إرجاء سماع المتحري في قضية انقلاب (الإنقاذ) بسبب طلبات الدفاع

الخرطوم: أم سلمة العشا
أرجأت المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في انقلاب 30 يونيو 1989م، سماع المتحري أحمد النور الحلا، في بلاغ تقويض النظام الدستوري على السلطة بسبب طلبات ساخنة دفع بها ممثلو الدفاع عن المتهمين.
وتلقى قاضي المحكمة أحمد على أحمد اليوم الثلاثاء، حزمة طلبات من ممثلي الدفاع عن المتهمين تتعلق بإلغاء أمر تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة متهمي تدبير الانقلاب بتهمة تقويض النظام الدستوري على السلطة، وإيقاف إجراءات المحاكمة إلى حين البت في طلبين تم تقديمها إلى رئيسة القضاء.
وقال ممثل الدفاع أبو بكر عبد الرازق عن المتهم إبراهيم السنوسي؛ إنه تقدم بشكوى تتعلق بتنحية أحد أعضاء المحكمة القاضي أحمد المعتز باعتباره خصماً ولظهوره في اعتصام
القيادة العامة، ولا يجوز له السير في إجراءات القضية، وأشار إلى أن ذلك يثير القلق تجاه المتهمين في تحقيق العدالة.
فيما اعترض رئيس هيئة الاتهام سيف اليزل سري، على طلب تعليق جلسات المحاكمة بسبب الجائحة الثانية لفيروس “كورونا”، واستند إلى توجيهات رئيسة القضاء بأن الدعوى الجنائية من الدعاوى المستثناة ولا داعي لتعليقها.
وأكد القاضي أحمد علي أحمد، خلال الجلسة التي عقدت اليوم أن المحكمة عامة تحاكم المتهمين وفق للقانون الجنائي ومواد الاتهام الموجودة في محضر التحري. وأشار إلى عملية إحلال وإبدال بشأن المحكمة حول رئاسة المحكمة من قبل قاضى المحكمة العليا.
وبدوره التمس ممثل الدفاع أحمد عثمان عن أحد المتهمين الهاربين من المحكمة بإيقاف النشر الإعلامي للدعوى الجنائية، واعترض بقية ممثلي الدفاع عن المتهمين على الطلب بأن القضية سياسية وقضية رأي عام، كما أن النشر فيها لمصلحة تحقيق العدالة والتبيان الشعب السوداني، وأن الطلب يتعارض مع النصوص القانونية.
وحدد القاضي جلستين لاستلام الطلبات والرد عليها، وللسير في إجراءات القضية.