السودان يُسدِّد متأخراته للبنك الدولي مُمهِّداً الطريق لتمويل بقيمة 2 مليار دولار
الخرطوم: مدنية نيوز
قامت حكومة السودان اليوم، وبالتعاون مع البنك الدولي بتكملة اجراءات تسديد متأخرات السودان للبنك الدولي، تم ذلك بتمويل تجسيري من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتمويل من البنك الدولي، وذلك يُعتبر أولى انتصارات الشعب السوداني في الطريق نحو إعفاء الديون.
واوضح تصريح صحفي لإعلام مجلس الوزراء تلقت مدنية نيوز نسخة منه أن هذه العملية تؤكِّد عودة التعاملات الطبيعية بين السودان ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ، ومؤسسة التمويل الدولي (IFC)، والوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) بعد قطيعة قرابة الثلاثين سنة.
وقال التصريح إن عملية سداد المتأخرات تُمكِّن السودان الاستفادة وفوراً من برنامج البنك الدولي للدعم المُيسَّر من خلال تمويل مباشر بقرابة الـ 635 مليون دولار، والتي ستكون متوفرة مباشرةً لحكومة السودان، منها مبلغ 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة و 420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأُسر، والذي يهدُف لمساعدة حكومة السودان في تخفيف آثار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها لأجل بناء اقتصاد يستفيد منه جميع المواطنين.
بالإضافة لتوفير تمويل بمبلغ 2 مليار دولار على مدى عامين لتمويل الأولويات التنموية للحكومة السودانية في مختلف المشاريع الوطنية في قطاعات كالبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات المنتجة، بحيث تنعقد اجتماعات موسعة لبحث جدولة هذه الموارد -2 مليار دولار- خلال الأسبوعين القادمين.
وأشار التصريح الصحفي إلى
إن دفع السودان لمتأخراته المالية للبنك الدولي تُعتبر واحدة من أهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة الانتقالية بتطبيقها، وهو يُعتبر إنجاز حقيقي للشعب السوداني الذي تحمَّل تبعات تلك الاصلاحات الهيكلية، والتي عظَّم من حدتها وصعوبتها جائحة الكورونا، كما ستساهم عملية سداد المتأخرات بشكل مباشر في مساعدة الحكومة الانتقالية لتطبيق برنامجها الاقتصادي الذي يضمن استقرار ونمو وازدهار الاقتصاد في السودان وخلق فرص عمل لجميع المواطنين.
هذا الإنجاز المهم يُعد خطوة كبيرة في اتجاه وصول السودان “لنقطة القرار” فيما يختص بمبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون (HIPC). تتقدم الحكومة بخالص الشكر والتقدير لكافة الشركاء الدوليين لدعمهم المستمر للشعب السوداني، ونختص بالشكر البنك الدولي وحكومة الولايات المتحدة لدورهم الفعال في انجاز هذه الاتفاقية.
