المؤتمر الاقتصادي.. التركات المثقلة وجهود الخلاص

الخرطوم: حسين سعد

  تحتضن قاعة الصداقة خلال الفترة من 23 إلى 25 من مارس الجاري جلسات المؤتمر الاقتصادي، ويبدأ المؤتمر أعماله بجلسة افتتاحية يترأسها بروفيسور عبد المحسن صالح، يتناول فيها أهداف المؤتمر وعرض البرنامج، بجانب كلمات لممثلي اللجنة التحضيرية والقطاع الخاص وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكلمة لمجلس السيادة، وبرنامج مصاحب للجلسة وهو نشيد وطني وعرض فيلم توثيقي لثورة ديسمبر المجيدة.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الثانية التي يترأسها الأستاذ محجوب محمد صالح، الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها.

ويعرض في الجلسة الثالثة التي يترأسها د. صدقي كبلو، وتحمل عنوان (الانتقال إلى آفاق الإنتاج والتصدير وتوسيع فرص العمل) ملخص توصيات المؤتمرات وورش العمل القطاعية التي تسبق المؤتمر، ومن الموضوعات المهمة مناقشة فرص السلام والاستثمار، وآفاق الصناعة والتجارة والتعاون والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين وقضايا النقل والبنى التحتية.

تقليص الفجوة

أما الجلسة الرابعة فستتناول (المالية العامة)، حيث تقف على السمات المميزة لموازنة 2020 وموقفها من التحولات السياسية عقب الثورة، بالإضافة إلى الإنفاق والإيرادات وتقليص الفجوة بينهما وإعادة الأموال المنهوبة.

وتدار حلقة نقاش على نظام دافوس في الجلسة الخامسة التي يترأسها د. عطا البطحاني، حول الدعم السلعي وبدائله، ويتم فيها استعراض مخرجات ورش العمل حول الدعم والسياسات النقدية وميزان المدفوعات والاستقرار الاقتصادي ودور البنك المركزي في محاربة التضخم كمحاور يتم تناولها خلال الجلسة السادسة، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي والرقابة على المصارف.

وستشهد الجلسة عرض مخرجات الورشة القطاعية حول سعر الصرف والميزان التجاري وأسواق المال والسلع.

ويختتم المؤتمر بتلاوة التوصيات ووضع خارطة طريق لإنفاذ التوصيات عبر السياسات الكلية والقطاعية في المديين القصير والمتوسط، ويتم تلاوة البيان الختامي في الجلسة السابعة.

إزالة التشوهات

ويهدف المؤتمر الاقتصادي المنتظر قيامه لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي في السودان وتقديم البدائل وإزالة التشوهات الهيكلية ووقف التدهور وتثبيت سعر الصرف، بجانب تحقيق التوازن في الميزان الخارجي وتخفيض عجز الموازنة، إضافة إلى تأكيد دعم الدولة للمواطن وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من منح ومساعدات الأصدقاء والقروض الميسرة غير المشروطة.

النظام الفاسد

وينعقد المؤتمراستلهاماً لروح التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة، باقتلاع نظام حزب المؤتمر الوطني الذي أدت سياساته وفقاً للخبراء لتخريب الاقتصاد وأفقار المواطنين، وأشارت المتابعات إلى أن المؤتمر يقام سعياً لتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، وجددت قوى الحرية والتغيير ثقتها في مقدرات الاقتصاد السوداني بالتعافي سريعاً لما للسودان من موارد وثروات كفيلة بأن تخرجه إلى بر الأمان إذا أحسن استغلالها، وتأسيساً لمبدأ عودة الدولة للقيام بواجبها الأساسي في بناء الاقتصاد وإحداث التنمية وتقديم الخدمات وتحقيق الرفاه للمواطنين وإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية.

تركة مثقلة:

وبحسب الورقة المفاهيمية للمؤتمر الاقتصادي فإن الحكومة الانتقالیة ورثت تركة مثقلة ومعقدة من الأزمات التي تراكمت عبر (30) عاماً هي عمر النظام المخلوع، هذه الأزمات المترابطة تتمثل في الأمن والسلام والاقتصاد وقد قطعت الحكومة الانتقالیة ممثلة في المجلس السیادي ومجلس الوزراء بالتعاون مع قوى إعلان الحریة والتغییر شوطاً مهماً في تركیز دعائم الأمن والتفاوض مع مجموعات الكفاح المسلح وتظل الأزمة الاقتصادیة المركبة هي التحدي الأكبر.

كساد إقتصادي

نتیجة للضعف والوهن الذي أصاب مؤسسات الحكم وغیابها في كثیر من الأحیان، بجانب ضعف الخدمة المدنیة وانعدام التخطیط وسوء الإدارة العامة والحصار الاقتصادي الخارجي، تدهور الأداء المالي العام والاقتصادي، وشهد السودان كساداً اقتصادياً تمثل في نمو سالب بحوالي (20.2%) في 2018 و2019م، ومعدلات بطالة كبیرة خاصة وسط الشباب والنساء وترتب على ذلك زیادة كبیرة في معدلات الفقر بلغت (65%) في 2019م، وتراوحت معدلات الفقر بین (12%) في الولایة الشمالیة و(74%) في ولایات وسط دارفور وجنوب كردفان.

ونتجت الأزمة الاقتصادیة الراهنة في السودان عن خلل هیكلي وتضارب في السیاسات المالیة والنقدیة، انعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي حیث بلغ معدل التضخم حوالي (54%) في 2019م مع الانخفاض المستمر في قیمة الجنیه السوداني مقابل العملات الحرة، وقد تضاعفت مشكلة الاختلال الهیكلي ومعاناة المواطن السوداني مع تراكم الدین الداخلي (والخارجي) بغرض تمویل عجز الموازنة والذي زاد عن (3%) من الناتج المحلي في 2019م من موارد غیر حقیقیة.

ومن المتوقع أن تشكل التوصيات التي سيتم التوصل إليها أساساً متيناً للدولة المدنية التي ترتكز على الشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون، مما يمكنها من العبور لبر الأمان.