسبة النساء في الفئة العمرية (15-49) سنة واللائي يرين ضرورة استمرار الختان (40,9٪)، وكانت ولاية وسط دارفور أدنى الولايات ممارسة، حيث وصلت النسبة لـ (45,4٪).

تعديل وتجريم

ونبه المجلس إلى التعديل الذي أجازه مجلس الوزراء في القانون الجنائي بالمادة الجديدة (١٤١) والتي تنص على: (كل من يرتكب جريمة بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى، أو تعديل، أو تسوية، أو قطع يتم سجنه لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وإغلاق المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة)، ونبه المجلس إلى وجود مسودة منشور قضائي لتوضيح بعض المواد التي لها علاقة بالحق العام رفعت لرئيس القضاء.

ومن جانبه كشف المجلس القومي لرعاية الطفولة عن فتح (3) بلاغات لا تزال قيد  النظر بمحكمة أمدرمان، تتعلق بقضية بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

إجازة خطتين

وبشرت مسئولة ملف الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة أميرة أزهري، في المنبر الإعلامي حول مناصرة وتجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى الذي أقيم سونا أمس، عن إجازة القطاع الاجتماعي   لمجلس الوزراء  لخطتين (إنهاء زواج الأطفال، وبتر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث) في العام (٢٠٢٠-٢٠٢١)، وكشفت عن وجود دليل تدريبي لمدخل ومنتصف الخدمة لإدخال فصول جديدة في المادة (141)، وأكدت إلزامية المادة (141) وتطبيقها على كل الولايات باعتبارها مادة قومية.

وتابعت مسئولة ملف الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة أن الهدف من إجازة المادة (141) تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، ونبهت إلى حرصهم على أن يكون هنالك فصل كامل عن المادة (141) من القانون الجنائي لتجريم الممارسة الضارة، ولفتت إلى وجود تشاور مع الجهات المختصة لإجازته في قانون الطفل (2021).

رفع الوعي  

وطالبت أميرة، بضرورة رفع الوعي المجتمعي للتنوير بالقانون الجنائي لمنع وتجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتكثيف العمل التوعوي، واستغلال كل المنابر الإعلامية تفادياً لازدياد عدد ضحايا البتر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بالإضافة إلى المراقبة المجتمعية وتطبيق وإنفاد القانون، وشددت على تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة.

وتمسكت مسئولة ملف الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة بتسليط الضوء على المادة (141)، وأبانت أن توقف ممارسة تلك العادة يؤدى إلى سلامة وحفظ كرامة الطفلات.

وفاة طفلة

ومن جانبها استعرضت مسئولة التشريعات والقوانين بالمجلس القومي  لرعاية الطفولة د. أميمة عبد الوهاب، تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة  لبتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والمحدد في أنه: (أسوأ أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة والطفلة، وينتهك حقها في الصحة والحياة)، واستشهدت بوفاة طفلة بولاية شمال كردفان لم يتجاوز عمرها العامين، بسبب ممارسة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية، وشددت على أن تكون العقوبة هي الدِّيَّة والقصاص باعتبار أنها قتل عمد وحق عام وانتهاك صريح للحق في الحياة، وأبدت أسفها لعدم إقدام المواطنين على فتح بلاغات لمنع هذه الممارسة.

ونوهت مسئولة التشريعات والقوانين بالمجلس القومي لرعاية الطفولة إلى خطوات إيجابية في المادة (141)، وذلك بالتعرف على آليات المتابعة والسببية لمعرفة أسباب الوفاة، وطالبت بضرورة أن تكون هنالك غرامة وتعويض حسب الضرر، ولفتت إلى وجود مادة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية تمنع كل العادات والتقاليد الضارة، التي تهين المرأة، وتقلل من كرامتها.

دور الكوادر الصحية والطبية

وقالت أميمة، إن الكوادر الصحية والطبية ساعدت على إجازة المادة (141) الخاصة بمنع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للإنثى، وذلك  للاضرار الطبية، وإصدار المجلس الطبي للقرار رقم (366) لمنع الأطباء من ممارسة هذه العادة، ونوهت إلى إصدار جزاءات إدارية منحت الوزير المختص بعقوبة إغلاق العيادة أو المركز لفترة زمنية محددة أو سحب الرخصة.

مطالبة

وطالبت أميمة، بأن يكون بتر و تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى من الجرائم المطلقة التي يتولى النائب العام فيها الدفاع (النيابة والي من لا والي له) عندما لا يتم التبليغ عنها، ورأت فيها إهداراً لحق الرعاية من قانون الطفل 2010م، حيث نص على حماية الطفل من أي ضرر.

وكشفت مسئولة التشريعات والقوانين بالمجلس القومي لرعاية الطفولة عن إصدار قوانين في (6) ولايات، وقالت إن قانون ولاية جنوب كردفان من أوائل الولايات على نطاق الوطن العربي في إطار إصدار قانون منفصل يجرم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بعد دولة العراق، وامتدحت  دور المختصين من الكوادر الطبية والصحية وأطباء التشريح الذين (لولاهم لما كان هذا القانون).

تعديل التشريعات

وفي ذات المنحى قال الأمين العام المكلف لمجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم عبدالله حمد النيل، إن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى من أكثر الممارسات التي لها تأثير على الطفلات، وأضاف: (خطونا خطوات في تعديل التشريعات الخاصة بالمادة 141).

وأكد حمد النيل، الحوجة لمزيد من البرامج والأنشطة من أجل المناصرة ورفع الوعي المجتمعي نحو القضايا المتعلقة بالأطفال، خاصة ختان الطفلات، وكشف عن مساعيهم لإنشاء نقاط إتصال بالولايات للعمل على الوقاية وتقديم ممارسي العادة للعدالة، وكشف عن وجود برامج مستمرة بمحليات شرق النيل وجبل أولياء والخرطوم وفق الاستراتيجية المعنية بهذا الجانب.

تحديات

وفي السياق كشفت مسئولة ملف التخلي عن مشروع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بمجلس الطفولة بولاية الخرطوم سارة حسن، عن تحديات تواجه قطاع الطفولة حصرتها في ضعف المعلومات وتدفقها وتوصيلها من وإلى المجتمعات، وطالبت بزيادة مناصرة قضايا الطفولة.