(5) إجسام تطالب بتعديل قائمة (قحت) لاختيار الولاة وتتمسك بتمثيل النساء

الخرطوم: مدنية نيوز
دفعت (5) أجسام نسوية بخطاب للمجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير (قحت)، وتحفظت على القائمة التي قدمها التحالف لاختيار الولاة لولايات السودان المختلفة، ورأت تلك الأجسام أن القائمة تتعارض مع ما أتت به ثورة ديسمبر المجيدة لعدم مشاركة كل الموقعين على إعلان الحرية والتغيير في اختيار المرشحين، وأن الاختيار تم بناء على الانتماء الحزبي، وتجاوز تمثيل النساء، وقالت (بل كان صفرياً).
وضمت الأجسام الموقعة على الخطاب (مبادرة لا لقهر النساء، الاتحاد النسائي السوداني، المجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم)، حملة خمسين والأجسام المطلبية).
وتمسك الخطاب بأن مشاركة النساء بهياكل الحكم وصنع القرار تعتبر عصب التغيير المنشود من أجل الحرية والعدالة والسلام، وطالب بتعديل القائمة التي تم تقديمها وإعداد قائمة تحمل روح الثورة وتطلعات الجماهير، وحدد جملة من المعايير الإضافية لمعايير (قحت) شملت ضرورة أن تأتي الترشيحات من الولايات وأن يكون الترشيح من كل الأجسام الموقعة على إعلان الحرية والتغيير دون أي إقصاء، وأن ترفع كل ولاية على الأكثر (3) مرشحين تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل، ورفع الترشيحات للمجلس الأعلى للمفاضلة بينهم للأكفاء، وأن يتم تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن (40%) في مجمل القائمة النهائية للولاية.
وشدد الخطاب على أهمية اتباع الشفافية واشراك الجماهير بنشر البرامج والسير الذاتية لكل المرشحين والمرشحات، وان يتضمن البرنامج المقدم من قبل المرشحين والمرشحات ما يؤكد الالمام الجيد والمعرفة بموارد الولاية الاقتصادية وكيفية ادارتها لتنمية الولاية، وان يتم تخصيص جزء من ميزانية الولاية لتنمية قدرات النساء وتحسين ظروف عملهن والعمل على إزالة كل اشكال التمييز ضدهن، بالإضافة إلى إلمام المرشح والمرشحة بتفاصيل الولاية (تاريخها وحدودها وقبائلها وموروثاتها الثقافية والاجتماعية والسياسية).
وأشارت الأجسام المتحفظة في خطابها إلى أنه في خطوة بدافع التصحيح قدمت لجنة مكونة من (3) تنظيمات نسوية قائمة ترشيحاتها إلى رئيس الوزراء، عن بعض الولايات، بغرض تقديم نماذج عن توفر وجود نساء يمتلكن القدرات والكفاءات اللازمة لتولي موقع الوالي، وقالت: (لم يكن ذلك الطرح نيابة عن كل نساء السودان، وليس فيه حجر لممارسة حق بقية النساء في تقديم قوائم ترشيحات نسوية أخرى عبر كل الأجسام والمكونات والتنظيمات المدنية والسياسية الأخرى، وهو حق مكفول للجميع، ويظل المقصد الأساسي هو ضمان مشاركة المرأة مشاركة فعلية).
وطالب الخطاب بمشاركة كل الأجسام والتنظيمات الموقعة على إعلان الحرية والتغيير في عملية الاختيار ، وأضاف: (وينطبق هذا أيضاََ على كل لجان الإختيار لشغل المناصب العامة في كل مواقع الحكم الولائي والمفوضيات)، وذلك تفادياََ لتكرار الأخطاء.