(سوق الحصاحيصا).. إهدار المال العام وإيرادات خارج خزينة الدولة

الحصاحيصا: صفية الصديق

أطلقت لجان المقاومة بمنطقة أربجي (جنوب الحصاحيصا) ولاية الجزيرة، واللجنة التسييرية للمواصلات الداخلية بمحلية الحصاحيصا (جنوب العاصمة الخرطوم) حملة مناهِضة لبيع سوق الحصاحيصا؛ تجيء الحملة بعد أن قامت المحلية في الأشهر القليلة الماضية بـ (بيع السوق) لمدة عام، لمتعهد لتحصيل الرسوم مقابل (2) مليار جنيه سوداني تدفع للمحلية، وذلك دون إعلان أو إخطار للجنة التسييرية أو لجان المقاومة، فيما يتساءل أمين المال باللجنة أبو بكر زكريا محمد، أن دخل السوق من التحصيل في العام يفوق (13) مليار جنيه فكيف لهم بيعه بهذا الثمن دون إعلان، وأشار إلى أن هذه المبالغ لا يدخل ربعها خزينة الدولة.

طريقة عشوائية

رفضت كل المجموعات قرار بيع السوق لعدم قانونيته ورسميته حيث أنه لم يتم إعلان وإخطار الجهات المعنية عبر الطرق المتبعة من (إعلان في السوق عبر المايكرفون المتجول وعبر الملصقات)، واكتفت المحلية فقط بإعلان وصف بالهزيل على لوحة الإعلانات داخل مقر المحلية وذلك حسب ممثل لجان مقاومة (أربجي) أنس عوض محمد، الذي تحدث لـ (مدنية نيوز) أمس، وواصل: (ناهضنا القرار بكل الطرق السلمية، رفعنا قضية بيع السوق للمدير التنفيذي للمحلية ومن ثمّ لوالي ولاية الجزيرة ووجه الوالي بعدم الفصل في قضية بيع السوق إلا في حال حضور لجنة مكونة من المستشار القانوني للوالي، اللجنة التسييرية للمواصلات الداخلية وآخرون لمراجعة التعاقدات، إلا أن المدير التنفيذي لم يستجب لتوجيهات الوالي واعتبر أن “البيعة تمّت” ولا يمكن الفصل في القضية ثانية؛ ناشدنا الوالي ولجنة إزالة التمكين بضرورة توقيف هذه الطريقة العشوائية في التعاقد والتي تقود للتحصيل خارج خزينة الدولة إلا أنه لا توجد استجابة).

أموال خارج الخزينة

الحصاحيصا بها عدد (46) موقف مواصلات عامة وفي كل موقف هنالك ما لا يقل عن (20) عربة نقل عام ايرادها في اليوم في مغادرة واحدة فقط (51200) جنيه سوداني إضافة لأكثر من (4567) ركشة يتم تحصيل ما قيمته (200) جنيه في الشهر على الرغم من أنه وحسب ما هو منصوص عليه فإن قيمة التحصيل من الركشة (100) جنيه فقط؛ هذا بالإضافة لبقية المرافق في الأسواق الرئيسية والفرعية بالمحلية، فكيف يعقل أن يتم بيع السوق بهذه القيمة التي لا تساوي واحد من عشرة من قيمة إيراداته في الشهر، هكذا ابتدر أبوبكر زكريا محمد، حديثه لـ(مدنية نيوز) وقال: (نحن المسئولون من المواصلات والمساءلون أمام سائقي المركبات من التحصيل، فلماذا لم يتم اخطارنا ببيع السوق ولماذا لم يتم الإعلان الكافي بالطرق المعهودة؟، تفاجأنا فقط بمتحصلين في السوق يطلبون “40” جنيهاً سودانياً رسوم مغادرة للعربة؛ ما يزعجنا في الواقع هو أن هذه إيرادات دولة يتحكم فيها متعهد فهل نحن بحاجة لوسيط بيننا والحكومة المحلية؟، تحججت المحلية بعدم وجود متحصلين كافين بالمحلية لتحصيل الرسوم من السوق، واقترحنا عليها تسليم أمر تحصيل الرسوم وتنظيم السوق للجان المقاومة لما لها من تجربة رائدة في بقية الأسواق بالمحلية إلا أنها رفضت).

تجربة رائدة

وتابع أبوبكر: اقتراح تولي لجان المقاومة لأمر السوق لما حققته التجربة من نجاح في مدينتي أبو عشر (جنوب الحصاحيصا) والمعيلق (غرب أبو عشر) حيث يقومون بالتحصيل وتوريد نسبة المحلية والدفع للمتحصلين من شباب المقاومة والفائض يخصصونه لصيانة الطرق الداخلية والمركبات المتهالكة، إذ تعتبر هذه الطريقة مجزية للكل لأنهم يرون ما يدفعونه في شكل خدمات وخلق فرص عمل للشباب ودعم الفترة الانتقالية لا نفع متعهد واحد؛ هدفنا من ترك أمر إدارة السوق للجان المقاومة لمراقبة المال العام وصرفه في الأوجه الصحيحة لذا سعينا لمقابلة كل المسئولين قابلنا الوالي ثلاث مرات إلا أن المدير التنفيذي رافض لقرار الوالي، أضربنا عن العمل، زجوا بنا في الحراسة أرسلوا لنا عساكر لقبضنا بحجة أننا محرضين ونحن فقط نطالب بحقوقنا ونعمل جاهدين للحفاظ على دولتنا المدنية.

انتهاكات بالجملة

في ذات السياق يواصل أنس عوض: تقدمنا بطعن إداري كلجنة مقاومة مدينة أربجي (جنوب الحصاحيصا) للوالي سردنا فيه القضية وعدم قانونية القرار وكانت النتيجة إيداعنا في (الحراسة) اجتمعنا مع الشرطة- هم من كلفونا بالحضور لنتفاهم -وكانت النتيجة التخويف وإيداعنا في الحراسة دون تدوين بلاغ ودونوا ضدنا بعد السجن بلاغاً تحت المادة (69) إجراءات؛ لم نيأس وذهبنا لإخطار المدير التنفيذي بتوجيهات الوالي بعدم الفصل في قضية بيع السوق وتوقيف التحصيل حتى وصول اللجنة من مدني (عاصمة الولاية).

وزاد: ما يؤسف أن التحصيل لا يزال مستمراً رغم قرار الوالي، لا يرفض سائقو المركبات، العمال وكل المواطنين بالسوق التحصيل لكن بالطرق الرسمية عبر الإيصال الالكتروني الأمر الذي رفضه المدير التنفيذي بحجة عدم وجود عددٍ كافٍ من الموظفين، وأيضاً رفض مقترح لجان المقاومة، وقال المدير التنفيذي (سبق السيف العزل).

وأردف أنس: أيضاً ذهبنا للمدير التنفيذي برفقه (15) مواطناً من السوق لنرفض ثانية تلكم الطريقة، إلا أنه رفض وقال إنه قام بالإعلان داخل المحلية وعندما قاطعته بأن الإعلان تمّ (تحت الطاولة) نعتني بـ(غير المؤدب) وأمر العسكري بإخراجي من المكتب، وأخذوني لقسم الشرطة واشترطوا التعهد بعدم تكرار ذلك السلوك رغم أنني أتيت ممثلاً لجهة وليس شخص لذا دونت بلاغاً للحق الشخصي لدى النيابة؛ يحدث كل هذا العنف والانتهاكات فقط لأننا نطالب بالمحافظة على الحق العام لا غيره ولن يحيّدونا عن دعم الحكومة المدنية.