الخميس, نوفمبر 21, 2024
أخبارسياسة

الشيوعي يطالب حمدوك بالتصدي لتهديدات عناصر النظام السابق

الخرطوم: عازة أبو عوف
طالب الحزب الشيوعي السوداني، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة وحاسمة في تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وبعض رموز وفلول النظام السابق، بسبب التصريحات والبيانات التي لوحت وهددت باللجوء إلى العنف لقطع الطريق أمام تعاون الحكومة الانتقالية مع المحكمة الجنائية الدولية، ومكتب مدعي جرائم دارفور المتعلق بتسليم البشير وأعوانه.
واتهم الحزب الشيوعي الحكومة بالتقصير بسبب ردود أفعالها تجاه تصريحات وتهديدات قيادات المؤتمر الوطني ورموز وفلول النظام المباد، وعدم اتخاذ الأجهزة المناط بها تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المسؤولين عن هذه التصريحات والبيانات.
وقال المكتب السياسي للشيوعي في مذكرة لرئيس الوزراء تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منها، إن الشعب والضحايا يراقبون مصداقية الحكومة والتزامها في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومع مكتب مدعي جرائم دارفور، وذلك وفقاً لتعهداتها والتزاماتها القانونية بعد التوقيع على نظام روما. محملاً الحكومة مسؤولية تنفيذ هذه القرارات، ونتائج أي إخفاق أو تساهل من جانبها في التصدي لفلول النظام المباد.

وشدد الحزب على ضرورة اتخاذ قرارات قانونية حاسمة ورادعة ضد كل من يحاول عرقلة العدالة الدولية والتلويح باللجوء للعنف في حال تنفيذ هذه القرارات، والتي تجد الترحيب من ملايين السودانيين ومن شرفاء العالم،
واعتبر أن قرارات الحكومة الخاصة بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية صائبة، ولفت إلى أن السماح لمدعي مكتب جرائم دارفور بالحضور إلى السودان والذهاب إلى دارفور، ومقابلة الناجين وضحايا جرائم الإبادة، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، كان له أثر كبير في تخفيف معاناة الضحايا، وإعادة الثقة في العدالة الدولية المفقودة منذ تفجر الحرب في العام 2003.
وأشار الحزب الشيوعي، إلى أن القرارات أعطت ملايين الضحايا الأمل في أن المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة ليسوا بمنأى عن قبضة العدالة الدولية،
وأكد وقوفه مع ضحايا حرب دارفور، ونوه إلى أنه سيكون في مقدمة المواكب التي تطالب بتسليم عمر البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية فوراً ودون تأخير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *