(مدنية نيوز) تنشر رؤية الاتحاد النسائي لإنهاء الحرب وبناء السلام الشامل

نيروبي: مدنية نيوز

شدد الاتحاد النسائي السوداني، على رفض أي حلول تعيد إنتاج الأزمة الماثلة في السودان، وذلك بفرض مباحثات بين طرفي الحرب وعزل القوى المدنية المؤمنة بثورة ديسمبر 2019م المجيدة، حيث يجب إخراج القوى العسكرية من طرفي الحرب من المعادلة السياسية كليا، مؤكدا ان هذا يعتبر شرطا أساسيا وضروريا لأي جهود لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي لبناء دولة مدنية ولإنتاج نظام سياسي يدفع بالتغيير الإقتصادي والإجتماعي والثقافي في أوضاع المرأة، ولضمان إستدامته وتوطيده على المدى الطويل، وإنهاء تدوير حكم العسكر وصولا لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

وقال الاتحاد في رؤيته لانهاء الحرب وبناء السلام، إنه يقف ضد الحرب ويدعو إلى إيقافها فورا ودون أي شروط، مع التوصل لإتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وخروج جميع القوات العسكرية بكافة مسمياتها ومليشياتها من المدن وكافة مؤسسات الدولة ومنازل المواطنين دون أي شروط أو مماطلات.

ودعا الاتحاد للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في جميع الإنتهاكات وتقديم كافة التسهيلات التي تدعم عملها خاصة التحقيق في جرائم العنف الجنسي والإغتصاب والإختطاف القسري، والتي تعرضت لها النساء والفتيات وإعتبارها من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد لعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كافة الأطراف على جميع جرائم الحرب التي إرتكبت في حق المواطنين/ت  إبتداء من حرب دارفور ٢٠٠٣م ووصولا لحرب ١٥ ابريل٢٠٢٣م في العاصمة الخرطوم ودارفور وجنوب كردفان والجزيرة وجميع أنحاء البلاد.

 

وفيما يلي رؤية الاتحاد النسائي:

 

الإتحاد النسائي السوداني

طريقنا لإيقاف وإنهاء الحرب وبناء السلام الشامل والمستدام

 

تمهيد:

إن الصراع المسلح الذي إندلع في السودان يوم الخامس عشر من أبريل 2023 بين الجيش السوداني ومليشيا الجنجويد كان متوقعا لأن البلاد كانت تعيش في ظل أزمات طاحنة على المستوى السياسي والإقتصادي خاصة بعد إنقلاب 25أكتوبر 2022م والذي قطع مسار الفترة الإنتقالية بهدف مجابهة شعارات الثورة والتغيير، وكانت مؤشرات إحتمالية الإنحدار نحو مواجهة حتمية مليئة بالمخاطر بين طرفي الصراع أمراً متوقعاً . هذا الصراع ليس نبتا شيطانيا ولا يمثل معركة بين جنرالين في ظاهرها الصراع حول السلطة والثروة والحصول علي المزيد من الموارد، ولكنه صراع وبهذه الإمكانيات اللامحدودة عند الطرفين يعكس وبكل وضوح حجم الصراعات الإقتصادية  الإقليمية والعالمية  وتوتر العلاقات الخارجية وصراع المصالح الجيوسياسية في ظل مساعي تحجيم دور الحراك الجماهيري وشارع الثورة.

كما يؤكد هذا الصراع الدموي السلسلة الطويلة من العنف والمظالم الكامنة في البنيات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية في البلاد بما فيها العنف السياسي، لأن وصول غالبية الحكومات الوطنية إلى السلطة، وممارساتها للبقاء في الحكم كانت على الدوام المدخل لعنف وفظائع وجرائم طالت المدنيين والعسكريين . وقد تمكّنت بعض تلك الحكومات من الإحتفاظ بالسلطة لعقود طويلة، غير أن الإحتفاظ بالسلطة كان يعتمد دائمًا على القسر والإكراه والقوي الأمنية، فالقمع كان وما زال السمة الأساسية لتلك الحكومات.

تشير تقارير الأمم المتحدة إلي نزوح داخلي ولجوء خارجي لأكثر من 7.6 مليون شخص داخل السودان أو خارجه في دول الجوار منذ إندلاع القتال في 15 أبريل 2023، حيث إرتفع عدد النازحین/ت في السودان بنحو 19.600 خلال الأسبوع الأخیر من يناير 2024، وقتُل أكثر من 13,000 شخص وجُرح 26,000 وفقاً لمشروع بیانات أحداث ومواقع النزاعات المسلحة ووزارة الصحة الإتحادیة على التوالي ، كما وردت تقاریر عن أكثر من 9,700 حالة یشتبه بإصابتھا بالكولیرا بما في ذلك 269 حالة وفاة مرتبطة بھا مع خروج نحو 72% من المستشفيات والمراكز الصحية من الخدمة وذلك حتى 16 ینایر 2024. كما نشير  إلي قتل ما لا يقل عن 15.000 مواطن/ مواطنة بالإبادة الجماعية في غرب دارفور.

وأشارت بعض التقارير إلي تدهور الوضع الإنساني مع إتساع رقعة الحرب حيث ما زال ما يقارب ال 7مليون من المواطنين / المواطنات يعيشون تحت القصف وقد تجاوزت المعسكرات ومراكز الإيواء ال 3  الاف، ويعيشون تحت ظروف قاسية بل مأساوية، وإن نسبة النساء من الضحايا تمثل 32 % في حين بلغت نسبة الأطفال 58 %، ولا زالت الإنتهاكات في هذه المعسكرات ودور الإيواء مستمرة.

أشار مسؤولو الأمم المتحدة في بيان مشترك، إنهم “مصدومون وينددون بالتقارير التي تفيد بتزايد العنف الجنسي في السودان، بما فيه المرتبط بالنزاع، في حق النساء والنازحات واللاجئات”. وقبل بدء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل “كانت أكثر من ثلاثة ملايين إمرأة وفتاة عرضة للعنف الجنسي، بما في ذلك من شركائهن” . كما تمت الإشارة إلي إختفاء  أكثر من 104 حالة .

لقد وجدت النساء أنفسهن أمام إنفجار هذه الحرب الكارثية دون أن يكون هناك أي إستعدادات أو تحوطات لمجابهتها، خاصة وأن الغالبية العظمى من النساء بعيدات عن مراكز إتخاذ القرارات السياسية والعسكرية، نتيجة للإقصاء والتمييز . وقد وصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العنف الدائر حالياً في السودان بأنه “العنف الوحشي … وأن الجانبين داسا علي القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحذر”.

في ظل هذا الواقع المأساوي تواجه المرأة السودانية أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية حيث واجهت خطر الموت أثناء عمليات النزوح نتيجة للقصف الجوي والمدفعي، والتعرض للنهب والتحرش والإستغلال الجنسي والعنف اللفظي على نقاط التفتيش ، كما عانت من سوء الأوضاع النفسية والإجتماعية نتيجة مشاهد الرعب والعنف والموت والدمار المنتشرة في أغلب الطرق، بالإضافة إلي تدهور الأوضاع الصحية حيث تنعدم خدمات الصحة الإنجابية  خاصة للحوامل والمرضعات مما أدي لحدوث حالات وضوع في ظروف سيئة خارج المستشفيات وأحيانا في الطرقات والمعابر . لقد تم توثيق 189 حالة إغتصاب من بداية الحرب وحتي 30 ديسمبر 2023 م ومثلت النساء 97% من هذ الحالات ، و70% من هذه الحالات كانت في شمال ووسط دارفور والخرطوم ، كما تعرض 46 % من الأطفال دون ال 18 عاما لحالات إغتصاب.

في ظل هذا الواقع المأساوي، من المؤكد سوف تزداد الفجوة النوعية في كافة المجالات ومستويات وضع السياسات والتشريعات والقوانين خاصة في مجالات إعمال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بجانب الفشل في حماية حقوق الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء في القطاع الغير منظم والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين /ت  والنازحين /ت  واللاجئين /ت.

كذلك يبدو الإنهيار الإجتماعي أكثر بروزاً في الدولة السودانية وقد  بدأت ملامحه في تقسيم المجتمعات علي أسس إثنية وقبلية، وفي ظل تدهور وتراجع الخطاب السياسي وسيادة لغة الكراهية والعنصرية والمؤسسة الأبوية Patriarchal Institution ”  ” ما أدى إلى إرتداد الأفراد إلى هويّاتهم الأولية والإنحياز  لوطّن القبيلة وحمل السلاح لحماية الأرض والعرض وإقصاء النساء في ظل الغياب الكامل للأجهزة الشرطية والأمنية والعسكرية والعدلية التي تفرض سيادة حكم القانون وتضمن القضاء العادل.

وعليه فأن الإتحاد النسائي السوداني وعلي شرف الذكري ال 72 لتأسيسه والذي كان في 31 يناير 1952م وقد كانت مسيرة تاريخ ونضال مع جميع القوي الوطنية والديمقراطية من أجل سودان حر وديمقراطي يسع الجميع، ومن أجل قيام دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي حقوق المواطنة وإحترام وإثراء كافة أنواع وأشكال التنوع . وفي ظل تطورات المشهد السياسي وهذا الحراك الوطنى والثوري ومستندا علي شعارات ثورة ديسمبر 2019 م المجيدة يحيي نضالات وصمود المرأة السودانية في معسكرات النزوح ومراكز اللجوء ويقدم رؤيته وخارطة طريقه وسوف يعمل مع جميع القوي الوطنية والديمقراطية والثورية لوقف الحرب وإستدامة السلام وإستعادة مسار الثورة.

 أرضا سلاح – لازم تقيف

*نقف ضد الحرب وندعو إلى إيقافها فورا ودون أي شروط، مع التوصل لإتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وخروج جميع القوات العسكرية بكافة مسمياتها ومليشياتها من المدن وكافة مؤسسات الدولة ومنازل المواطنين دون أي شروط أو مماطلات.

*ضرورة الإلتزام بإحترام القانون الدولي الإنساني وإحكامه وحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات العالمية والإقليمية المتعلقة بها لحماية كافة المدنيين وتأمين المسارات الآمنة مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها وبمشاركة أصحاب المصلحة (خاصة النساء والفتيات) في الإشراف والتوزيع لضمان عدم تعرضها لأخطار النهب والسلب وتكوين آلية رقابة ميدانية بمشاركة المكونات المدنية والحقوقية.

*ضرورة حماية معسكرات النزوح واللجوء من كافة أشكال الإنتهاكات من طرفي الحرب  ومن الإستخبارات العسكرية التي بدأت في بعض الولايات تطالب النساء بإثبات هويات الحمل  والمطالبة بوثيقة الزواج وحضور الزوج واثبات حالة الزوجية، ونؤكد علي أهمية ضمانات الحماية لهن.

*التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في جميع الإنتهاكات وتقديم كافة التسهيلات التي تدعم عملها خاصة التحقيق في جرائم العنف الجنسي والإغتصاب والإختطاف القسري والتي تعرضت لها النساء والفتيات وإعتبارها من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم ، مع التأكيد لعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كافة الأطراف علي جميع جرائم الحرب التي إرتكبت في حق المواطنين/ت  إبتداء من حرب دارفور ٢٠٠٣م ووصولا لحرب ١٥ ابريل٢٠٢٣م في العاصمة الخرطوم ودارفور وجنوب كردفان والجزيرة وجميع أنحاء البلاد.

*التأكيد على مشاركة النساء  بنسبة 50% في جميع (عمليات التفاوض لوقف الحرب) وبناء السلام وعلى كافة مستويات وضع السياسات وصنع القرارات، مع الإلتزام الكامل بتطبيق القرار الأممي 1325 والقرارات الملحقة به، والمشاركة الفعلية في لجان التحقيق لضمان العدالة الجنائية وعدم الإفلات من العقاب، وأهمية تطبيق مشروع العدالة الإنتقالية.

*ضرورة تقديم خدمات التأهيل النفسي والطبي والدعم الإجتماعي لضحايا جرائم الحرب علي أن يتم هذا الدعم عن طريق متخصصين/ت من أطباء/ت علم النفس والباحثين/ت والخبراء/ت في العلوم الإجتماعية وتطبيق البروتوكلات الصحية المصاحبة لهذه الخدمات مع تعزيز دور الأسرة والمجتمع.

*وقف تجنيد وتجييش الشباب والنساء في حملات الإستنفار الجهوية والقبلية، ووقف الإعتقالات العشوائية التي طالت الناشطين/ت في مراكز الإيواء وأعضاء/ت لجان المقاومة والإعلاميين /ت، مع تأكيدنا لإدانة قيام المحاكم العشوائية في مناطق سيطرة مليشيات الجنجويد، وعدم تأجيج النزاعات القبلية وبث خطاب الكراهية والعنصرية ، مع ضرورة النأي بالإدارات الأهلية من الصراع القبلي والحروبات الاهلية .

*عدم الإستغلال الغير مسبوق للنساء من قبل طرفي الحرب والذي فيه إستغلال لظروفهن الإقتصادية وهن يواجهن مسئوليات الأسرة وشظف سبل العيش، ونشير هنا إلى إزدياد الإستغلال الجنسي والإختفاء القسري والإستعباد خاصة الذي طال مجتمعات دارفور حيث شمل النساء والأطفال.

*وقف تجييش وإستغلال الأطفال والزج بهم إلى محرقة الحرب مما يتعارض مع إتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ويعد من جرائم الحرب. وندعو إلي أهمية تدخل المنظمات الأممية والدولية والإقليمية لفرض المواثيق والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.

* ندعم الجهود الدولية والإقليمية الداعمة للشعب السوداني في سعيه لوقف الحرب وإحلال السلام مع رفض كافة أشكال التدخل السافر الذي يمس ويهتك جدار السيادة الوطنية ويفرض القرارات والأجندة الخارجية ، كما لا بد من النأي عن إستقطابات المحاور الإقليمية والدولية.

 لا للحرب – نعم للثورة

* التأكيد علي الموقف المبدئي برفض أي حلول تعيد إنتاج الأزمة وذلك بفرض مباحثات بين طرفي الحرب وعزل القوى المدنية المؤمنة بثورة ديسمبر 2019م المجيدة ، حيث يجب إخراج القوي العسكرية من طرفي الحرب من المعادلة السياسية كليا ويعتبر هذا شرطا أساسيا وضروريا لأي جهود لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي لبناء دولة مدنية ولإنتاج نظام سياسي يدفع بالتغيير الإقتصادي والإجتماعي والثقافي في أوضاع المرأة ولضمان إستدامته وتوطيده علي المدي الطويل وإنهاء تدوير حكم العسكر وصولا لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل .

* نؤكد رفضنا لأي محاولات بهدف هيمنة أي قوي سياسية أو عسكرية لفرض برامج ومشاريع سياسية لا تتسق وأهداف ثورة شعبنا وتطلعه لتحقيق الإنتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة والتغيير، كما ندين التدخل السافر في تأجيج هذه الحرب من قبل بعض الدول سواء بالدعم المالي أو العتاد الحربي مما أدي الي إطالة أمد الحرب وتوسع رقعتها الجغرافية .

* نقر ونؤكد علي أهمية التنسيق العالي بين جميع المبادرات النسائية الحادبة على الوقف الفوري للحرب دون شرط أو قيد ، وتحقيق السلام وإكمال مسيرة التغيير الإجتماعي وتحقيق الحكم المدني الديمقراطي، مع ضرورة أهمية قيام الآلية التي تجمع هذه المبادرات .

* نعلن تمسكنا المبدئي بسلمية ثورة ديسمبر المجيدة ونرفض أي إتفاق سياسي تكون اللجنة الأمنية للنطام السابق وقوي الجنجويد وفلول النظام السابق طرفا فيه.                                              * لذلك ندعو إلي وندعم أي مجهودات لتكوين جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب وإستعادة مسار الثورة تحت شعاراتها المجيدة (حرية ، سلام وعدالة) .

* ضرورة إعادة وإعمار ما دمرته الحرب من بني تحتية ووضع أولويات لإعادة  وإصلاح الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة (المستشفيات، المدارس، الجامعات، المرافق الحكومية..الخ ) وفق برنامج إقتصادي إجتماعي شامل وتأكيد الدور الإجتماعي للدولة  في تحقيق المنظومة الحقوقية المرتبطة بحقوق المرأة وفق المواثيق والمعاهدات الدولية.

* التنسيق لقيام الحملات المشتركة والمكثفة والخروج بعمل مشترك بين كافة المجموعات والمبادرات النسائية التي تعمل علي أرض الواقع لخلق توافق نحو رفض إستمرار الحرب والإنتھاكات والجرائم والتأكيد علي عدم الإفلات من العقاب والضغط إعلاميا بإستھداف المجتمع الإقليمي والدولي المؤثر في وقف الحرب وبناء السلام .

يا ميامين يا كتار يا غلابى الدنيا كيف

قدر ما وسعت بحار في النهاية بحوشا قيف لما فوق الواطة نقعد،، الحرب تفتر .. تقيف”

 

اللجنة التنفيذية للإتحاد النسائي السوداني