أكثر من (20) منظمة تطالب الحكومة بالمصادقة على اتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري

الخرطوم: حسين سعد

طالبت أكثر من ٢٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية طالبت الحكومة الانتقالية على المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.

وقالت المنظمات الموقعة على الرسالة والتي من بينها منظمة ريدريس والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رأيت ووتش وشبكة صحفيون لحقوق الإنسان والتضامن المسيحي والتحالف العربي من أجل السودان وأفريقيا العدالة بالسودان ومركز الخاتم عدلان الاستنارة والتنمية والمركز الأفريقي للتدريب وتنمية البيئة والمرصد السوداني لحقوق الإنسان قالت في رساله لها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووزير العدل نصرالدين عبدالباري يجب على الحكومة الانتقالية أن تظهر مدى إلتزامها بإنهاء عقود من الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان من خلال التصديق على معاهدتين دوليتين رئيسيّتين لحقوق الانسان تحظران التعذيب والاختفاء القسري.

وأوضحت المنظمات في رسالتها أن السودان إقترب في السادس من أكتوبر الماضي اقترب كثيرا من المصادقة على الاتفاقيتين حينما وافق مجلس الوزراء السوداني (أحد طرفي المجلس المشترك الذي يقود مرحلة الانتقال السياسي في السودان) على المصادقة عليهما. ويتوقّف قرار المصادقة على المعاهدتين على مجلس السيادة. وسيوفّر التصديق على كلتا المعاهدتين والتنفيذ المحلي اللاحق لهما، سواء من خلال التنفيذ المباشر أو من خلال التشريع التمكيني لهما، ضمانات حاسمة لحماية حقوق الإنسان.

وشجع الموقعون على الرسالة الحكومة الانتقالية في السودان على المصادقة على هذه المعاهدات بكاملها، دون تحفظات، وعلى الإشتراك في إجراءات الاتصالات الفردية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتلعب هذه الآليات دورًا مهمًا في الوقاية الفعالة من التعذيب.

وابدت العديد من المنظمات استعدادها وحرصها على تقديم أي مساعدة فنية ضرورية.”

وقالت الرسالة التي تلقت مدنية نيوز نسخة منها تفاءلنا كثيراً بنبأ موافقة مجلس الوزراء على المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأضافت الرسالة نكتب لكم الآن أملين أن يقوم مجلس السيادة بإكمال عملية المصادقة على هذه المعاهدات الأساسية، بما في ذلك الموافقة عليهما على النحو المطلوب في جلسة مشتركة.

وذكرت الرسالة إن المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتنفيذ المحلي اللاحق، سواء من خلال التنفيذ المباشر لهما أو من خلال سن التشريعات التي تمكن من تنفيذهما، سيوفر ضمانات حاسمة لحماية حقوق الإنسان. وفوق ذلك، فإن المصادقة على هذه الاتفاقيات سيظهر مدى إلتزام الحكومة الانتقالية السودانية بتسهيل حماية حقوق الانسان في البلاد، وإنهاء عقود من سنوات الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

وجددت المنظمات الموقعة التزامها بمساعدة الحكومة الانتقالية في سعيها لإنشاء سودان آمن وعادل. ويُعد التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب (بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب) والإتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الاشخاص من الإختفاء القسري والاشتراك في إجراءات الاتصالات الفردية ذات الصلة بموجب كلتا الاتفاقيتين، خطوة حاسمة لتحقيق هذا الهدف

ومن جهته قال المستشار في مجال القانون الدولي في منظمة ريدريس تشارلي لودون إن “المصادقة على هذه المعاهدات ستبعث بإشارة قوية حول إلتزام حكومة السودان الانتقالية بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد، ووضع حد لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان”.

وفي الأثناء أشار مدير المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام مساعد على إلى أن “المصادقة على كلا المعاهدتين وتنفيذهما يعد خطوة حاسمة نحو منع التعذيب في السودان.