آلية متابعة مبادرة (حمدوك).. بين انسحاب الأعضاء وتدارك الموقف لحل الأزمة الوطنية

بورتسودان: أمين سنادة

عقب إعلان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قائمة الآلية الوطنية المتعلقة بمتابعة مبادرته الساعية لحل الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي بالسودان، وتسميتهم من شخصيات وصف مراقبون بعضها بالمثيرة للجدل، ورأوا أنها غير متفق عليها خصوصاً بمعايير ومقايس ثورة ديسمبر المجيدة، سارع حاكم دارفور مني أركو مناوي، المعين حديثاً وفقاً للاستحقاقات المرتبطة باتفاق سلام السودان الموقع في جوبا بإعلان عدم مشاركته، ووجه اتهامات مباشرة للمستشار الخاص برئيس الوزراء ياسر عرمان بأنه تعمد أن يفصل الآلية وفق رؤاه.

ترك على الخط

وسرعان ما أعلن ناظر الهدندوة محمد الأمين ترك، عدم رغبته في العمل داخل الآلية، وبرر رفضه للآلية بأنها قامت على أشخاص هم سبب الإشكاليات – في إشارة فسرها بعض المتابعين بأن المعني بها أسامة سعيد، وهو المرشح من الجبهة الثورية لمنصب وزير التربية.

وأوضح الناظر ترك، أيضاً أنه يشغل منصب الرئيس في المجلس الأعلى للبجا والآلية الاستشارية (تنسيقية إقليم شرق السودان)، وبالتالي يمثل الكيانين وهما جسمان رافضان لمسار الشرق.

وبينما رفض مناوي، المشاركة بسبب المستشار السياسي لحمدوك، ياسر عرمان، فإن رفض ترك بسبب مسار الشرق وهو المسار الذي تتهم الجبهة الثورية بهندسته وعلى رأسها ياسر عرمان.

بهذا الارتباط يرى البعض أن المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، تسبب في أن تفقد المبادرة الخاصة برئيس الوزراء مناوي من دارفور ومحمد الأمين ترك من الشرق.

تجنب الهجوم

ورأى متابعون أن ترك، بانسحابه من الآلية كفى نفسه منصات هجوم كانت من الممكن أن توجه إليه على خلفية ما راج عن ارتباطه بحزب المؤتمر الوطني المحلول، مما كان سيشعل وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني وغيره من وسائل الإعلام، حول ذلك الارتباط وكيفية الاختيار للآلية، خاصة مع القرارات التي تم اتخاذها في مواجهة والي القضارف سليمان علي، عقب (تسريبات الفيديو) الشهيرة الخاصة بمشاركته كمقدم برنامج خاص بالارتباط بحزب المؤتمر الوطني المحلول في احتفال قبلي.

إعلان ترك، خروجه من الآلية الخاصة بمبادرة رئيس الوزراء تم اعتباره من قبل البعض كياسة سياسية منه، وزيادة للضغوط على رئيس الوزراء باعتبار أن الاختيار تجاوز ناظر الأمرأر علي محمود، صاحب المبادرة التي تعتبر أكثر اتساقاً مع مبادرة رئيس الوزراء.

وكان حمدوك، أعلن تشكيل آلية وطنية برئاسة اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، لمتابعة مبادرته التي أطلقها في (22) يونيو المنصرم، وتشمل المبادرة (7) محاور حددها في (إصلاح القطاع الأمني والعسكري، العدالة، الاقتصاد، السلام، وتفكيك النظام المخلوع ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، وتشكيل المجلس التشريعي).

تساؤلات

انسحاب مناوي وترك، فتح الباب أمام العديد من الأسئلة أهمها (هل قام رئيس الوزراء بإخطار الشخصيات قبل إعلانها والوصول معهم لتفاهمات مرتبطة مع المبادرة ومهامها؟ أم أن إعلان الشخصيات شابه التعجل، مما سارع بوتيرة الانسحابات وما تبعها من رفض كبير؟، وهل ستشهد آلية المبادرة مزيداً من الانسحابات أو الطعون من قبل الجماهير في عضويتها، أم يتم تدارك الأمر ووضعها في مسارها الصحيح لتجنب تعثر المبادرة؟).