(صيحة) تطالب الحكومة بكشف نتائج التحقيق حول القتل والعنف الممنهج بدارفور

الخرطوم: مدنية نيوز
طالبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي شبكة (صيحة) وشركاؤها في دارفور، الحكومة الانتقالية بتقديم تنوير عاجل بشأن نتائج لجان التحقيق التي شُكِّلت خلال الفترة الانتقالية حول القتل الممنهج خارج نطاق القانون في دارفور، بما فيها لجان تحقيق مجازر كُتُم وفتّابرنو وقريضة، وتكريم ذكرى الضحايا بإصدار رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء خطابات تعزية لأُسر الضحايا.
وقالت شبكة صيحة في بيان بمناسبة ذكرى المدنيين ضحايا القتل الممنهج خارج نطاق القانون في منطقة قريضة، اليوم الإثنين، إن مجموعة مسلحة قامت بإحراق معسكرات النازحين بأم عسل، وبابنوسة، وأم زغرات بمحلية قريضة بتاريخ الإثنين، 19 من أكتوبر 2020م. تتكون محلية قريضة من عدد من القرى المحيطة ببلدة قريضة الواقعة جنوب مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. ويبلغ عدد سكان قريضة أكثر من مئة وعشرين ألف نسمة جراء النزوح المستمر إلى البلدة من القرى المجاورة في السنوات الماضية.
وشهدت قريضة بين عامي 2006 و2020 سلسلة من المجازر وجرائم القتل خارج نطاق القانون، إضافة إلى النزوح المستمر بسبب التوترات القبلية، القتل، الترويع وانتزاع الأراضي والممتلكات الذي لا يزال سائداً في مختلف مناطق إقليم دارفور. وفقد مئات المدنيين حياتهم، كما فقد آلاف منهم سبل كسب عيشهم.
وأوضحت أن قريضة تشكل مسرحاً للمصالح المتضاربة، حيث يعمل غالبية سكان قريضة بالزراعة كما تقع المحلية ضمن مسارات المجموعات الرعوية في دارفور. وقد شكلت اتفاقية سلام دارفور (أبوجا) 2006م ابان حقبة النظام السوداني السابق إدارة حكم محلي مغايرة لما هو متعارف عليه مجتمعياً في دارفور. حيث منحت الاتفاقية مجموعة الفلاتة منطقة سعدون، والتي تعتبر من مناطق مجموعة المساليت وفقاً لنظام الحاكورة الدارفوري. وقد فاقم هذا الاتفاق من التوترات الموجودة سلفاً في قريضة وساهم في عدم الاستقرار المتواصل في المنطقة.
وأصبحت أقاليم دارفور خلال ما يقارب العقدين من الزمان مسرحاً للقتل الممنهج خارج نطاق القانون والتخريب الاقتصادي وهدم مصادر كسب العيش والإنتاج إضافة الى غياب حكم القانون حتى بعد قيام الثورة السودانية المجيدة وتشكيل الحكومة الانتقالية. ويجب الأخذ في الاعتبار ان الازمة العميقة والمزمنة التي تعاني منها اقاليم دارفور تسهم بشكل منتظم في دفع السودان إلى دائرة نزاعات أهلية مسلحة يمتد أثرها مالم يتم تداركها الى كافة ارجاء البلاد.
وقالت صيحة إنه في يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 قُتِل 10 مدنيون في محلية قريضة منهم 4 نساء و6 رجال، بينما جُرِح 36 شخصاً وشردت أكثر من 900 أسرة. وقد شكلت حكومة ولاية جنوب دارفور لجنة للتحقيق في الهجوم، لكن لم تُنشر أي نتائج للعامة بعد مُضي أكثر من شهرين. وهكذا يقع الأبرياء من المدنيين ضحايا للعنف الممنهج للمليشيات المسلحة في دارفور بينما تلتزم الحكومة المركزية الصمت. وأضافت: (نحن اليوم نشد من أزر شركائنا من الناشطين والناشطات في أقاليم دارفور وهم يقاومون من أجل تحقيق العدالة والسلام واحترام حقوق وكرامة الإنسان، ويقفون ضد تطبيع الانتهاكات والقتل).
وتابعت الشبكة: (نحزن اليوم على الفقد الأليم للنساء الأربع اللاتي قُتِلن في هجمات قريضة، ونُكرّم ذكرى كل من: نوال محمد أبكر آدم، 19 عاماً، طالبة بالمرحلة الثانوية، قُتِلت في هجوم أبدوس في 19 أكتوبر 2020. فاطمة يحيى عبد الله أحمد، 79 عاماً، أم لخمسة أبناء، قُتِلت في هجوم أبدوس في 19 أكتوبر 2020. عزة موسى عبد الرحمن عبد الله، 14 عاماً، طالبة، قُتِلت في هجوم أبدوس في 19 أكتوبر. وخديجة محمد زين شفق، 65 عاماً، مزارعة وأم لسبعة أبناء، قُتِلت في هجوم أبدوس في 19 أكتوبر 2020.
ويقول أحد شهود هجوم قريضة: “كان المهاجمون يمتطون الخيول والحمير، ويرتدون ملابس مدنية. ولا أعرف عددهم، إذ كانوا يغطون وجوههم بالشال (الكدمول). والقوات الأمنية وقوات الجيش اختفت تماماً أثناء الهجوم، رغم وجود الكثير من القوات في المنطقة قبل الهجوم. اختفوا عند الاقتحام”.
ووفقاً للناشطين والناشطات في المنطقة: فإنَّ الهجمات الأخيرة تعود جذورها إلى أغسطس 2020، أثناء موسم الأمطار، عندما قاد الرعاة المسلحون قطعانهم إلى الأراضي المزروعة في منطقة أبدوس (جزء من محلية قريضة)، وأثاروا امتعاض السكان. وقد قتلت المليشيات المسلحة الموالية للرعاة 17 شخصاً وجرحوا 21. وعليه، عيَّنت حكومة الولاية قوة عسكرية لحماية أبدوس والمناطق المجاورة. وقد فرَّقت القوة العسكرية المليشيا المهاجمة في 19 أكتوبر من منطقة دكَّة (منطقة أخرى ضمن حدود قريضة) عندما حاولت المليشيا الإقامة بالقوة في المنطقة. وعند معاودة المليشيات الهجوم مرة أخرى على معسكرات النازحين اختفت القوات الأمنية المعينة من قبل حكومة الولاية تماماً، الأمر الذي أفضى إلى قتل المدنيين من النساء والرجال.
ووفق التقارير الموثقة من المنطقة في يوم 26 ديسمبر 2020، هاجمت مجموعة رعاة أبقار من المليشيات المسلحة، الصيادين في وادي رهد أبو ضريسة، ضمن حدود محلية قريضة، وقتلوا 15 شخصاً وأصابوا 34 منهم 3 قصر تحت سن ال 18. ووفقاً لشهود عيان، رغم وجود مجموعة من قوات الدعم السريع في وقت الهجوم، لكنهم لم يتدخلوا لمنع الهجوم أو إيقافه. وقد سبق الهجوم الأخير هجومان من المسلحين. وفي حادثة سابقة، أجبر الرعاةُ الصيادين على ممارسة أنشطة جنسية تحت تهديد السلاح. وقد زار والي جنوب دارفور المنطقة في 27 ديسمبر 2020 وشكل لجنة تحقيق.
وأعربت شبكة صيحة عن قلقها البالغ من ازدياد معدلات العنف في أقاليم دارفور، مقابل الحصانة وانعدام المحاسبية التي تتمتع بها المليشيات المسلحة. فخلال العام الماضي لم يُقدَّم أي معتدٍ للعدالة لارتكاب أياً من المجازر العديدة التي وقعت، ولم تتلقَّ أُسر الضحايا أيّ اعترافٍ أو اعتذارٍ رسمي أو مبالغ تعويضية عن الفقد والظلم الذي تعرضوا له. إضافة إلى ذلك، يواصل مرتكبو جرائم العنف الجنسي تمتعهم بالحصانة التامة بموجب القانون. وتقو الشبكة إن مؤسسات الدولة في السودان تتقاعس عن المعالجة الشاملة لجرائم العنف الجنسي والاغتصاب ضمن إطار القوانين والسياسات، تواجه الناجيات اتهامات الزنا والتجريم، التي قد تقود إلى الإعدام شنقاً أو الجلد 100 جلدة (المادة 26 من قانون الإثبات 1994).
ووفقاً للمديرة الإقليمية لـ (صيحة)، إنَّ وهم الاستقرار الذى يتم الترويج له في أقاليم دارفور أدّى إلى تفاقم الانتهاكات التي تحدث في دارفور، ذلك إضافة إلى ضعف التغطية الإعلامية، وضعف وعدم انتظام التضامن على مستوى البلاد مع الضحايا وأسرهم. ويمثِّل غياب حكم القانون وتجاهل الحكومة الانتقالية لما يحدث في دارفور تهديداً خطيراً للسلام والأمن في جميع أنحاء السودان، لا سيما خلال الفترة الانتقالية الهشة.
وطالبت صيحة الحكومة بتعزيز عملية نزع السلاح والعمل على إنهاء الشقاق على المستويين الإقليمي والمحلي، في سبيل سلام شامل في دارفور وبقية السودان، حيث يكتسب الأمر أهمية خاصةً على ضوء تعهُّد قوات الدعم السريع بحماية المدنيين بعد خروج قوات اليوناميد – UNAMID لحفظ السلام. وإصلاح جذري للمنظومة العدلية وتعزيز مؤسسات إنفاذ القانون، تلك المؤسسات التي لاتزال تعاني من الضعف والتشظي وتسمح بوقوع الانتهاكات ضد المدنيين، خاصةً النساء والفتيات. لذلك يجب على الحكومة الانتقالية أن تتبنى مشروع جذرى لإعادة بناء القوانين الغامضة والمتناقضة التي تسمح بالعنف الجنسي وتجريم الضحايا واستبدالها بقوانين صارمة وغير ملتبسة في إدانتها وتجريم المنتهكين والمعتدين.
كما أكدت أنه يجب على الحكومة الانتقالية تحمل مسؤولية استمرار تفشي العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان في دارفور، واتخاذ إجراءات صارمة بمحاسبة المعتدين والإصلاح الفوري للقوانين التي تضمن الحصانة وعدم المحاسبية للقوات العسكرية وشبه العسكرية، ودعت لتشكيل فريق العمل الشامل لإصلاح القطاع الأمني في أقرب وقت بمشورة أصحاب المصلحة والنساء والشباب من أجل إعادة تعريف مفاهيم حماية المدنيين وتمكين مؤسسات إنفاذ القانون بما في ذلك تدريب العاملين والعاملات في مجالات إنفاذ القانون على كل المستويات وإيقاف العسكرة والتسليح.