وزارة العدل تكشف عن قرار لإعداد قانون صناعة الدستور
الخرطوم: عازة أبوعوف
كشف وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري، عن قرار الوزارة لإعداد قانون لصناعة الدستور ينص على قيام مفوضية صناعة الدستور.
وقال الوزير خلال المائدة المستديرة التي أقامها التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بدار الشرطة السبت الماضي، إن الوزارة أكملت وضع استراتيجية قانونية شاملة لعملية صناعة الدستور سيتم نشرها للمواطنين، ولفت إلى أن الاستراتيجة ستكون موجهة لعمل الوزارة.
مشاورات جماهيرية
وتعهد وزير العدل بألّا تختصر المشاورات حول صناعة الدستور في النخب، وكشف عن خطة للطواف على الولايات لسماع آراء المواطنين حول عملية صناعة الدستور، وشدد على ضرورة أن تكون المشاورات حول الدستور جماهيرية، وعدم إقصاء أي طرف في عملية صناعة الدستور لضمان أن يكون دائماً لأطول وقت ممكن.
واعتبر عبد الباري، أن قانون صناعة الدستور من أهم القوانين في الفترة الانتقالية، وأشار إلى أنه يحدد مستقبل البلاد، والكيفية التي يريد المواطنون أن يكون عليها دستورهم.
استدامة السلام
ورأى الوزير أن عملية صناعة الدستور تعتبر المدخل الأساسي لاستدامة السلام وممارسة الحرية، والمدخل الصحيح لتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم، بجانب أنها عملية ديمقراطية تسمح بتغيير الأغلبيات من وقت لآخر، وتسمح للمجموعات من الوصول للسلطة، إضافة إلى أنها تحدد المبادئ وتضع القيود للنظام الحاكم حتى لا يتجاوز سلطاته.
المبادئ فوق الدستورية
ونبه وزير العدل إلى ضرورة الاتفاق على المبادئ فوق الدستورية، قبل المؤتمر الدستوري، وقال: (يجب النقاش حولها قبل المؤتمر الدستوري لأنها أسمى من الدستور)، وذكر أن الأزمة السودانية بدأت منذ الاستقلال، حيث لم يتضمن إعلان الاستقلال على مبادئ للحكم، وقال إنه ركز على خروج المستعمر.
حماية
وأوضح عبد الباري، أن الحماية الحقيقية للنظام الدستوري تأتي من الشعب، وأضاف: (الشعب لا يمكن أن يحمي دستوراً لم يشارك في وضعه)، وشدد على ضرورة أن ينص الدستور على أن المؤسسة العسكرية تحمي دستور البلاد وليس أشخاصاً.
تحديات
وكشف وزير العدل عن جملة من التحديات التي تواجه المجتمعات في فترة الانتقال، أبرزها كيفية تنظيم الصراعات السياسية في إطار مؤسسي يتم عبره الاتفاق على دستور يحظى برضا الجميع، وأشار إلى أن الوضع الحالي بالسودان المتمثل في ضعف المؤسسات يجعل من الصعوبة بمكان العمل من أجل ضمان أن تدار الصراعات السياسية المستقبلية بمؤسسية وفق ضوابط واضحة ينص عليها الدستور.
وحدد عبد الباري، التحدي الأخير في ضعف الإرادة السياسية بين القوى الثورية وغير الثورية التي تكون في سدة الحكم، وقال: (غالباً في أوضاع الانتقال لا يرغب الناس في التوافق بين القوى الثورية وغير الثورية التي في سدة الحكم، لذلك التحدي الذي نواجهه يتعلق بصناعة مؤسسات لإدارة الخلافات).
المؤتمر الدستوري
واقترح وزير العدل أن يكون هناك مؤتمران دستوريان، يضع المؤتمر الأول الأجندة والاتفاق على عملية محددة لضمان سير العمل في الطريق الصحيح، بالإضافة إلى نشر المعلومات عبر مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري وجمع الآراء، وتمسك بمشاركة كل الشعب في عملية صناعة الدستور، وردد: (ينبغي ألا ينحصر على النخب، ويجب أن يصل لكل الناس بكافة الوسائل واللغات).
وأبان الوزير أن المؤتمر الدستوري الثاني يناقش الآراء المختلفة التي يجب أن ترفع في تقرير مفصل للمفوضية لتحدد إطار ما اتفق عليه من قضايا، وفي حالة عدم الاتفاق يمكن الرجوع إلى القواعد الإجرائية.
أسئلة مشروعة
وأردف عبد الباري بالقول إن هناك أسئلة مشروعة ونقاشاً عميقاً يجب أن يبتدر حول المفوضية والمؤتمر الدستوري وكيفية تأسيس المفوضية لأنها ستقود عملية صناعة الدستور، وزاد: (عملية صناعة الدستور تحتاج نقاشاً كبيراً حول هوية الدولة والمواطنة والتنوع وإصلاح القطاع الأمني والعسكري)، وأكد أهمية النقاش حول تلك القضايا في إطار عملية صناعة الدستور.
عدم اهتمام
ومن جانبه اتهم رئيس مجلس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية علي عسكوري، القوى السياسية بعدم الاهتمام بصناعة الدستور، ورأى أن هناك تهميشاً كاملاً للولايات، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة معالجة التهميش بتمليك الولايات مواردها، وقال: (البلاد لا يمكن حكمها مركزياً)، وطالب بفدرالية الشرطة.
