المحكمة ترفض شطب الدعوى الجنائية بالتقادم في قضية انقلاب (30) يونيو
الخرطوم: أم سلمة العشا
رفضت المحكمة التي تنظر ملف محاكمة متهمي تدبير انقلاب 30 يونيو 1989م؛ طلبات هيئة الدفاع المتعلقة بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم بسبب مرور أكثر من 10 سنوات.
وبرر قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم في جلسة اليوم “الثلاثاء” حيثيات رفض القرار الى استمرار الجريمة التي انتهت في العام 2019، كما أن الدعوى لم تتجاوز الـ10 سنوات من تاريخ انتهائها.
وأوضح القاضي أنه استند في قراره إلى قانون العقوبات لسنة 1983، بجانب المادة 4 من قانون القوات المسلحة لسنة 1986، وقال إن المادة (6/3) من قانون الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية تلغي المادة 38 المتعلقة بالتقادم، واستند على السابقة القضائية لحكومة السودان ضد قضية أبو القاسم محمد إبراهيم (انقلاب مايو).
ووجه القاضي باستمرار الجلسة وسماع المتحري في القضية، فيما تقدم رئيس هيئة الاتهام سيف اليزل سري بطلب للمحكمة بناءاً على قرار النائب العام الذي أفاد أن المتحري أحمد الحلا يواجه قراراً إدارياً من النيابة العامة، وتكليف العقيد محمد جمال لتقديم التحري أمام المحكمة.
ودفع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين عبد الباسط صالح سبدرات، للمحكمة بطلب لتعليق الجلسات إلى حين انقضاء جائحة كورونا، بينما وجه القاضي الاتهام الدفاع بإحضار الطلبات مكتوبة.
وحدد القاضي جلسة إجرائية يوم 22 ديسمبر الجاري لتسليم طلبات هيئتي الاتهام والدفاع بحضورهما واثنين من المتهمين ليس لهما ممثلين للدفاع للرد على تلك الطلبات.
