(مدنية نيوز) تنفرد بنشر رؤية الحركة الشعبية للمبادئ فوق الدستورية

الخرطوم: مدنية نيوز

طرحت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، رؤيتها للمبادئ فوق الدستورية التي تهدف لتحقيق وحدة السودان، وتضمنت الرؤية ضرورة إقرار العلمانية والديمقراطية التعدُّدية واللامركزية ورفض الدكتاتورية والانقلابات، واعتماد المقاومة الشعبية ومُمارسة حق تقرير المصير.

وأصدرت سكرتارية التدريب والبحوث والتخطيط بالحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، كتابها الرابع الذي اختارت له عنوان (المبادئ فوق الدستورية الطريق الصحيح لوحدة الدولة السودانية)، من ضمن سلسلة إصداراتها والذي تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منه اليوم.

وشارك في الكتاب كل من متوكل عثمان سلامات وإدريس النور شالو، ويضم الكتاب مقدمة و(5) فصول تناول الأول المبادئ فوق الدستورية (تعريفها، تاريخها، خصائصها وأهميتها)، واستعرض الفصل الثاني حُجج المؤيِّدين والمُعارضين للمبادئ فوق الدستورية، أما الفصل الثالث فقد تناول الفقه المقارن ومبادئ تشكل منصة تأسيس للدولة السودانية الموحدة والاستقرار الدستوري، واستعرض الكتاب نماذج من دول بنغلاديش وألمانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبشأن المبادئ التي تُشكِّل أساساً للدولة السودانية الموحَّدة والاستقرار الدستوري شدد الكتاب على ضرورة إقرار مبدأ العلمانية والديمقراطية التعدُّدية والاعتراف بالتنوُّع وحسن إدارته، والتأكيد على إقرار واحترم المواثيق الدولية واللامركزية ورفض أي توجُّه دكتاتوري أو انقلابي والمقاومة الشعبية ومُمارسة حق تقرير المصير.

وناقش الفصل الرابع آليات صناعة الدستور وإجازته في الدولة السودانية والمنبر التفاوضي والمفوضية الدستورية والاستفتاء، وشمل الفصل الخامس سلطة الأغلبية وحقوق الأقليات والأغلبية المتعطلة والأغلبية المؤهلة ومفهوم العقد الاجتماعي، وكيف يمنع طغيان الأغلبية.

وقال الكتاب تصبح الحاجة ماسَّة إلى هذه المبادئ، ويرتفع الطلب عليها بشكل خاص في البلاد التي تحتاج إلى بناء نظامها السياسي والقانوني الجديد بعد المرور بفترة نزاعات عنيفة وحروب أهلية تؤدِّي إلى تحطيم الروابط المجتمعية والوطنية وأسُس التعايُش بين أبناء الوطن الواحد، وتُقسِّم الناس على أسُس ما قبل الدولة (طائفية – قبلية – إثنية – دينية)، الأمر الذي يعني سيادة أجواء الشك والريبة والتوجُّس بين المكوِّنات المُختلفة في الدولة.

وأضاف: هذا بالضبط ما يحتاجه السودانيون لبناء دولة قوية ومُستقِرَّة وقابلة للحياة. فلابد أن تكون العلمانية وفصل الدين عن الدولة، بالإضافة إلى حق الشعوب السودانية في مُمارسة حق تقرير المصير متى ما رأت ضرورة لذلك، وقضايا الهوية، لا مركزية السلطة، وقضايا أخرى، من المبادئ الرئيسية التي ينبغي أن تكون فوق الدستور – من أجل تحقيق السلام والاستقرار والوحدة والتقدُّم.

وطالب الكتاب النُخب السودانية – إذا كانت حريصة على وحدة واستقرار البلاد – أن تعمل للوصول لـ (مبادئ فوق الدستور) تُحقِّق هذه الغايات بدلاً عن حشد الأنصار من الكُتَّاب والمُفكِّرين وأصحاب الإمتيازات التاريخية للتصدِّي للمطالب والقضايا الجوهرية المشروعة والوقوف ضدها، والتمترُس والتحايُل على طاولة التفاوض ورفض دفع استحقاقات السلام العادل، وتابع (فهذه المواقف يمكن أن تقود البلاد لنتائج كارثية وانهيار كامل).

وأوضح الكتاب ان الأجداد المؤسِّسون للدولة السودانية صمتوا بعد خروج المستعمر عن الإجابة على حزمة من الأسئلة، وعندما حاولوا الإجابة عليها كانت كل الإجابات خاطئة، وزاد (لذا ما زالت الأسئلة القديمة مُتجدِّدة و قائمة)، مثل : (كيف يُحكَم السودان؟، ماهي هوية الدولة السودانية ؟، ما هي طبيعة الدولة السودانية ؟ .. وغيرها).

وأردف (عدم الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة أنتج عدة جدليات تفرَّعت من جدلية المركز والهامش، جدلية الضحية والمتهم، والوحدة والانفصال، الأغلبية الأفارقة والأقلية العرب، الأقلية غير المسلمة والأغلبية المسلمة، السيد والعبد، العدالة والإفلات من العقاب، اللغة والرطانة، الكفار والمُجاهدين، العُملاء والوطنيين..!!).

وذكر الكتاب: هذا الوضع المأزوم خاصة بعد فشل الحكومة الانتقالية السودانية في التوصُّل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال إلى مُجرد إعلان مبادئ يحكم العملية التفاوضية ويضع أساساً لمبادئ وقيم أعلى من الدستور تحافظ على وحدة الدولة السودانية، وفي ذات المنبر وفي مسارات أخرى تصل إلى اتفاقيات سلام ترتكز على تشويه وأقلمة جذور المشكلة السودانية، وتخلط بين الدين والدولة، وتُقيّد اللامركزية بهدف تكريس أكبر للمركزية، وهذا ما يفسر الكثير مما لم تجد له الشعوب السودانية تفسيراً للعملية”الجرجرة” و”اللولوة ” و”الفهلوة”.

ولفت الكتاب إلى أن هذا الوضع جعل ضحايا الانتهاكات الإنسانية وضحايا دولة الأغلبية المُسلمة يطالبون بعلمانية الدولة حتى يتم الفصل التام بين الدين والدولة أو أن تلجأ لمُمارسة حق تقرير المصير، خوفاً من مواصلة تهميشها وإبادتها ثقافياً وأسلمتها واستعرابها واسترقاقها أو تكفيرها وإبادتها جسدياً.

وقال الكتاب إنه في الجانب الآخر من الطاولة تطرح الحكومة الانتقالية في السودان الشريعة الإسلامية تحت مُسمَّيان مُختلفان شكلياً ومتَّفقان جوهرياً وهما (الدولة غير المنحازة) وهو مصطلح استحبه العسكر السياسي في السودان بدلاً من استخدام مصطلح (الدولة المدنية) الذي تبنَّته بعض قوى الحرية والتغيير.

ورددت الحركة الشعبية شمال في كتابها: بغض النظر عما يقصده صاحب فكرة (الدولة غير المنحازة)، إلَّا أن كلا المُصطلحان في الوقت الراهن يعتمدان الشريعة الإسلامية في الحكم استناداً لمبدأ الأغلبية المُسلمة التي تُشرِّع القوانين للدولة، إلا أن مصطلح (الدولة المدنية) لا يختلف في سياقه الظرفي الآني عن مفهوم (الدولة غير المنحازة) إلا لكونه يمنع العسكر السياسي من الحكم، وما بين ثنايا المُصطلحين تقبع الدولة الدينية الإسلامية والإسلام السياسي، الأمر الذي جعل بعض ضحايا التَّهميش والإضطهاد الديني والعنصري يشعرون بالإحباط من جرَّاء مواصلة سياسة الاستغباء والاستحمار عليهم حتى بعد ثورة ديسمبر المجيدة.