كشة: هؤلاء بلغت بهم الجرأة أن يدعوا الأسر لنسيان مجزرة القيادة

* الغبن الذي في داخلي من الحاكمين مُر وأشعر بالقهر

* حكومة غير حريصة على قصاص الشهداء لا تستحق الاحترام

* سنقدم ملف مجزرة فض الاعتصام للمحكمة الجنائية الدولية

* أحزاب الخيانة تآمرت على عدم كشف المتسببين في قتل أبنائنا

حوار: عازة أبو عوف

منذ تشكيل الحكومة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق بثورة ديسمبر الشعبية 2018م؛ تم فتح العديد من ملفات العدالة خصوصاً تلك الخاصة بشهداء الثورة، والتي التزامت الحكومة بتحقيق العدالة فيها جميعاً، لكن بعد ثلاثة أعوام من الثورة ما تزال أسر الشهداء تؤكد أن العدالة تسير بصورة سلحفائية، وتعتقد أن هناك تحايلاً على هذا الملف من قبل أجهزة الدولة وتقاعساً حكومياً، حتى وصل الأمر لاتهامات بالتواطؤ السياسي لتصفية قضية الشهداء، وظلت أسر شهداء الثورة تناضل من أجل تحقيق العدالة لأبنائها وطرق كل الأبواب، وحول هذه القضية جلست (مدنية نيوز) إلى والد الشهيد عبد السلام كشة، (كشة عبد السلام كشة)، وقلبت معه عدداً من الملفات وخرجت بالحوار التالي:

*بعد ثلاثة أعوام من ثورة ديسمبر المجيدة؛ برأيك ما هي أسباب تأخر تحقيق العدالة للشهداء؟

هذا هو الوجع بعينه، فمنذ توقيع الوثيقة الدستورية بعد مجزرة فض الاعتصام، تم تشكيل لجنة للتحقيق في المجزرة فقط، بالرغم من أن فض الاعتصام ليس وحده الجريمة التي ارتكتبها اللجنة الأمنية للمخلوع عمر البشير، فالحراك الثوري بدأ منذ فترة طويلة قبل السقوط، وبالرغم من ذلك جاءت اللجنة مختصة فقط بفض الاعتصام وأغفلت الحكومة الشهداء الذين سقطوا في بداية الثورة، واعتقد أن الغرض الحقيقي من تشكيل لجنة التحقيق هو كبح جماح الثورة، ويمكنني وصفها في إطار ما يتم بالمسرحيات الفجة، وليس اللجنة فقط فكل ما تم منذ الثورة هدف إلى إنهاء فترة الشرعية الثورية.

*هل تعتقد أن الوثيقة الدستورية هي إحدى أسباب التأخير؟

الوثيقة الدستورية أعطت المكون العسكري الإنقلابي السيطرة على المنظومة العدلية، لذلك يجب أن نسأل سؤالاً جوهرياً، من سنحاكم وكيف نحاكم؟ واعتقد أن هذا هو ما عقد مشكلة الوصول لأهداف الثورة.

جانب آخر يتعلق بلجنة التحقيق، فهذه اللجنة تم اختيارها بمواصفات دقيقة وهذه هي نتائجها، وهدف الاختيار التريكز على عنصر أساسي هو التأخير الزمني، وعدم إعلان النتائج، بالإضافة إلى اللجنة والوثيقة الدستورية هناك جوانب أخرى ساعدت في تأخير العدالة، أبرزها مشاركة الإسلاميين في السلطة وتحالفهم مع المكون العسكري، فهؤلاء يجب أن يكونوا مطلوبين للعدالة، ولا أستثني الفئة التي تغولت على الثورة من أحزاب (الخيانة) من التآمر على عدم كشف المتسببين في قتل أبنائنا، فهؤلاء بلغت بهم الجرأة أن يدعوا أسر الشهداء لنسيان مجزرة القيادة، وما يحدث ليس له مسمى آخر غير خيانة وطن وخيانة لدم الشهيد.

* ما رأيك في دعوات المصالحة مع الإسلاميين؟

من المؤسف أن دعوات المصالحة تأتي من الإسلاميين الذين أصبحوا اليوم مسؤولين في الحكومة بعد الثورة، فأنا لا أسمي الحكومة الحالية حكومة ثورة، لأن الأهداف التي حققتها ليست هي الأهداف التي استشهد من أجلها أبنائنا، فالثورة هي إحداث التغيير وليس التمادي مع اللجنة الأمنية، وفي اعتقادي أن خيانة الثورة بدأت منذ عودة التفاوض مع اللجنة الأمنية بعد المجزرة، ففي الوقت الذي كانت لجان المقاومة تعد لـ 30 يونيو؛ اجتمع مع اللجنة الأمنية ممثلين من قوى الحرية والتغيير، لكن ما ضاع حق وراءه مطالب.

وهناك خطوات حثيثة في طريق الإفلات من العقاب، تتمثل في مطالبات أسر الشهداء بنسيان القصاص، فالعدالة الانتقالية التي تتضمن العفو لم تتوفر مقوماتها، ولم يتم الاعتراف بالجرم حتى نعفوا، ولدي رسالة لهؤلاء (نحن لم نُمنح مناصباً معكم، وبيننا وبين اللجنة الأمنية تحديداً دم وليس مناصب وود)، و(أنا كشة عبد السلام الغبن الجواي من الحاكمين مر، وأشعر بالقهر، لكن مهمها طال الزمن قصاص الشهيد سيتم ما في سكة).

* مالذي حدث بمنظمة أسر الشهداء؟

للأسف منظمة أسر الشهداء ما عادت بها روح المطالبة بالقصاص، ففي 29 رمضان اتهمت الدعم السريع بقتل الشهداء، مما يعني أنها برأت اللجنة الأمنية، ثم عادت واعتذرت للدعم السريع، فما يمكن قوله هل منظمة تبرء اللجنة الأمنية وتعتذر لحميدتي تعبر عن أسر الشهداء والذين فقدوا أبنائهم.

*هل تعتقد أن الحكومة الحالية غير جادة في حسم ملف العدالة؟

بالتأكيد، ما يحدث يدل على عدم جدية الحكومة في الوصول للعدالة، ففي ظل حكومة تتدعي أنها حكومة ثورة يتم منع وفد أرجنتيني أراد زيارة مشرحة التمييز عبر النائب العام، وتتم المصادقة على الاتفاقيات بتحفظات غير منطقية، بجانب تعيين إسلاميين في السلطة وغيره من الإشارات الكثيرة التي تدل على عدم الرغبة في تحقيق العدالة، فالحكومة الحالية ليست في حلم الثورة ولا ترقى لمستواها (تسقط ثالث)، فهناك عدم جدية وضعف وجبن، هل يعقل أنهم لا يتجرأون على قيام العدل، حكومة ليست حريصة على قصاص شهيدها وعلاج مصابيها ليست جديرة بالاحترام.

* هل هناك توجه من أسر الشهداء لتجاوز القضاء السوداني واللجوء للقضاء الدولي في قضية فض الاعتصام؟

القضاء فاقد الرغبة والإرادة والقدرة على محاسبة المجرمين، فمثلا قتل الشهيد قصي ورميه في النيل وإخفائه في المشرحة، للأسف مدير المشرحة الذي قام بإخفاء الجثمان تم إرجاعه للخدمة بعد التحقيق معه في قضية شهيد الكلاكلة بهاء الدين، والذي استشهد تحت التعذيب في معتقلات الدعم السريع، ملخص كل هذا يعني أننا في قبضة اللجنة الأمنية لنظام البشير، ولكل هذه الأسباب بعد فتح مقر للمدعي العام للمحكمة الجنائية سنقدم له ملف قضية مجزرة فض الاعتصام.