تنفيذاً لاتفاقية السلام.. انطلاقة المؤتمرات القطاعية لنظام الحكم والإدارة بجنوب كردفان

كادقلي: رقية عيسى

إنفاذاً لاتفاقية سلام السودان الموقعة في عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا، انطلقت صباح أمس بقاعة المجلس التشريعي بكادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان الورشة القطاعية لمؤتمر نظام الحكم والإدارة، وذلك في إطار الممارسة الديموقراطية وتوسعة المشورة ومشاركة الجماهير في وضع هياكل نظام الحكم في السودان.

وتم انعقاد الورشة بمشاركة قطاعات المجتمع من (الشباب والنساء، زعماء العشائر، منظمات المجتمع المدني، الخبراء، القادة التنفيذيين والإداريين، ممثلي الخدمة المدنية، لجان المقاومة، قوى الحرية والتغيير، أطراف العملية السلمية ولجان الخدمات).

توسيع المشاركة

وقال موسى جبر محمود، أمين عام الحكومة المكلف وممثل الوالي لدى مخاطبته فاتحة أعمال الورشة إن المؤتمرات القطاعية جاءت بناءً لمقررات اتفاقية سلام السودان الموقعة في جوبا في (3) أكتوبر من العام 2020م، والتي أقرت الترتيب ورسم هياكل لنظام الحكم.

وأضاف أن ذلك لا يتأتى إلا بعقد ورش قاعدية لمشاركة أكبر عدد من المواطنين، ونفى وجود معوقات من قبل حكومة الولاية لتنفيذ تلك المؤتمرات سوى قلة التمويل الوارد من الحكومة الاتحادية والذي يقدر بـ (11%) من الميزانية المرفوعة من قبل الولاية، وتعهد بالمضي قدماً نحو توصيل كلمة أهالي الولاية إلى أعلى مستوى في الدولة، ودعا المؤتمرين للنقاش والسماع لكل الآراء باحترام دون إقصاء لأحد، والخروح بتوصيات تفيد في اختيار خير نظام لحكم السودان.

قطاعات

ومن جانبه أعلن رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر نظام الحكم في السودان بولاية جنوب كردفان د. أحمد الحسب عمر، انطلاق الورش القطاعية لنظام الحكم بالولاية التي تتوج للمؤتمر العام، وأوضح أن اللجنة العليا قسمت الولاية إلى (4) قطاعات لتنفيذ المؤتمرات القطاعية، حيث كانت ضربة البداية بمحلية كادقلي الكبرى، وتضم (5) محليات وتليها بعد أسبوع محلية الدلنج الكبرى، كما تليها محلية الرشاد الكبرى، ومن ثم محليات المثلت (قدير، تلودي، الليري).

أوراق عمل

وأضاف: ستُقدم (4) أوراق عمل تشكل محوراً لمجموعات العمل التي تبلور التوصيات النهائية لكل محور من محاور نظام الحكم في السودان المتفق عليها مع ديوان الحكم الاتحادي.

وأبان رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر نظام الحكم في السودان بالولاية أن الورقة الأولى تشتمل على قاعدة نظرية لنظام الحكم الفدرالي، وتحتوي الثانية على قاعدة نظرية لما يسمى بالفدرالية المالية أو الاقتصادية، بينما تتحدث الثالثة عن الحكم الذاتي في إطار النظام الفدرالي، فيما تتحدث الرابعة عن تقييم الفدرالية في الاتفاقيات السابقة.