النساء الصحفيات السودانيات يعملن بمهنية عالية في ظروف وأوضاع قاهرة

(جهر): أوقفوا الحرب القائمة على أجساد

كتب: حسين سعد
شدد صحفيون لحقوق الانسان (جهر) علي ضرورة وقف إستهداف الصحفيات والصحفيين، ووقف الحرب وعدم الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيات والصحفيين.

وقالت جهر في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمراة الذي يتزامن في الثامن من مارس من كل عام قالت :مع تصاعد النزاع المسلّح فى السودان، بين طرفيها الرئيسيين (القوات المسلحة) و(قوات الدعم السريع)، والجماعات والمليشيات والحركات المتحالفة معهما، أصبحت النساء، والنساء الصحفيات، أهدافاً مباشرة للعنف، والاضطهاد، والاستهداف الممنهج، الذي وصل حد القتل، والتعذيب، والإخفاء القسري، والعنف، والعنف الجنسي، فى هذه الحرب الكارثية التي تخلّى طرفاها عن قواعد القانون الدولي الإنساني، وعن الالتزام بمسئولياتهم الدولية، فى التعامل مع المدنيين/ات، والأعيان المدنية، كما تخلّوا عن واجباتهم فى حماية وسلامة المدنيين، وفى مقدمة المدنيين، الصحفيات والصحفيين، وغيرهم/ن من الفئات المدنية الأخري، من مقدمي ومقدمات الخدمات الصحية والطبية، وعمّال وعاملات الإغاثة الإنسانية، وجميعها من الفئات المجتمعية المدنية، التى يجب أن تحظي بالحماية، وفق القانون الدولي الإنساني.

ووصفت جهر اليوم العالمي للمراة بانه يومٌ عزيز على قلوب النساء، والصحفيات السودانيات، وعلى قلوب النساء فى العالم أجمع… ياتي الاحتفال – هذا العام – تحت شعار “الحقوق والمساواة والتمكين، لجميع النساء والفتيات، من أجل مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً للجميع”، وهو شعار يُراد منه الدعوة إلى “العمل على تسريع الإجراءات التى من شأنها أن تفتح الباب أمام المساواة فى الحقوق والقوّة والفرص للجميع، ومستقبل نسوي لا يتخلّف فيه أحد عن الركب”.

وقالت ان اليوم العالمي للمرأة، هذا العام يأتي ،والعالم يشهد أزمات جديدة، ومتداخلة، كما يشهد تراجعاً وتآكلاً مريعاً فى الحقوق، وبلادنا – السودان – لا تزال ترزح تحت وطأة الحرب الكارثية المدمّرة، التي اندلعت فى عاصمة البلاد فى صباح يوم السبت 15 أبريل 2023، واتّسعت رقعتها لتشمل كل البلاد، ومازالت رحاها تدور على أجساد النساء السودانيات، تهجيراً قسرياً من مراتع صباهن، وبيوتهن، ومدنهن وقراهن، وأماكن عملهن، وقد أصبحت هذه الحرب المروّعة والباطشة “حرب على أجساد النساء”، بحقٍّ وحقيقة، لا مجاز، وقد استهدفت حرب السودان، النساء والفتيات، تقتيلاً فظيعاً، وعنفاً ممنهجاً، وأصبح سلاح الاغتصاب والاختطاف والإخفاء القسري، و”السبي” للنساء والفتيات، من الأسلحة الفتاكة، التى أُستخدمت فى هذه الحرب الكارثية، وبصورة ممنهجة، وحاطة للكرامة الإنسانية للنساء، وقد أُضطرت آلاف النساء لمغادرة أماكن إقامتنهن الطبيعية، نزوحاً وتهجيراً، وتشتيت شمل الأُسر، بسبب الاستهداف الممنهج للنساء، ليواجهن تكبُّد مشقّات وصعوبات البحث عن ملاذات آمنة، فى مناطق النزوح داخل الوطن، وأمكنة، وأزمنة اللجوء فى دول المنطقة العربية، والإفريقية، بحثاً عن الأمان الجسدي والنفسي والعائلي، فى ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية بالغة السوء والتعقيد.

وأضافت فى هذا المناخ المعادي للنساء، تواصل الصحفيات السودانيات مسيرة كفاحهن ونضالهن الجسور، فى القيام بواجباتهن المهنية بمسئولية عظيمة، ومهنية وإحترافية عالية، فى ظروف وأوضاع قاهرة، يستحيل العمل تحتها، وقد أجبرت الحرب العشرات منهن للنزوح الاضطراري والإجباري، إلى مناطق آمنة نسبيّاً، داخل البلاد، أو للفرار بجلودهن من حضن الوطن، إلى المجهول، بحثاً عن الحصول على بطاقات اللجوء، أو الإقامة القانونية، فى ما وراء الحدود، ومازالت هناك، عشرات الصحفيات، يقبعن فى قلب الخطر، يواجهن مصيراً مجهولاً وقاتماً فى محرقة الحرب، واستمرارها المتزايد، فى مناطق سيطرة طرفي الحرب، يواجهن تحديات الحياة، والمعيشة ونقص الدواء ومعينات العمل، وصعوبات أداء رسالتهن المهنية، فى البحث عن الحقيقة تحت ركام البيوت، التى هدمها القصف الجوّي العشوائي، وهدير المدافع، والمسيّرات الحربية.

ودعت المجتمع الصحفي، والمجتمع المدني السوداني، لرص الصفوف، وتجميع الجهود، وشحذ الطاقات والهٍمم، لبناء أوسع تحالف مجتمع مدني سوداني، مناهض للحرب، ولخطاب الكراهية والتمييز، ويدعو للسلام والحرية والعدالة، ويعمل لوقف الحرب، من موقعه المستقل، ويلتزم بوضوح تام، بمبدأ المساءلة لطرفي الحرب، وكل الجهات المشاركة معها، فى انتهاكات حقوق الإنسان فى السودان، مع التأكيد على عدم إفلاتهم من العقاب، لارتكابهم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز نسيانها أو إخضاعها لمساومات أو تسويات سياسية، تتغاضي عن تحقيق العدالة، والانصاف، وجبر الضرر، لضحايا النزاع المسلّح فى السودان.

الجدير بالذكر ان الاحتفال هذا العام يتزامن مع الذكري الثلاثين لإعلان ومنهاج (إعلان بكين) الصادر فى عام 1995، واعتماد الوثيقة التاريخية الهامة الصادرة عنه، المتعلقة بحقوق المرأة، فى جميع أنحاء العالم، وبخاصّة، الحق فى الحماية القانونية، والوصول إلى الخدمات، وإشراك الشابات والشباب، والتغيير فى المعايير الإجتماعية والصورالنمطية والأفكار العالقة فى الماضي.