مؤتمر باريس وصوت المجتمع المدني

تقرير: حسين سعد

نظم منبر مراقبة الموازنة العامة بالتعاون مع منظمة سيفرويرد ورشة عمل حول مؤتمر أصدقاء السودان بباريس عن الاستثمار وصوت المجتمع المدني بفندق بردايس بالخرطوم يومي الاحد والاثنين الماضيين،وناقشت الورشة بالتشريح الدقيق الاصلاح الاقتصادي في السودان ،وماهي السياسات الاقتصادية التي يمكن تطبيقها في واقعنا الحالي ولماذا؟وماهي التأثيرات المتوقعة جراء انفتاح السودان علي الاستثمار الاجنبي بعد مؤتمر باريس ؟وماهي أولويات الاستثمار من وجهة نظر المجتمع المدني ،وخاطب الورشة كل من وزير الاستثمار الدكتور الهادي محمد ابراهيم ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشراكات العالمية الدكتور عمر قمر الدين.وفي بداية الورشة رحب الزميل الصحفي احمد خليل بالحضورثم قدم الاستاذ عبد العظيم محمد احمد من منبر مراقبة الموازنة العامة الذي قدم سردا تاريخيا عن المنبر، وظروف تكوينه في العام 2011م والهدف من ذلك لاسيما تبسيط المصطلحات الاقتصادية،شارحا الفكرة من الورشة وأهدافها والنتائج المتوقعة ،وقال انهم عقب التوقيع علي اتفاق جوبا عقدوا عدد من المنتديات ولفت عبد العظيم الي ان مؤتمر باريس سيساهم في تنفيذ وتحقيق السلام لكن عبد العظيم عاد واشار الي مخاوف ناجمة من عدم الاستفادة من المؤتمر بشكل جيد وإشراك المجتمع المدني.

جاهزون لباريس:

من جانبه أكد وزير الاستثمار دكتور الهادي محمد إبراهيم جاهزية الحكومة لتقديم مشروعاتها الاقتصادية بمؤتمر باريس في ١٧ من الشهر الحالي،واوضح الوزير هذا المؤتمرسيقدم السودان الجديد إلى المجتمع الدولي والإقليمي وأضاف (نحن مامشين نشحد) في هذا المؤتمر بل لدينا حوالي ١٠٨ مشروعات جاهزة بعضها سندفع به لمؤتمر باريس بجانب ٢٦ مربع للتعدين. وأشار إلى إن الحكومة لديها ٤ قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والبنى التحتية والاتصالات والتحول الرقمي، وكشف الهادي عن تلقيهم عروض استثمارية.

ولفت الهادي إلى أن الحكومة قامت بحزمة من الإصلاحات والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية مثل لها بقانون الاستثمار وقانون القطاع الخاص والعام والغاء مقاطعة إسرائيل والتعامل بالنافذتين في البنوك وأضاف الظروف مهيأة لعودة البنوك وأوضح الوزير أن قانون مقاطعة إسرائيل كان مزايدة سياسية واستهبال حرم السودان من تسويق منتجاته وقارن الهادي بين صادر مصر من السمسم إلى اليابان الذي بلغ ٢١٧٥ طن وصادر السودان حوالي ٢١٢ طن.

الجزيرة في باريس:

وقال لدينا مشروع جاهز للتنفيذ لبناء وتشييد الميناء الجنوبي ببورتسودان فضلا سفلتت ورصف ٢٨ طريق بطول ٤٦٠ج كيلومتر، وقال إن مشروع الجزيرة والمناقل سيكون حاضر في مؤتمر باريس، وتعهد الوزير بأن يتم رصف تلك الطرق بشكل جيد ليس بطريقة تصميم النظام المدحور الذي شيد طرق صرفت فيها مليارات الجنيهات لكنها راحت شمار في مرقة ومافي اي زلط كلها حفر ومطبات، وأوضح الوزير أن قانون الاستثمار به ميزات تفصيلية عديدة مثل حماية الأراضي السودانية وتحديد نسبة ٨٠في المية من العمالة من السكان المحليين بمنطقة المشروع والالتزام التام بالمسؤولية المجتمعية فضلا عن معالجة الأشكال الخاص بين المركز والولايات وأكد الوزير أن القانون حد فترة ٣ سنوات للمشروع إذا لم يدخل دائرة الإنتاج سيتم نزعه وأضاف نريد استثمارات جادة موش استهبال ذي ماكان يحث في فترة النظام البائد وقال الوزير انهم وحدوا مؤسسات ووحدات الوزارة في مكان واحد.

مؤتمرات قادمة:

من جهته وصف المتحدث الثاني في الورشة الدكتور عمر قمر الدين مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية وصف مؤتمر باريس بأنه خطوة ،وامتداد لمؤتمرات قادمة بكل واشنطون وطوكيو، وقال قمر الدين إن ١٤٣ شركة ستكون حاضرة في المؤتمر وتوقع أن يشهد الربع الأول من القادم جلسات مؤتمر واشنطون فضلا عن عقد ملتقى في السودان لتقيم تلك المؤتمرات وماذا حققنا فيها من مكاسب واين اخفقنا وأقر عمر بوجود ضعف اعلامي لكنه عاد وقال إنهم فرغوا من وضع استراتيجية للإعلام،

مداخلات الحضور:

بعد كلمة المتحدثين الرئيسيين طرح الحضور خاصة الصحفيين عدد من الاسئلة حول طبيعة المشروعات المقدمة في المؤتمر والمشاركين والنتائج المتوقعة والمكاسب التي يجنيها السودان من المؤتمر،وأبدي غالبية المداخلات الي ضعف مشاركة المجتمع المدني،وفي السودان ظل السودان المجتمع المدني يقدم مساهامات عديدة سبقت فترة الثورة ومواكبا،وقد كان للمجتمع المدني ادوارا ملموسة في مظاهرات يونيو ويوليو 2012م وسبتمبر 2013م وثورة ديسمبر الظافرة ،ومن قبل (ومن قولة تييت) لانقلاب الجبهة الاسلامية ،ظل المجتمع المدني عبر منظماته المختلفة يقدم برامج تنويرية وتوعوية كبيرة تخدم أهداف الثورة ومناهضة القمع والتسلط، تمثلت بالمشاركة السياسية، والوعي السياسي و بناء قدرات المؤسسات، وتقديم التدريب اللازم، وعقد الندوات، والمؤتمرات، وورشات العمل،وسدد المجتمع المدني فاتورة باهظة الثمن في مناهضة للنظام المدحور حيث تم اغلاق عدد من المنظمات والمراكز الثقافية ودونت في مواجهة البعض بلاغات كيدية وزج بالاخرين داخل السجون والمعتقلات واجبرت تلك الملاحقات الامنية بعض منظمات المجتمع المدني لمغادرة السودان ومباشر مامها من الخارج،واليوم وبعد الثورة نلاحظ ان المجتمع المدني ركز نشاطه في مهام مختلفة تسند وتدعم الانتقال الديمقراطي ،وتحدياته ومخاطره فضلا عن دعم مجهودات السلام الشامل والجذري ومعالجة الاوضاع الاقتصادية ،وغيرها من قضايا الساعة،وكان للمجتمع المدني تأثيرا جيدا نوعاً ما رغم التحديات التي واجهتها سواء كانت داخلية أم خارجية حيث تركزت الموضوعات التي عمل عليها المجتمع المدني حول الإصلاحات السياسية بتقديم مقترحات للقوانين ومناقشة البعض منها، بالاضافة الى تركيزها على تعزيز دور الشباب والمرأة في المشاركة والتعبير عن الرأي، ويعمل المجتمع المدني لتحقيق اهداف خاصة بالوحدة الوطنية والوجدان المشترك بعد ان مزق النظام المدحور النسيج الاجتماعي معليا من القبلية والجهوية الامر الذي ادي لمصادمات دامية بين المكونات المختلفة ،ووضح جليا بعد مرور عامان علي الحكومة الانتقالية التي ظل الفشل يلازمها في كل خطواتها وكذلك خيبات الامل ،واضح جدا ان مهمة بناء مجتمع ديمقراطي

تعتبر مهمة صعبة من دون مؤسسات المجتمع المدني التي هي هيكل البناء الديمقراطي وهي على رأس القائمة في متطلبات التغيير الاجتماعي والسياسي.

الخاتمة:

واقعنا اليوم يؤكد ان هناك حاجة للمزيد من المناصرة واحكام التنسيق وتنشيط الوسائل الإعلامية وإقامة علاقة دائمة مع الأجهزة الحكومية ليس فقط في القضايا الاقتصادية والمعيشية والحرب والسلام أو القضايا المصيرية التي تعنى بهموم الجماهير،وإنما أيضا في المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالمجتمع إذ من الملاحظ أن دور المجتمع المدني يواجه تحديا كبيرا خصوصا وأن الإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي نشأت في ظله مؤسساته في الوقت السابق يختلف عن الواقع الراهن وانه إذا كانت هناك مئات المطالب المتعلقة بالإصلاح الديمقراطي فإن الإصلاح الديمقراطي لن يصلح وحده دون أن يكون للمجتمع المدني دور في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع المواطنين خاصة وان المجتمع المدني لديه خبراء في مجالات مختلفة يمكن ان تساعد في وضع توصيات ومقترحات وتدخلات ناجحة.