مطالبات بالمشاركة الواسعة في صناعة الدستور

الخرطوم: حسين سعد

طالب المشاركون في المؤتمر الدولي لتبادل أفضل الممارسات الإقليمية حول الفدرالية بالمشاركة الواسعة في عملية صناعة الدستور، وأن تكون المنابر التفاوضية إحدى وسائل صناعة الدستور، على أن يعرض للاستفتاء الشعبي وأن ينص بالدستور بوضوح على طبيعة الدولة السودانية.

وأوصى المؤتمر الذي انعقد في قاعة الصداقة بالخرطوم أمس الأول، بأن يتضمن الدستور نصاً صريحاً يوضح نظام الحكم، بجانب نصوص واضحة حول تقسيم أقاليم السودان عدداً ووصفاً ونوعاً ومنح سلطة واسعة في توزيع السلطة والثروة على المستوى الفدرالي والإقليمي والمحلي، إضافة إلى مراعاة تقسيم الأقاليم والمحليات وفق المعايير الآتية: (الجغرافيا، السكان، الموارد، التنوع المتجانس)، والمحافظة على مستويات الحكم الثلاث بأن تتم إعادة نظام المحافظات كجهة تنسيقية مع مسؤوليات سياسية قومية في بعض الوظائف مثل الأجهزة العدلية، الضباط الإداريين وحق الإقليم في الترقي والتعيين للوظائف من الدرجة الرابعة حتى التاسعة.

وأمن المشاركون على حق مجالس الحكم المحلي في التعيين والترقي للوظائف من الدرجة الـ 17 وحتى العاشرة، مع مراعاة الترقي لأعلى وظيفة على مستوى الوزارات الاتحادية والإقليمية حسب التدرج الوظيفي الطبيعي.

وأشارت التوصيات إلى أنه على الحكومة الانتقالية تأجيل مؤتمر الحكم المحلي لاستكمال ملف السلام بانضمام الحركتين (الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور)، بالإضافة إلى أنه على حكومة الإقليم تخصيص نسبة من موارد الإقليم للنساء لخلق مشاريع تنموية بهدف تمكينهن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإشراك الشباب في المشاريع التنموية بغرض التأهيل والتدريب، بجانب اعتماد اللغات المحلية للتعليم في مرحلة الأساس وإنشاء مراكز لتدريسها وتطويرها، والتمييز الإيجابي للنساء وذوي الإعاقة في مستويات الحكم كافة.