يونيتامس تؤكد دعمها لجعل السودان بلدا خاليا من المتفجرات

الخرطوم: مدنية نيوز
يهدد التلوث بالذخائر المتفجرة الأرواح، ويحد من حرية الحركة، ويحد من الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة، ويحرم المجتمعات من حقوقها، ويغرس في المقام الأول الخوف وانعدام الأمن. وفضلا عن ذلك كله ينشر الرهبة، ويتسبب التلوث طويل الأمد في تأصيل هذا الإرهاب. ويلحق أكثر أضراره وأشدها بالفئات المستضعفة من السكان.
وإزاء هذه الخلفية، أعلنت الأمم المتحدة يوم 4 أبريل يوما عالميا للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام في 2005. ومنذ ذلك الحين، يتم الاحتفال بهذا اليوم في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك السودان، بغرض زيادة الوعي حول التهديدات وتأثيرات الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب، والتماس المساعدة لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالألغام.

“الأعمال المتعلقة بالألغام لا يمكن أن تنتظر”

تم الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام لهذا العام تحت شعار وحملة “الأعمال المتعلقة بالألغام لا يمكن أن تنتظر”.
وقد سهلت الهيئة الوطنية لمكافحة الألغام وبرنامج مكافحة الألغام داخل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) الاحتفال بهذا اليوم الدولي مساء يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، في الخرطوم، ولكن أيضا في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور المتأثرة بالذخائر المتفجرة.
متحدثا بالنيابة عن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس وحدة الأمم المتحدة، السيد فولكر بيرتس، في الحفل الذي أقيم في قاعة الصداقة بالخرطوم، أشار محمد صديق رشيد، رئيس برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، إلى ما تبقى من تلوث بالذخائر المتفجرة في السودان -المعروف حتى الآن، وإلى التلوث الذي من المحتمل اكتشافه في المناطق التي لا يزال يتعذر الوصول إليها في إطار الإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام.
هناك حاجة ملحة لتطهير الأراضي السودانية من جميع المخاطر المتفجرة، وإلا “فلن يتمكن العديد من المدنيين من العودة إلى ديارهم. ولن يتمكن الرجال والنساء من العمل. ولن يتمكن الأطفال من اللعب”، حذر السيد رشيد.

الالتزام بخلو السودان من الألغام

وقد خلفت العديد من النزاعات المسلحة التي حدثت في السودان منذ عام 1955 إرثا من المخاطر المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب (ERW) التي تؤثر على المجتمعات المهمشة في المناطق المتضررة من النزاع.
وأشار رشيد إلى أنه حتى الأول من شهر أبريل 2023، سقط 2572 من الرجال والنساء والفتيات والفتيان ضحايا للألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في السودان، مضيفا أن القضاء على هذا التهديد يساهم في تعافي المجتمع وتمكين الأنشطة الأخرى المنقذة للحياة والحفاظ عليها.
وقال: “يمكن للأعمال المتعلقة بالألغام أن تخلق فرص عمل وتزود الشباب والشابات بالمهارات فيما تزيل المخاطر المتفجرة لحماية المدنيين. تتيح الإجراءات المتعلقة بالألغام المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والحفاظ على الحياة. كما يمكن أن تكون الإجراءات المتعلقة بالألغام شرطا أساسيا للتنمية”.
من أجل تحقيق رؤية جعل السودان خاليا من الألغام الأرضية، تحتاج الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى أن يستمر الدعم من القيادات الوطنية ودون الوطنية السودانية، والجهات المانحة، وكبار المجتمع والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين والمؤسسات، كما قال رشيد بصفته ممثلا عن رئيس يونيتامس إلى فعالية التوعية بالألغام، مؤكدا أن “يونيتامس على استعداد لمواصلة دعم الجهود من أجل سودان خال من المتفجرات”.

أهمية التقيد بالمعاهدات ذات الصلة

وقد قطع السودان شوطا طويلا خلال العقدين الماضيين – فقد انخفض عدد المناطق الخطرة من أكثر من 5000 إلى 400 منطقة. وتم تقليل مساحة التلوث المعروفة حتى الآن من 170.9 كيلومتر مربع إلى 33.9 كيلومتر مربع. كما تمت إزالة الملايين من الذخائر المتفجرة، مما أدى إلى تأمين هذه المناطق للعديد من المجتمعات المتضررة.
وبحلول أبريل 2027، يجب أن يكون السودان خاليا من الألغام لتحقيق التزامات الامتثال لـ “اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد” (APMBC)*. إذ لا يستطيع السودان تحمل قيود المجتمعات المحلية وحظر الأراضي بسبب مخاطر المتفجرات على مدى أجيال.
قال رئيس برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام إن مساهمة اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد كانت مفيدة في الوصول بنا إلى هذه النقطة، مشيرا إلى أن “السودان أظهر إرادة سياسية قوية والتزاما بجعل البلاد في مأمن من جميع أنواع مخاطر المتفجرات”. ويتجلى ذلك في كونه دولة طرف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
قال رشيد: “نأمل أن يصبح السودان أيضا دولة طرف في اتفاقية الذخائر العنقودية (CCM) واتفاقية أسلحة تقليدية معينة (CCW)”.