جامعة النيل الأزرق تواصل نشاطها لتمكين المرأة في قضايا السلام والأمن

الدمازين: هويدا من الله

واصلت جامعة النيل الأزرق نشاطها الخاص بتمكين المرأة وتعزيز وجودها في المؤسسات المختلفة.

وأقام مركز دراسات السلام بإدارة جامعة النيل الأزرق بقاعة المركز بالدمازين يوم الاثنين الموافق (11) يناير الحالي، منبراً تنويرياً ضم كافة القطاعات والمنابر العاملة في القرار (١٣٢٥) الخاص بأجندة (المرأة، السلام والأمن).

وأوضحت مديرة مركز دراسات السلام د. علياء أحمد لـ(مدنية نيوز) أمس، أن المنبر أقيم بغرض التنوير بمجريات السمنار القومي الذي نظمه معهد الدراسات والبحوث الإنمائية بالخرطوم منتصف ديسمبر من العام المنصرم بمشاركة (6) ولايات ضمنها النيل الأزرق، بجانب عرض الخطة الوطنية ووضع المرأة حسب الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام الموقعة في جوبا ٢٠٢٠م.

وأضافت أن مجموعة من الأوراق قدمت في السمنار، بجانب عرض البرامج السابقة في الولايات.

ومن جانبها ذكرت الأستاذة بجامعة النيل الأزرق نازك الملائكة محمد، في إفادة لـ(مدنية نيوز) أن العمل في الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن (١٣٢٥) الخاص بـ (المرأة، السلام والأمن) للأعوام ٢٠٢٠ -٢٠٢٢م يتضمن منهجية إعداد الخطة الوطنية والمراحل والأهداف التي تحقق (4) محاور تتمثل في (المشاركة، الوقاية، الحماية والإغاثة وإعادة الإعمار).

وتمسكت نازك الملائكة، في الورقة التي قدمتها حول الخطة الوطنية بأهمية إشراك النساء بطريقة فاعلة في عمليات حفظ وبناء السلام، وتعزيز الاعتراف بحقوق المرأة قبل وأثناء وبعد النزاع، وضمان حماية النساء من أي انتهاك قائم على أساس النوع، وإجراء تعديل في القوانين لتحقيق العدالة والمساواة والإسهام في زيادة المشاركة في عمليات إعادة الإعمار.

كما شددت نازك، على ضرورة الاهتمام بتغيير الثقافات التي أدت إلى تهميش دور النساء في عمليات اتخاذ القرار، وتوفير الخدمات الصحية المختلفة للمأثرات بأنواع متعددة من العنف الجسدي، وتنمية المناطق المتأثرة بالحروب وإعادة اعتبارها.

ومن جهته أشار المحامي والمدافع الحقوقي حافظ موسى لـ(مدنية نيوز) أن المبادئ العامة تمحورت حول مشاركة المرأة بنسبة (٤٠%) في كافة المناصب التنفيذية والتشريعية، وقال: (لذلك لابد من ضرورة إيجاد آليات لتنفيذ البرامج والمشروعات الموضوعة بالخطة المضمنة بالوثيقة الدستورية والتي كانت ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، ولابد من إنزالها على أرض الواقع).

وحسب المشاركين في المنبر التنويري فإن نسبة 40% المضمنة في الوثيقة الدستورية لا تعني وجود النساء في الحكومة الانتقالية والمجالس التشريعية فقط، بل تعني وجودهن في كل مستويات الحكم ابتداءً بلجان الخدمات والتطوير ولجان الزكاة والمجالس التربوية وغيرها من اللجان القاعدية التي تمكن النساء، وشدد المشاركون على أن النساء السودانيات قادرات على التمثيل في كل مستويات الحكم (اتحادياً وولائياً).