أمين التنظيم بالعدل السودانية بجنوب كردفان يناشد الحركات والحكومة والمجتمع الدولي للعبور بالسودان

حوار: رقية عيسى

ضيفنا هو أمين الإدارة والتنظيم بحركة العدل والمساواة السودانية بولاية جنوب كردفان راشد حميدة إدريس الباشا، هو كادر من كوادر العدل والمساواة نشأ وترعرع في كنفها، تصدى للنظام المخلوع وما زال يكافح من أجل الأمن والاستقرار في جنوب كردفان، التقته (مدنية نيوز) في حوار حول التطورات السياسية والتغيرات التي طرأت على البلاد، ولنتعرف على رؤيته للأحداث في جنوب كردفان والحلول الممكنة للتغلب على المشكلات التي تعاني منها الولاية وتحقيق التحول الديمقراطي.. فإلى مضابط الحوار:

كيف كانت بداياتك السياسية؟

كانت مع حركة العدل والمساواة السودانية إيماناً بمشروعها ومقترحاتها ورؤيتها القيادية للبلد، فكانت الحركة هي الداعم السياسي الأساسي لي.

حدثنا عن العدل والمساواة كجسم سياسي؟

هي من الحركات النضالية الموجودة منذ تأسيسها في بداية (الألفينيات) وهي حركة تعمل في شقين شق عسكري نضالي موجود في الأحراش منذ فترة طويلة وفي نفس الوقت تعمل في العمل السياسي الداخلي، ولكن الظروف الأمنية التي عاشها السودان في عهد النظام المخلوع كانت محبطة وقاسية على الكثير من الرفاق الذين كانوا بالداخل، وحتى الوقت الحالي مازالت العدل والمساواة حركة نضالية، ولم تتحول إلى حزب بعد، ولكن بعد التوقيع على اتفاقية السلام وضعت الحركة مشروعاً جديداً لتكوين حزب وهناك لجنة مكونة من (30) فرداً تعمل في كيفية تحويل الحركة إلى حزب سياسي.

متى تأسست حركة العدل والمساواة السودانية في جنوب كردفان؟

العدل والمساواة موجودة في جنوب كردفان منذ القدم والشواهد على ذلك كثيرة، هي حركة قومية في المقام الأول ونتفق أن بداياتها كانت في جنوب كردفان ومن ثم عموم كردفان الكبرى، ومن القادة المؤسسين لها الجنرال/ محمد توم، واللواء/ التوم حامد توتو، الرجل المعروف بنضالاته، وحالياً هو مشرف الترتيبات الأمنية بإقليم كردفان، إضافة إلى آدم عيسى حسابو، وإبراهيم أبوقجة، ولكن لظروف ما انتقلت الحركة إلى دارفور وأصبحت الحاضنة الأساسية في دارفور بالتحديد.

ما هي الرؤية والرسالة والأهداف الأساسية لحركة العدل والمساواة؟

لحركة العدل والمساواة رؤية واضحة، فهي حركة قومية كما ذكرت وتحمل كل هموم ومشكلات السودان، فهي تناضل من أجل الحقوق الأساسية للمواطن السوداني وإعادة الحقوق لكل مظلوم في المجتمع، كما أنها ضد العنصرية وضد أي مكون يعمل على تفريق المجتمع من بعضه البعض.. وتكمن رؤيتها في لم الشمل وإدارة السودان بطريقة موحدة مع إعطاء كل ذي حق حقه، وأن تنال كل ولاية أو إقليم نصيبه من السلطة والتعليم والصحة وكل الخدمات، فالسودان بلد مترامي الأطراف ويزخر بالكثير من الخيرات.

أين حركة العدل والمساواة من ثورة ديسمبر المجيدة؟

في الحقيقة مع ثورة ديسمبر تفجرت الحركة بكل مكوناتها وقياداتها التي كانت بالداخل، وشاركت بقوة في الحراك الثوري والمطالبة بإسقاط النظام، فكان الوجود الفعلي لجمهور الحركة بالولاية مفاجئاً ومبهراً، وهذا يؤكد وجود الحركة ولكن أسلوب القمع الذي كان ينتهجه النظام البائد جعلهم يتدثرون إلى حد ما، ومع اتفاقية السلام صحت كل الخلايا النائمة وأصبحت تعمل في العلن بكل قوة وقد ساعدت كثيراً في دفع عجلة اتفاقية السلام.

 وقعت حركة العدل والمساواة على اتفاقية السلام مع حكومة الفترة الانتقالية في عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا ضمن حركات الكفاح المسلح في الجبهة الثورية، حدثنا ما هو دافعكم لتوقيع الاتفاقية؟

السلام هو الهدف الأسمى لحركة العدل والمساواة انطلاقاً من رؤيتنا الأساسية، فكنا نناضل من أجل الحقوق والحرية والعيش بسلام في ظل دولة سودانية تسع الجميع، وبعد سقوط النظام جنحنا للسلم، وكانت الاتفاقية بالنسبة لنا أمراً حتمياً وكانت مكسباً بالنسبة لنا ولكل الشعب السوداني.

ما هو المكسب الحقيقي لجنوب كردفان من هذه الاتفاقية؟

هذا سؤال جيد جداً، أعتقد أن جنوب كردفان نالت النصيب الأكبر من اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، ونحن فخورون جداً بالاتفاقية فقد حققنا النصر الحقيقي ونلنا الحكم الذاتي للمنطقتين وهو من الأشياء التي سعت لها الجبهة الثورية وكل حركات الكفاح المسلح ونحسبه مكسباً حقيقياً لإنسان جبال النوبة.

هناك اتهام بأن حركة العدل والمساواة تأوي عناصر النظام المخلوع، ما ردكم على ذلك؟

في الحقيقة حركة العدل والمساواة حركة قومية كما أسلفت ولها رؤيتها ورسالتها، ومن حق أي شخص يؤمن بتلك الرؤية أن ينضم ويكون جزءاً منها، ونؤمن تماماً أن الأحزاب السياسية والحركات وغيرها ليست ديناً يعبد لذا من حق أي شخص أن يختار ما يراه مناسباً، فحركة العدل والمساواة ليس لديها أي إشكال في أن ينضم إليها أي شخص، وقبل الانضمام يتم الفحص ومراجعة الملفات والسيرة الذاتية لكل فرد، وبحكم وجودنا في الولاية ومنذ الثلاثين سنة الماضية تعرفنا على كل الناس وتفاصيلهم كما نعرف عناصر النظام السابق جيداً والشخصيات المؤثرة في المؤتمر الوطني، ولكن نتفق مع الآخرين في أن النظام السابق فيه أشخاص مجرمون ومدانون من قبل لجنة إزالة التمكين، وهؤلاء الحركة بعيدة عنهم كل البعد، لكن خلافاً لذلك فالحركة مفتوحة لكل شخص يؤمن برؤيتها ورسالتها.

كيف تقرأ الوضع في جنوب كردفان في الوقت الراهن؟

في الحقيقة ولاية جنوب كردفان حالياً سيئة جداً وأقولها بكل صدق أن هذه الولاية ومنذ الظلم والتهميش الذي عاشته في الأعوام الماضية لم تمر بوضع أصعب من هذه الفترة، الآن جنوب كردفان تعاني في كل الجوانب: (الخلافات القبلية، الانفلات الأمني، السرقات، وضع صحي وتعليمي منهار والكثير الكثير من المشكلات)، جنوب كردفان من الولايات التي لم تتذوق الثورة حتى الآن من الانفلات الأمني الموجود فيها.

في اعتقادك ما هو السبب الجوهري وراء ذلك الوضع الذي وصفته بالسيئ؟

الأسباب كثيرة ولكن يمكن القول إن السبب الجوهري في كل هذه المشاكل هو عدم التعليم ومعظم الصراعات التي تحدث من شباب في أعمار معينة ومعظمهم أو 90% منهم غير متعلمين، أضف إلى ذلك النظام البائد له ضلع كبير في أغلب المشاكل في جنوب كردفان، يقوم باستغلال الجهل الموجود في هؤلاء الشباب لصناعة أحداث تتسبب في الخلل الأمني بالولاية.

كيف يمكن إيقاف تلك التفلتات الأمنية؟

الأمر يحتاج إلى العمل من الجميع، فتنفيذ الخطط الأمنية والبلاغات والإجراءات القانونية لوحدها لا تكفي، بل يحتاج إلى الجهود من كل القوى الموجودة (الأحزاب السياسية والحركات الثورية الموقعة وتجمع المهنيين)، جميعنا نعمل في توعية الشباب وكل المجتمع والنزول للقواعد في القرى والفرقان والمدارس والمساجد وكل المرافق للتوعية بأهمية الحفاظ على الأمن وإيقاف النزف الموجود الآن بالولاية.

ما هي مجهودات العدل والمساواة في رتق النسيج الإجتماعي؟

العدل والمساواة سعت كثيراً في حل العديد من المشكلات، وقدمنا رؤى وشاركنا في كثيرٍ من مؤتمرات الصلح، وحالياً تعمل الحركة في إنجاح المبادرة التي طرحتها على مستوى المركز والإقليم لحل النزاع في القطاع الشرقي من الولاية بمحلية قدير بالتحديد.

هناك اتهام بأن العدل والمساواة يقوم بعمليات التجنيد، بماذا ترد على ذلك الاتهام؟

سمعنا بهذا الكلام من قبل، ولكن نقول إن العدل والمساواة ليس لديها أي بند للتجنيد وإنما تعمل في نشاط سياسي معروف ومعلوم ولديها مشروع مطروح لتحقيق المكاسب السياسية في المستقبل.

ما هي رؤيتكم فى الخطة المطروحة من والي جنوب كردفان د. حامد البشير؟

والي جنوب كردفان منذ وصوله طرح خطة تحمل في ملامحها العديد من الحلول الأمنية والاقتصادية، وتحصل هذه الخطة على الدعم والمساندة من كل القوى السياسية في الولاية، والعدل والمساواة تدعم تلك الخطة بقوة وقدمنا العديد من المقترحات خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني، وواحدة من النماذج التي وصلت إلى مراحل متقدمة وثيقة الصلح بين (القلفان ودار نعيلة) بمحلية الدلنج، كما أننا في أتمّ الاستعداد لمساندة أي مؤتمر صلح أو أي مشروع يصب في مصلحة السلم المجتمعي.

ما هي مجهوداتكم لإنجاح عملية التحول الديمقراطي؟

التحول الديمقراطي من القضايا التي تهم السودان ككل، ونحن في حركة العدل والمساواة مهمومون جداً بهذا الأمر، خاصة فيما يلي تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، وفي هذا الجانب عقدنا العديد من ورش العمل وهناك العديد من المتاريس والصعوبات التي تواجهنا والتي تتمثل في عدم فهم المواطن لعملية التحول الديمقراطي نفسها فهو غير قادر على التكيف مع الأمر الشيء الذي يتطلب إقامة المزيد من ورش العمل وتكثيف عمليات التوعية لتجاوز هذه الصعوبات.

ما هي رؤية العدل والمساواة تجاه قضايا المرأة والشباب؟

في الحقيقة هذه المجموعات من أكثر الشرائح الاجتماعية تضرراً في الولاية، وهناك العديد من الورش والمبادرات التي ترعى هذه الشرائح من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في مواضيع تصب في مصلحة التحول الديمقراطي.

هل يوجد تعاون بين العدل والمساواة والجهات الأخرى؟

بالتأكيد التشبيك والتضامن مهم ونسعى من خلاله إلى تحقيق التحول الديمقراطي، وتعمل العدل والمساواة في انسجام تام مع كل المكونات الموجودة على مستوى الولاية، كما أن هناك تكاملاً بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحرية والتغيير ولجان المقاومة، ونسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع بالولاية.

كلمة أخيرة، ماذا تقول فيها؟

أناشد الأخوة في الحركات التي لم توقع على اتفاقية السلام وأخص بالنداء الحركة الشعبية بقيادة الجنرال/ عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بضرورة التوقيع والانتقال إلى الداخل والمساهمة في بناء الدولة السودانية، كما أناشد الحكومة الانتقالية متمثلة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء بضرورة استكمال هياكل السلطة من مجالس تشريعية ومؤسسات الخدمة المدنية والتسريع في تنفيذ الترتيبات الأمنية، والنداء الأخير للمجتمع الدولي للوقوف مع السودان وتقديم الدعم اللازم من أجل تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام والعبور بالسودان إلى بر الأمان.