فرحة قانونيي (قحت) وفرحة الشاويش حسين
بقلم: حيدر المكاشفي
أبدت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، سعادتها بما تمخض عنه لقاءها بعسكريي مجلس السيادة، رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وكان هدف هذه اللجنة من اللقاء التداول مع المكون العسكري بمجلس السيادة لحثه على الإسراع في تعيين رئيس قضاء جديد. وحول ما جرى في اللقاء المذكور، قال رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير الأستاذ نبيل أديب، إن المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي داعم لقائمة الترشيحات التي سلمتها الحرية والتغيير للمجلس، مشيراً إلى أن العسكريين بالسيادي لم يعترضوا أو يرفضوا أيا من الأسماء المطروحة في القائمة، وأضاف: جميعهم أكدوا دعمهم لها والإسراع في التعيين للمنصب خلال لقاءاتنا معهم. وعن قائمة ترشيحات منصب النائب العام، قال أديب إنها لم تُسلّم بعد، ويشار إلى أن اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير، سبق أن دفعت بقائمة ترشيحات لمنصب رئيس القضاء لمجلس السيادة الانتقالي باعتباره الجهة المنوط بها تعيين رئيس للقضاء في غياب مجلس القضاء العالي، ومضى من زمن تسليم القائمة للقصر أكثر من شهر دون صدور قرار تعيين للمنصب.
هكذا بدت لجنة قانونيي (قحت) سعيدة وراضية عن لقائها بالعسكريين ودعمهم لمساعيها في تعيين رئيس للقضاء.. ولكن المفارقة تجلت في أن سعادة لجنة قانونيي (قحت) بهذا الذي تم مع العسكرييين، قوبل برفض واستنكار وإدانة من منظمة أسر الشهداء، باعتبار أن مقابلة اللجنة لعسكرييي مجلس السيادة، واجتماعها بالبرهان وحميدتي وشمس الدين الكباشي بغرض تعيين رئيس للقضاء، خيانة لدماء الشهداء. وعن هذا اللقاء قال نائب الأمين الإعلامي لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر أبوبكر عابدين (نعترض بشدة على مقابلة قانونيو الحرية والتغيير برئاسة نبيل أديب، لعسكريي مجلس السيادة، واجتماعها بالبرهان وحميدتي وكباشي بغرض تعيين رئيس القضاء، لأن المكون العسكري في نظرنا متهم بفض الاعتصام، وليس من اختصاصه تعيين رئيس القضاء لأنها سلطة مستقلة من الجهاز التنفيذي).
وجدير بالذكر هنا أن الوثيقة الدستورية المعيبة الحاكمة للفترة الانتقالية، نصت على إنشاء مجلس أعلى للقضاء مهمته تعيين وعزل رئيس القضاء، ومجلس مماثل للنيابة يختص بتعيين وإقالة النائب العام، لكنها سمحت لشركاء السلطة بتعيين شخصيات لهذين المنصبين بالتشاور والتوافق حول ترشيحات يعتمدها مجلس السيادة، وذلك لحين تكوين المجلسين، وكانت تلك أزمة تسببت فيها اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير نتيجة الغفلة بوضع آلية غير قابلة للتطبيق لتعيين رئيس قضاء ونائب عام، ذلك أنه وبمجرد التوقيع على الوثيقة الدستورية (بحسب نصها) تكون الوثيقة قد دخلت حيِّز التنفيذ، ومن ثم لا يكون للفريق البرهان ولا المجلس العسكري مُجتمعاً أي سلطة في تعيين رئيس القضاء أو النائب العام، مما يجعل مثل هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الدستورية، وهو طعن مؤكد النجاح، وتترتب عليه آثار كارثية تفوق الأزمة التي نعيشها الآن من وراء هذا الموضوع، وبدلاً عن أن تسعى اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير لاصلاح هذا الخطأ الكارثي، إذا بها تسعى لتكريسه، وهذا ما جعلنا نشبه فرحتها بما أسفر عنه لقاؤها بالعسكريين بفرحة الشاويش حسين.
وحكاية فرحة الشاويش حسين التي شابهت عندي فرحة قانونيي قحت بلقائهم بعسكريي مجلس السيادة، تقول إن حسين شاويش الشرطة في مسرحية شاهد ما شافش حاجة حين أمره قائده الأعلى بإلقاء القبض على سرحان عبد البصير الذي هو الفنان الشهير القدير عادل إمام المتهم بقتل الراقصة عنايات، فأمسك ذاك الشاويش بالقيد الحديدي الكلبشات وبنشوة بادية على محياه بدأ يكشكش بالكلبشات ويلوح بها وهو يتجه ناحية المتهم لـكلبشته، فاستغرب المتهم سرحان من فرحة الشاويش بهذه المهمة، وقال له بتهكم: (يا سلام يعني فرحان أوي علشان حتكلبشني بالشلنكبات دي).. وهكذا بدت لجنة قانونيي قحت فرحانة أوي بـ(كلبشات) عسكريي مجلس السيادة.
