نيابة التفكيك ترفض قرار الجمارك بالإفراج عن شحنة الأسلحة

الخرطوم: أم سلمة العشا

اعترضت نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، على قرار سلطات الجمارك بالإفراج عن شحنة الأسلحة المثيرة للجدل والتي وصلت عبر مطار الخرطوم مؤخراً، وتسليمها لصاحبها.

واعتبر رئيس النيابة الأمثل عبد الفتاح، حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها “تجاوزاً لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو”. وأشار في توضيح صحفي، مساء الإثنين إلى أنه وفقاً لنص المادة 13و 14 من قانون التفكيك، ينبغي أن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لأغراض التحري.

وشدد وكيل النيابة، على أنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة، أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها الا عبر درجات الاستئناف المعروفة، والتي ليس من بينها الشرطة، باعتبار أن الأخيرة جهة منفذة للقانون فقط، ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها. وتابع “بناءً عليه وبموجب الخطاب المعنون للجمارك حول الأسلحة تبقى الجمارك ملزمة بإيقاف أي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها”.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان صحفي، إن شحنة الأسلحة التي وصلت السبت على متن الخطوط الجوية الأثيوبية ليس بها مخالفة قانونية، ودخلت بموجب تصديق رسمي، وأنه يجري تخليصها لتسليمها إلى صاحبها.

وأثارت لجنة التفكيك وإزالة التمكين جدلاً يوم الأحد الماضي بإعلانها ضبط شحنة أسلحة على متن الخطوط الأثيوبية، وشككت في أنها تتبع للأمن الشعبي ويترافق إدخالها مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق واسعة في الخرطوم. واتضح لاحقاً أن الشحنة تخص أحد تجار الأسلحة المعروفين وأن الخطوط الأثيوبية كانت تحتجزها منذ العام 2019، ما حدا بصاحبها لتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الشركة الأثيوبية الناقلة.

وأكد بيان الداخلية أنه بعد اطمئنان إدارة جمارك مطار الخرطوم على صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها، وعدم وجود ما يشير إلى وجود مخالفة قانونية؛ باشرت إجراءات التخليص للمورد.