وزير العدل: خيارات مختلفة لمحاكمة المطلوبين للمحكمة الجنائية
الخرطوم: أم سلمة العشا
فرغت وزارة العدل من صياغة مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية.
وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن المفوضية ستؤسس وفقاً للقانون الذي اكتمل إعداده، وأضاف أنه منوط بها الاستماع الى الضحايا في جميع اصقاع السودان والتشاور معهم وتقديم مقترحات بشأن مشروع قانون للعدالة الانتقالية يحتوي على المفاهيم والتصورات والتوقعات والآليات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، دون استبعاد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
والتأم اجتماع اليوم الأحد ضم وزير العدل نصر الدين عبد الباري ووفد حركة جيش تحرير السودان بقيادة رئيس الحركة مني أركو مناوي. وتناول الاجتماع عدداً من القضايا ذات الصلة بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والعدالة الانتقالية.
وأكد وزير العدل أن وزارة العدل تولي قضية السلام اهتماماً كبيراً. وكشف عن خيارات مختلفة متاحة لمحاكمة المطلوبين من قِبل المحكمة الجنائية وفقاً لنظام روما المؤسس والمنظم لعمل المحكمة.
من جانبه شدد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي على أهمية وضع قوانين تضمن للضحايا حقوقهم سواء عن طريق تسليم او مثول المتهمين أمام الجهات المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف “من الضرورة التعجيل بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام، لا سيما البنود الخاصة بدارفور، ومعالجة الصراعات التي تدور حول الأرض في دارفور بوضع قانون على ضوء الاحكام الواردة في اتفاقية جوبا لسلام السودان”.
