من استعادة النقابات إلى بناء الدولة (5-7)

كتب: حسين سعد

لا يكفي أن تتوقف الحرب حتى تستعيد الحركة النقابية السودانية عافيتها، ولا يكفي أن يُعدّل القانون حتى تصبح النقابات مستقلة وديمقراطية. فالمؤسسات لا تُبنى بالنصوص وحدها، وإنما بالثقة، والمشاركة، والقدرة على المساءلة، وبوجود قواعد تسمح للأعضاء بأن يختاروا قياداتهم ويحاسبوها ويغيروها.

ومعلوم ان الحركة النقابية السودانية، تواجه في مرحلة ما بعد الحرب، مهمة مزدوجة: استعادة حقها في التنظيم المستقل، وتجديد بنيتها الداخلية حتى لا تعود إلى الأزمات التي أضعفت تمثيل العاملين. فالمطلوب ليس إعادة إنتاج الماضي، ولا بناء نقابات تابعة للسلطة أو للأحزاب أو للمؤسسات العسكرية، بل تأسيس حركة قادرة على الدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية للعاملين، والمشاركة في بناء دولة ديمقراطية.

تضع ملاحظات منظمة العمل الدولية لعام 2026 مسؤولية واضحة على الحكومة في عدم التدخل في عمل منظمات العمال وأصحاب العمل، وضمان الحريات المدنية اللازمة لممارسة أنشطتها بحرية ومن دون خوف من الانتقام أو التمييز ( تقرير منظمة العمل الدولية، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات).
لكن الاستقلال النقابي لا يعني الانعزال عن المجتمع أو رفض الحوار مع الدولة وأصحاب العمل. فالنقابات تحتاج إلى التفاوض بشأن الأجور وشروط العمل والحماية الاجتماعية، والمشاركة في السياسات الاقتصادية التي تؤثر في أعضائها، والتعاون في قضايا إعادة الإعمار والتدريب والتشغيل.
الفارق الجوهري هو أن التعاون ينبغي أن يقوم على الاستقلال والاختيار، لا على التبعية. فالنقابة المستقلة تستطيع أن تتفق مع الحكومة في قضية، وتختلف معها في قضية أخرى، من دون أن يكون الاتفاق دليلاً على الولاء أو الاختلاف سبباً للعقاب.

وهذا هو المعنى العملي للاستقلال: قدرة التنظيم على تحديد أولوياته بنفسه، والتفاوض باسم أعضائه، واتخاذ مواقفه من دون تدخل غير مشروع ، لا تستطيع النقابات المطالبة بالديمقراطية في الدولة إذا كانت تحرم أعضاءها من الديمقراطية داخلها. فالقيادة النقابية تستمد شرعيتها من العضوية، وليس من تاريخها وحده أو من علاقتها بالسلطة أو بأي تيار سياسي.

ولهذا ينبغي أن تقوم النقابات على انتخابات حرة ودورية، وقواعد واضحة للترشح والتصويت، وشفافية في إدارة الموارد، وإتاحة المعلومات للأعضاء، وآليات لمحاسبة القيادات، وحق العضوية في الاعتراض والاختلاف ، كما ينبغي أن تكون إجراءات تسوية النزاعات الداخلية عادلة، وألا تتحول الخلافات التنظيمية إلى وسيلة للإقصاء أو الحرمان من الحقوق النقابية.

إن الديمقراطية الداخلية ليست مجرد شأن تنظيمي؛ بل هي شرط لقدرة النقابة على التفاوض. فالنقابة التي لا تستطيع إقناع أعضائها بقراراتها أو شرح اتفاقاتها لهم قد تجد نفسها أمام أزمة ثقة، حتى لو كانت مطالبها عادلة.

الهيمنة الحزبية والعسكرية:
تاريخ الحركة النقابية السودانية مرتبط بتاريخ الصراع على الديمقراطية والحقوق. وقد شارك عاملون ونقابيون في محطات مهمة من الحياة الوطنية، لكن هذا التاريخ لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لفرض توجه سياسي واحد على التنظيمات.
فالنقابة ليست حزباً سياسياً، وإن كان من حق أعضائها المشاركة في الحياة السياسية بصفتهم مواطنين. كما أن استقلالها لا يكتمل إذا تخلصت من التدخل الحكومي لتقع تحت هيمنة حزب أو تيار أو مؤسسة عسكرية.

والمعيار هو أن تكون قرارات النقابة نابعة من تفويض أعضائها ومصالحهم المهنية والاجتماعية، لا من توجيهات خارجية. وهذا يتطلب قواعد شفافة للتمويل، ومساءلة داخلية، ومنع استخدام موارد التنظيم لخدمة أغراض لا يقرها أعضاؤه.
كما يتطلب احترام التعددية داخل النقابة، بحيث يستطيع العمال المختلفون سياسياً أن يجتمعوا حول مطالبهم المشتركة، من دون أن يُطلب منهم التخلي عن آرائهم أو انتماءاتهم الشخصية.

لن تكون الحركة النقابية الجديدة ديمقراطية بما يكفي إذا بقيت قياداتها مغلقة أمام النساء والشباب، أو إذا ظلت قطاعات واسعة من العاملين خارج التمثيل الفعلي ، فالحرب أثرت في فرص العمل وسبل العيش، ودفعت كثيرين إلى النزوح والعمل غير المستقر. كما أن بعض العاملين في القطاعات الموسمية أو غير الرسمية يواجهون صعوبة في الوصول إلى التنظيمات التقليدية.
ولهذا ينبغي أن يتضمن تجديد الحركة النقابية قواعد تعزز مشاركة النساء والشباب، وتتيح للعاملين في القطاعات الهشة والمناطق البعيدة عن مراكز القرار أن يعبروا عن احتياجاتهم، وأن يشاركوا في تحديد أولويات التنظيم ، ولا يكفي تخصيص مقاعد شكلية لهذه الفئات؛ بل ينبغي توفير فرص حقيقية للمشاركة في الانتخابات واللجان والمفاوضات، وضمان وصول المعلومات إليهم، وإتاحة التدريب النقابي والمهني.

محاسبة القيادة:
من أهم شروط استقلال النقابات أن تكون مواردها واضحة وخاضعة للمساءلة. فالتمويل غير الشفاف قد يخلق تبعية لجهات خارجية، كما أن غياب الرقابة الداخلية قد يضعف ثقة الأعضاء في القيادة.
ولذلك ينبغي أن تتوافر قواعد واضحة لإعداد الميزانيات، ومراجعة الحسابات، وإطلاع العضوية على الإيرادات والمصروفات، وإقرار آليات مستقلة للتدقيق. كما ينبغي أن تكون الموارد النقابية مخصصة لخدمة الأهداف التي يقرها الأعضاء، لا لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية خارج التفويض، ولا تعني الشفافية إخضاع النقابة لرقابة حكومية تتيح التدخل في قراراتها؛ بل تعني مساءلة داخلية ومحاسبة وفق قواعد معلومة وعادلة، تحمي أموال الأعضاء وتحفظ استقلال التنظيم.
إن النقابات المستقلة لا تحمي العمال وحدهم؛ بل تسهم في بناء دولة أكثر توازناً. فهي توفر قناة منظمة للتفاوض بشأن الأجور وشروط العمل، وتساعد على حل النزاعات، وتشارك في الحوار الاجتماعي، وتمنح العاملين فرصة للتأثير في السياسات التي تمس حياتهم.

وفي مرحلة ما بعد الحرب، يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في مراقبة شروط العمل في مشروعات إعادة الإعمار، والمشاركة في سياسات التشغيل والتدريب، والدفاع عن حقوق العاملين الذين فقدوا وظائفهم أو نزحوا من مناطقهم، والمساهمة في بناء نظام أكثر عدلاً للحماية الاجتماعية.
لكن هذا الدور يتطلب إطاراً قانونياً يضمن الحرية النقابية، ومؤسسات تستمع إلى التنظيمات المستقلة، وقدرة نقابية على تقديم بدائل عملية، وليس الاكتفاء بالاحتجاج أو إصدار البيانات، وقتها تعود أهمية ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن قانون النقابات لسنة 2010، والحاجة إلى مواءمته مع الاتفاقيتين رقم 87 و98، وإشراك الشركاء الاجتماعيين في المراجعة، فالإصلاح القانوني يفتح المجال أمام التنظيم المستقل، لكنه لا يغني عن تجديد النقابات نفسها، وبناء قيادات مؤهلة، وتعزيز ثقافة التفاوض والمساءلة.

ميثاق نقابي:
قد يكون من المفيد أن تعمل التنظيمات النقابية السودانية، بالتشاور مع أعضائها، على بلورة ميثاق مبادئ للمرحلة المقبلة. ويمكن أن يقوم هذا الميثاق على الاستقلال عن أجهزة الدولة والقوى العسكرية، واحترام التعددية النقابية، ورفض التمييز بسبب النشاط النقابي، وضمان الديمقراطية الداخلية، والشفافية المالية، وتوسيع تمثيل النساء والشباب، واعتماد المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي أدوات أساسية للدفاع عن الحقوق.
كما يمكن أن يحدد أولويات عملية، مثل توثيق الانتهاكات، واستعادة السجلات والوثائق حيثما أمكن، ومراجعة التشريعات المقيدة للحرية النقابية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز التعاون بين القطاعات المهنية المختلفة

وتبين تجربة الصحفيين حجم التحديات الأمنية التي ينبغي أن تأخذها أي حركة نقابية مستقلة في الاعتبار. فقد وثق تقرير سكرتارية الحريات 83 تهديداً شخصياً ضد صحفيين وصحفيات، بينها 33 تهديداً استهدفت نساء، إلى جانب 19 تهديداً عاماً و35 حالة نهب أو الاستيلاء على منازل صحفيين، من بينها أربع حالات طالت صحفيات. وهذه الأرقام تتعلق بالصحفيين تحديداً، لكنها تبرز أهمية تضمين سياسات النقابات إجراءات لحماية الأعضاء، ومراعاة المخاطر التي تواجه النساء، وتوثيق التهديدات ومتابعتها عبر آليات قانونية ومهنية آمنة. (تقرير الحريات لعامي الحرب في السودان، 2025)..

ولا ينبغي أن يكون الميثاق بديلاً عن القانون أو عن المحاسبة؛ بل إطاراً نقابياً طوعياً يلتزم به من يختارون الانضمام إليه، ويساعد على بناء الثقة بين العاملين وتنظيماتهم.

إن المطلوب ليس نقابات معادية للدولة بحكم التعريف، ولا نقابات تابعة لها، بل نقابات مستقلة تستطيع التعاون والاختلاف والتفاوض، وتستمد قوتها من أعضائها.
فالسودان لا يحتاج بعد الحرب إلى نقابات ضعيفة تنتظر توجيهات السلطة، ولا إلى تنظيمات تتحدث باسم العاملين من دون تفويض حقيقي. إنه يحتاج إلى حركة نقابية مستقلة وديمقراطية، تستطيع الدفاع عن حقوق أعضائها، والمشاركة في إعادة الإعمار، والمساهمة في بناء دولة لا تخشى مواطنيها حين ينظمون أنفسهم بحرية (يتبع).