قضاة المحكمة الجنائية يناقشون إقرار التهم ضد علي كوشيب
الخرطوم: مدنية نيوز
افتُتحت في المحكمة الجنائية الدولية، جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة المؤلفة من القاضي روزاريو سالفاتوري إيتالا (رئيساً للدائرة التمهيدية، إيطاليا)، والقضاة أنطوان كيسيا – مبي ميندوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وتوموكو أكاني (اليابان).
وقالت المحكمة في بيان صحفي عقب جلسة اليوم الإثنين، إنه من المقرر عقد الجلسات حتى تاريخ 27 مايو 2021. وسيستمع القضاة إلى المرافعات الشفهية لكل من مكتب المدعي العام، والممثلين القانونيين للمجني عليهم ومكتب الدفاع.
جلسة اعتماد التهم ليست محاكمة والغرض منها هو تحديد ما إذا كانت ثمة ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المتهم بها. وإذا اعتُمِدت كل أو جزء من التهم، ستحال القضية إلى الدائرة الابتدائية، التي ستجري أمامها المرحلة اللاحقة من الإجراءات: أي المحاكمة.
وفقاً للقاعدة 53 من قواعد عمل المحكمة، ستصدر الدائرة التمهيدية قرارها المكتوب في خلال 60 يوماً من انتهاء مرحلة اعتماد التهم. وأضافت أنه يمكن للدائرة التمهيدية: اعتماد التهم التي خلصت إلى وجود ادلة كافية عليها.
وعندها تحال القضية على المحاكمة امام الدائرة الابتدائية. رفض اعتماد التهم التي لا أدلة كافية عليها ووقف الملاحقات بحق السيد عبد الرحمن في شأنها. أو تأجيل الجلسة والطلب إلى المدعي العام تقديم ادلة إضافية أو إجراء تحقيقات إضافية أو تعديل التهم التي تدل الأدلة على وجود جرائم مختلفة عن تلك المدعى بها. مشيرة إلى أنه لا يمكن للمدعي العام ولا الدفاع استئناف هذا القرار إلا بإذن من الدائرة التمهيدية.
وتوجه إلى عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير، في دارفور في السودان وتشمل: جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين،والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها.
وجرائم ضد الإنسانية كالقتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لا إنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.
ونقل عبد الرحمن إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020 بعد أن سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأُقيمت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة في 15 يونيو 2020.
